حمایت از صادرات با قراردادهای دوجانبه و سیاست‌های ارزی مناسب

کشورهای بسیاری تعرفههای وارداتی خود را با انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه برای کشورهای طرف معامله پایینتر از حد معمول میآورند و به این ترتیب، کشور مقابل را در واردات کالاهای مورد معامله به دیگر کشورهای جهان ترجیح میدهند. در حال حاضر نیز تعرفه وارداتی کشورهای مقصد یکی از اصلیترین مشکلات صادرکنندگان کشور است و چنانچه بتوان این تعرفهها را با توافقات تجاری دو یا چندجانبه پایین آورد، بهترین کمک و حمایت از صادرکنندگان واقعی صورت گرفته است.

انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه

درحال حاضر یکی از اصلیترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشور، مشکلات موجود در نقل و انتقال پول است که کار را برای بسیاری از آنها دشوار ساخته است. بنابراین در شرایط کنونی کشور پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای مقصد صادراتی میتواند گامی بلند در راستای تسهیل صادرات غیرنفتی و کمک به صادرکنندگان باشد؛ چراکه علاوه بر فراهم کردن امکان نقل و انتقال پول، به دلیل عدم نیاز به ارز واسط هزینه صادرکنندگان نیز کاهش مییابد.

تعیین سیاستهای ارزی مناسب و با ثبات

در سالهای اخیر نرخ ارز همواره پای ثابت بحثهای تجارت خارجی و حمایت از صادرات بوده است. چنانچه نرخ ارز بهطور مصنوعی (به این معنی که میزان افزایش نرخ ارز از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی کمتر باشد) پایین نگهداشته شود، قدرت رقابتی صادرکنندگان کشور در مقایسه با رقبای بینالمللی خود کاهش مییابد؛ چراکه قدرت خرید ارز حاصل از صادرات در داخل کشور کاهش یافته است. بنابراین افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و البته حفظ نوسانات آن نیز میتواند یک سیاست حمایت از صادرات باشد. در مقابل چنانچه نرخ ارز با سرعتی زیاد و نرخی غیرمنطقی افزایش یابد، محصولات وارداتی گران میشوند و علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم، به دلیل شکل نگرفتن زیرساختهای تولیدی و صادراتی، میزان صادرات نیز چندان افزایش نخواهد یافت و در واقع صادرکنندگان نیز از این افزایش قیمت سریع، بهرهیی نخواهند برد.

بنابراین در زمینه نرخ ارز لازم است، سیاستگذاری به نحوی باشد که نه قیمت آن برای مدتی طولانی بطور مصنوعی پایین نگهداشته شود و نه در زمانی کوتاه شاهد افزایش قیمت بالای نرخ ارز باشیم. برای این منظور لازم است نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و با توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی، در روندی با ثبات تعدیل شود. در این شرایط علاوه بر امکان برنامهریزی بلندمدت توسط صادرکنندگان برای ایجاد زیرساختهای صادراتی، تاثیرات تورمی نرخ ارز نیز کاهش مییابد.

ایجاد تقاضا برای منابع ارزی صادرکنندگان

علاوهبر مساله نرخ ارز، مساله دیگری که در این زمینه برای صادرکنندگان مهم است، سیاستهایی است که در زمینه استفاده از ارز حاصل از صادرات اعمال میشود. از زمان شروع تحریمها و با فاصله گرفتن نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز مبادلهیی، فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد توسط صادرکنندگان در شبکه بانکی کشور ممنوع اعلام شد.

به این ترتیب صادرکنندگان مجبور بودند یا از روشهای غیرمتعارف ارز حاصل از صادرات خود را نقد کنند یا اینکه آن را با نرخی بسیار کمتر در شبکه بانکی به فروش برسانند؛ که در هر دو حالت صادرکنندگان متضرر میشدند؛ گرچه در حال حاضر این سیاست لغو شده و امکان فروش ارز آزاد صادرکنندگان در شبکه بانکی فراهم شده است. بنابراین مساله امکان استفاده مناسب از ارز حاصل از صادرات نیز در کنار تعدیل قیمت ارز برای صادرکنندگان مهم است. به عنوان نمونه دولت کشور چین که در دهه اخیر صادرات آن با روندی بهشدت فزاینده افزایش یافته است، این امکان را برای صادرکنندگان فراهم کرده بود که ارز حاصل از صادرات آنها را با نرخی بالاتر از قیمت بازار از ایشان خریداری کند. این سیاست علاوه بر اینکه به عنوان یک سیاست حمایت از صادرات مطرح بود، مشوقی بود برای اینکه صادرکنندگان عواید حاصل از صادرات خود را در خارج از کشور نگهداری نکنند و آن را به داخل کشور چین برگردانند.