خطر تورم د‌ر کمین ارز تک نرخی

ین دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان است که این روزها درباره سیاستی که اجرای آن تا پایان سال وعده داده شده، به دولت هشدار میدهند. سیاست تزریق پول که ظرف سه سال گذشته دنبال شد، هر چند در دوران رکود اثری بر نرخ تورم نداشته اما این امر بدان معنا نیست که تاثیر آن از بین رفته، بلکه با تغییر شرایط میتواند دوباره اقتصاد کشور را تکان دهد.  نخستین بار نیست که طرح ارز تک نرخی در اقتصاد ایران به مرحله اجرا در میآید. این سیاست دوبار در دهههای ٧٠ و ٨٠ شمسی اجرا شد؛ یک بار در دوران ریاست محمدحسینی مهدوی عادلی بر بانک مرکزی با شکست مواجه شد و بار دیگر توسط مرحوم دکتر محسن نوربخش موفق بود؛ یعنی یک طرح با دو نتیجه متفاوت. از همین روست که کارشناسان نسبت به نتایج اجرای این طرح بهشدت حساس هستند و به دولت نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار میدهند.

اقتصاد ایران و تجربه تک نرخی شدن

تحولات این روزهای بازار ارز به خصوص پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییسجمهور امریکا، یکبار دیگر بازار ارز ایران را متحول کرد. در حالی که در تمام دنیا این انتخاب منجر به کاهش ارزش دلار امریکا در بازارهای جهانی شد، در ایران قیمت ارز بالا رفت. حالا در این شرایط دولت برای اجرای سیاست ارز تک نرخی مصمم شده، چه آنکه ولیالله سیف اجرای این طرح را موجب افزایش توان صادراتی ایران میداند.

در گزارشی که اتاق بازرگانی تهران درباره عوامل تغییر نرخ ارز در دو دهه گذشته پرداخته، آمده است: «در اقتصاد ایران، در مقاطعی یکسانسازی نرخ ارز صورت گرفته که با توجه به عدم رعایت الزامات آن و نبود ثبات در تصمیمگیریها گاهی موفق و گاهی ناموفق بوده است. برای توضیح بهتر این موضوع میتوان به دلایل موفقیت یکسانسازی نرخ در سال ١٣٨١ و عدم موفقیت در سال ١٣٧١ اشاره کرد.  در سال ٧١، زمانی تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز گرفته شد که دولت سیاست مالی انبساطی را پی گرفته بود و این مساله در کنار عدم هماهنگی لازم در اعمال سیاستها در بخشهای گوناگون و همچنین کافی نبودن ذخایر ارزی به پاشنه آشیل این سوگیری منجر شد. در کنار این موارد، قوه مجریه توجه کافی به ترتیب سیاستهای اقتصادی نداشت و با توجه به اینکه چند سالی بیشتر از پایان جنگ نگذشته بود، بستر و شرایط کلان اقتصادی، شرایط مناسبی برای اجرای سیاست یکسانسازی را نداشت. 

در سال ١٣٨١، با توجه به تجربه ١٠ سال قبل از آن متفاوت بود. دولت اصلاحات سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفته بود که نرخ تورم را کنترل کرد، همچنین انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، در کنار فقدان کسری تراز پرداختها وضعیت را برای اجرای سیاست یکسانسازی مهیا کرده بود. در آغاز دهه ٨٠ ذخایر ارز به اندازه کافی وجود داشت که منجر به ایجاد حساب ذخیره ارزی شده بود و در اجرای این سیاست هم دولت نظام شناور مدیریت شده ارز را در پیش گرفت.» کارشناسان میگویند، مهمترین عوامل مشکلساز در یکسانسازی نرخ ارز، عدم قطعیت در مورد آینده نرخ است که به هیچ عنوان به سود اقتصاد و ثبات کلان سیاسی و اقتصادی نیست. درواقع به گفته آنان نبود نظام تک نرخی ارز و شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد ضمن افزایش مداخلات اختلالزای دولت در اقتصاد، باعث شکلگیری فساد و رانتهای دامنه در کشور هم میشود. برای جلوگیری از انحراف علامتدهی قیمتها در بازار، ارایه تصویر روشن از وضعیت نرخ ارز در اقتصاد کشور ضروری است.

تاثیر نوسانات بر قیمت حقیقی ارز

گزارشها نشان میدهد که نرخ ارز در دهه ٨٠ بهطور سالانه تنها سه درصد افزایش پیدا کرده بود، اما در سال ١٣٩١ این افزایش به ٩٢ درصد رسید. شوک نرخ ارز به همراه تحریم مبادلات بانکی آسیب قابل توجهی بر بخش تولید کشور وارد کرد. عدم توازن در عرضه و تقاضای ارز به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی و دشوار بودن انتقال، در کنار سهم پایین صادرات غیر نفتی از عوامل اثرگذاری بالای شوک ارزی در این دوره بود.

چنانچه وفق قوانین برنامههای توسعه کشور هر سال متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز افزایش مییافت و توزیع متوازنی از افزایش نرخ ارز در سالهای گذشته صورت میگرفت، بیتردید منافع آن نه تنها به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی میرسید بلکه از شدت ضربه تحریم بر اقتصاد کشور میکاست.  در بسته خروج غیر تورمی از رکود دولت آمده بود: « سیاستهای ارزی دولت در سال ١٣٩٣ بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابتپذیری بنگاههای داخلی مقابل بنگاههای خارجی، زمینهسازی برای اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال ١٣٩٤ و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است.»

با این وجود همچنان بازار ارز کشور وضعیت مطلوبی ندارد و عدم قطعیت در مورد آینده آن وجود دارد و هنوز هم نرخ ارز تک نرخی نشده است. بررسی روند سیاستهای ارزی کشور نمایانگر این است که با وجود تجربه گذشته درخصوص ناکارآمدی رژیم ارزی چندگانه، اتخاذ سیاستهای نامتناسب اقتصادی و ارزی موجب نوسانات قابل توجه شده  است. اکنون پس از برجام، شرایط برای رشد صادرات مهیا شده اما تحلیل این مساله مستلزم یکسانسازی و واقعی کردن نرخ ارز است. هر چند در برنامه پنجم توسعه ذکر شده که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج تعدیل میشود؛ اما مهم محقق نشده که منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی در کشور شده است. نتیجه کاهش نرخ ارز حقیقی ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش رقابتپذیری در سطح بینالمللی است.

در شرایط فعلی این مساله با کاهش رشد شاخص قیمت کالاهای خارجی همراه شده که این عوامل باعث اخلال در روند رشد صادرات کالا نیز شده است.  بررسیها نشان میدهد که افزایش نرخ نه تنها آسیب چندانی به کل صنعت کشور وارد نمیکند، بلکه میتواند باعث افزایش درآمد صادراتی در بسیاری از صنایع شده و از این راه ارزش افزوده کل صنعت را ارتقا دهد. از طرفی افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج، تاثیر زیادی بر سطح عمومی قیمتهای داخلی ندارد؛ به گونهای که هر ١٠ درصد افزایش نرخ ارز تنها ٦/٢ درصد نرخ تورم را افزایش دهد. لذا برای آنکه بتوان سرمایهگذاری خارجی جذب کرد و صادرات را افزایش داد؛ ضروری است ترتیبی اتخاذ شود که یکسانسازی نرخ ارز هر چه سریعتر اجرایی شود.

تردید اصلی نسبت به تک نرخی کردن

در این میان برخی کارشناسان هم با اشاره به افزایش بیش از ٩١درصدی نقدینگی ظرف سه سال گذشته و افزایش بیش از ٤٨ درصد پایه پولی، یکسانسازی نرخ ارز را عامل تورم افسار گسیخته در کشور میدانند. این کارشناسان باور دارند که یکسانسازی خواه ناخواه با خود تورم به همراه میآورد و این امر در شرایط کنونی کشور ثبات اقتصادی را زیر سوال خواهد برد. به بیان دیگر، هنگامی که در شرایط رکود اقتصادی، نقدینگی سالانه ٣٠ درصد افزایش پیدا میکند، تاثیر تورمی خود را به جا نمیگذارد بلکه شرایط تورمی را انباشت میکند تا در دوره رونق خود را نمایان سازد.