رفع سه دغدغه سرمایه خارجی

کارشناسان معتقدند محتوای این پاسخها یک علامت مثبت به نفع سرمایهگذاری در ایران است. وزارت خزانهداری حداقل در سه مساله به دغدغه فعالان اقتصادی در زمان بازگشت تحریمها پاسخ داده است. نخست، در صورت بازگشت تحریمها، تجارتهایی که پیش از بازگشت تحریمها مطابق برجام انجام شدهاند، مشمول مجازات نمیشوند. دوم؛ شرکتهای خارجی با بازگشت تحریمها فرصت 6 ماهه برای خروج از ایران دارند. تقویم زمانی تعهدات قراردادها نیز، به رسمیت شناخته شده است.

آمریکا با تفسیر جدید از شیوهنامه رفع تحریمها در برجام به دغدغه سرمایهگذاران خارجی و طرف قراردادی ایران در حوزههای مالی و تجاری پاسخ داده است. براساس این تفسیر؛ نخست در صورت بازگشت تحریمها، تجارتهایی که پیش از بازگشت تحریمها انجام شدهاند و مطابق با برجام بودهاند، مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت. دوم در آینده در صورت بازگشت تحریمها به شرکتها فرصتی برای خروج از ایران داده خواهد شد. این فرصت 6 ماه در نظر گرفته شده است.

نکته آخر نیز به تعهدات در قراردادهای تجاری بازمیگردد و بر این اساس در صورتی که کالا یا خدمت بهطور کامل، قبل از زمان بازگشت تحریمها تحویل داده شده باشد، آمریکا به انجام تعهدات طبق تقویم زمانی قرارداد احترام میگذارد و بازگشت تحریمها اثری بر آن ندارد. وزارت خزانهداری ایالاتمتحده آمریکا برای دومین بار در فصل پاییز در شیوهنامه رفع تحریم بازنگری کرد. این سند که نخستین بار در 16 ژانویه سال 2016 میلادی روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته بود، 16 مهر امسال اصلاحات و اضافات تازهای را در حوزه بانکی، نقلوانتقالات مالی و تعریف شخص آمریکایی به خود دید. دو روز پیش نیز وزارت خزانهداری در بخش متفرقه برخی مسائل مربوط به بازگشت تحریمها را پاسخ داد.

شیوهنامه رفع تحریمها، یک سند توضیح دهنده و راهنما است که از سوی «دفتر کنترل داراییهای خارجی» (OFAC) وزارت خزانهداری منتشر میشود و حکم دستورالعملی را دارد که شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی به آن استناد خواهند کرد.یکی از مسائل مهمی که در رابطه با توافق هستهای ایران و کشورهای 1+5 از همان ابتدا مطرح بود، مساله بازگشت تحریمها بود. صورت مساله ساده است: «فرض کنیم ایران پس از برجام و براساس گشایشهای ایجاد شده در نتیجه آن، قراردادهایی را با اشخاص و شرکتهایی منعقد کند و آنگاه در اثنای اجرای این قراردادها، برجام نقض شده و تحریمها بازگردند. در چنین شرایطی، بر سر قراردادهای مزبور چه خواهد آمد؟» اهمیت این پرسش و پاسخی که به آن داده میشد، در قراردادهای متفاوت فرق میکند. هر قدر قراردادها بلندمدتتر باشند، اهمیت مساله بازگشت تحریمها در آنها بیشتر خواهد بود. در ادامه با مثالهایی این مطلب توضیح داده شده است:

1. یک پالایشگاه ایتالیایی از شرکت ملی نفت ایران مقادیری نفت خریده است. محموله نفتی برای پالایشگاه ارسال شده است و قرار است بهای آن 3 ماه بعد پرداخت شود. در این فاصله، بازگشت تحریمها اتفاق میافتد. آیا شرکت ایتالیایی باید بهای نفت را به ایران بپردازد؟

2. یک شرکت ایرانی، به یک کارخانه آلمانی سفارش ساخت یک دکل نفتی را داده است. قرار است دکل نفتی ظرف 9 ماه ساخته و برای شرکت ایرانی حمل شود. 5 ماه بعد از انعقاد قرارداد، تحریمها بازمیگردند. آیا شرکت آلمانی باید فرآیند ساخت دکل را تکمیل و آن را برای طرف ایرانی حمل کند یا اینکه باید همینجا قرارداد را متوقف کند

3. یک شرکت چینی قرارداد بلندمدتی را برای خرید نفت از ایران به مدت 5 سال منعقد کرده است. به این صورت که در هر ماه دو محموله نفتی از سوی طرف ایرانی برای آن ارسال میشود. درخصوص قیمت نیز اینگونه توافق شده است که قیمت بازار جهانی در 2 روز قبل از ارسال محموله ملاک عمل باشد و یک ماه بعد از ارسال محموله پرداخت شود. پس از یک سال از اجرای قرارداد، بازگشت تحریم اتفاق میافتد. اثر بازگشت تحریم بر این قرارداد چیست؟

4. یک پیمانکار کرهای تعهد کرده است که بیمارستانی را در ایران به روش مهندسی، تامین قطعات و ساخت یا EPC تحویل دهد. ساخت بیمارستان 3 سال طول خواهد کشید و پرداختها نیز به این صورت خواهد بود که هر 20 درصد از پروژه که پیشرفت کرد، 20 درصد پرداخت از سوی طرف ایرانی براساس صورت وضعیت ارائهشده از سوی پیمانکار پرداخت خواهد شد. پس از پیشرفت 40 درصد از پروژه بازگشت تحریم اتفاق میافتد. در چنین حالتی، آیا پروژه باید ادامه پیدا کند؟ آیا اگر پرداخت به پیمانکار برای آن 40 درصد بهطور کامل انجام نشده باشد، پرداخت پس از بازگشت تحریمها مجاز است؟

5. یک بانک ژاپنی حاضر شده است برای تامین مالی ساخت جادهای در ایران، یک وام 3 ساله اعطا کند. بازپرداخت اقساط این وام، پس از طی یک دوره یک ساله تنفس، از محل عوارض دریافتی همان جاده انجام خواهد شد. بازپرداخت این وام، 10سال طول خواهد کشید. یک سال بعد از بهرهبرداری از پروژه، تحریمها بازمیگردند. در چنین صورتی، تکلیف بازپرداخت اقساط وام چه خواهد شد؟

6. یک شرکت خارجی براساس مجوزی که ایالاتمتحده آمریکا وفق برجام صادر کرده است، قراردادی را با ایران منعقد کرده است و در حال اجرای آن است. اگر بازگشت تحریمها منجر به این شود که مجوز مزبور پس گرفته شود، تاثیر آن بر قراردادی که مطابق مجوز منعقد شده است چه خواهد بود؟

سوالاتی نظیر سوالاتی که در بالا مطرح شدند، برای بسیاری از کسانی که پس از برجام قصد تعامل با ایران را داشتند مطرح بودند و نیاز به روشنگری و ارائه پاسخ درخصوص آنها وجود داشت. اگرچه در برجام این نکته قید شده بود که در صورت بازگشت تحریمهای شورای امنیت، اعمالی که قبل از بازگشت تحریمها و مطابق با آن انجام شدهاند مشمول مجازات نخواهند شد، اما این مطلب، پاسخگوی اکثر سوالات بالا نبود. شرکتهای خارجی میدانستند که اعمالی که قبل از بازگشت تحریمها انجام میدهند مشمول مجازات نمیشوند اما سوال این بود که آیا تداوم قراردادها نیز مجاز خواهد بود یا خیر؟

برای پاسخ به پرسشهای فوق، بهطور کلی میتوان قراردادها را به دو دسته تقسیم کرد:
(1) قراردادهای تجاری و (2)قراردادهای تامین مالی پروژههای عمرانی. در قراردادهای تجاری، یک کالا یا خدمت یا فناوری فروخته میشود. بهای آن ممکن است بهصورت نقد یا بهصورت مدتدار در بازه زمانی کوتاهمدت دریافت شود. در قراردادهای تامین مالی پروژههای عمرانی یک بانک یا موسسه مالی، اقدام به تامین مالی پروژهای میکند که قرار است بازپرداخت تامین مالی از محل عواید همان پروژه پرداخت شود. مثلا وامی برای ساخت پالایشگاه داده میشود تا از محل درآمد همان پالایشگاه، اقساط وام پرداخت شود یا وامی برای ساخت جادهای پرداخت و از محل عوارض همان جاده، اقساط وام بازپرداخت میشود. مساله بازگشت تحریمها در قراردادهای تجاری این است که اگر در اثنای یک قرارداد تجاری، تحریمها بازگردند، آیا امکان ادامه اجرای قرارداد وجود دارد یا خیر؟ و اگر امکان تداوم اجرای قرارداد وجود نداشته باشد، آیا اگر یک طرف قرارداد، تعهد خود را انجام داده باشد، طرف دیگر مکلف است که تعهد خود را انجام دهد یا خیر؟ مساله بازگشت تحریمها در قراردادهای مالی این است که اگر در اثنای اجرای قرارداد، تحریمها بازگردند، آیا تعهدات وامگیرنده حال میشوند و باید بلافاصله ایفا شوند یا اینکه همان جدول اولیهای که برای پرداخت وام و بازپرداخت اقساط مورد توافق قرار گرفته است، محترم خواهد بود و ملاک عمل قرار میگیرد. پرسش و پاسخهای M.4 و M.5 ایالاتمتحده آمریکا که در تاریخ 15 دسامبر 2016 منتشر شده، تلاش کردهاند تا به این موضوعات بپردازند.

در پرسش و پاسخ M.4 این مساله مطرح شده است که اگر تحریمها بازگردند، آیا اعمال مشروعی که خلاف تحریمها نیستند و در فاصله بین روز اجرای برجام و زمان بازگشت تحریمها انجام شدهاند، مشمول تحریم قرار خواهند گرفت؟ پاسخ این است که در صورت بازگشت تحریمها، تجارتهایی که پیش از بازگشت تحریمها انجام شدهاند و مطابق با برجام بودهاند، مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت. با این حال، اگر بعد از بازگشت تحریمها تجارتی انجام گیرد که خلاف تحریمها باشد، قابل مجازات خواهد بود. در ادامه تصریح شده است که اگر قراردادی قبل از بازگشت تحریمها وجود داشته باشد، از حقوق پدربزرگ برخوردار نخواهد بود. مقصود از حقوق پدربزرگ چیست؟ حقوق پدربزرگ (Grand father) عبارت است از اینکه اگر شخصی مدعی باشد که قبل از بازگشت تحریمها قراردادی را با ایران منعقد کرده است، نمیتواند به استناد این امر، بعد از بازگشت تحریمها نیز همان قرارداد یا قرارداد مشابهی را که مشمول تحریمها قرار گرفته است منعقد کند.

در پرسش و پاسخ M.5 به این مطلب پرداخته شده است که در گذشته ایالاتمتحده آمریکا وقتی تحریمی را علیه ایران وضع میکرد به شرکتها فرصت میداد که از بازار ایران خارج شوند. آیا در صورتی که بازگشت تحریمها اتفاق بیفتد نیز چنین فرصتی اعطا خواهد شد؟ در پاسخ گفته شده است که در آینده نیز در صورت بازگشت تحریمها به شرکتها فرصتی برای خروج از ایران داده خواهد شد. این به آن معنا است که شرکتها حتی در صورت بازگشت تحریمها با شوک مواجه نخواهند شد و فرصت لازم برای خروج از بازار را خواهند داشت. در ادامه جزئیات این مطلب با تفصیل بیشتر مطرح شده است. قاعده کلی این است به شرکتهایی که در ایران عملیات یا تجارتی را انجام میدهند 180 روز فرصت داده خواهد شد که از ایران خارج شوند. بنابراین، اگر یک شرکت خارجی پذیرفته است که قطعه یا دستگاهی را برای ایران بسازد و تحویل دهد، از زمان بازگشت تحریمها 180 روز فرصت خواهد داشت که آن قطعه یا دستگاه را ساخته و به ایران تحویل دهد. اگر یک شرکت نفتی ایرانی، تعهد کرده است که محموله نفتی را برای شرکت خارجی ارسال کند، 180 روز فرصت وجود خواهد داشت تا آن محموله ارسال شود. در مواردی هم که تجارتی میان ایران و طرف خارجی براساس مجوزهای صادره وفق برجام صورت گرفته باشد، همین قاعده جاری خواهد بود و برای تحویل کالاها و خدمات و خاتمه تجارت با ایران، مهلت 180 روزه در نظر گرفته خواهد شد.

سوال بعدی این است که اگر کالایی ساخته شود و به ایران تحویل داده شود، طرف ایرانی ظرف چه مدتی باید بهای آن را بپردازد؟ در پاسخ گفته شده است که اگر طرف ایرانی مکلف باشد که پرداختی را به خاطر کالا و خدمت دریافت شده به طرف خارجی بپردازد، در صورتی که آن کالا یا خدمت بهطور کامل، قبل از زمان بازگشت تحریمها تحویل داده شده باشد، دولت آمریکا اجازه میدهد که ارائه دهنده کالا یا خدمت، بهای آن را در زمانی که در توافق قراردادی مکتوب طرفین وجود داشته است، دریافت کند. بهعنوان مثال، اگر در قرارداد اصلی قید شده باشد که بهای کالا، یک سال بعد از ارائه آن به طرف ایرانی دریافت خواهد شد، بازگشت تحریمها اثری بر این امر نخواهد داشت و حتی بعد از بازگشت تحریمها میتوان براساس همان فرمول قراردادی، بهای کالا یا خدمت را پرداخت کرد. بنابراین هیچ دلیلی بر حال نمودن تعهدات مدتدار و آتی طرف ایرانی وجود نخواهد داشت.

خزانهداری آمریکا در ادامه به بحث وامها و اعتبارات مدت دار اعطا شده به طرف ایرانی پرداخته است. سوال این است که اگر یک شخص غیرآمریکایی قبل از بازگشت تحریمها وامی را به طرف ایرانی اعطا کرده باشد، اثر بازگشت تحریمها بر بازپرداخت آن به چه صورت خواهد بود؟ در پاسخ گفته شده است که بازپرداخت آن بر حسب توافق اولیه طرفین وام خواهد بود. به عبارت دیگر، همان جدول زمانی بازپرداخت که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است محترم خواهد بود. این امر، اثر مهمی بر قراردادهای تامین مالی یا فاینانس دارد و براساس آن، دلیلی ندارد که طرف وامدهنده، بر وجود شرط حال شدن تعهدات طرف ایرانی در زمان بازگشت تحریمها اصرار کند. وجود چنین شرطی در قراردادهای تامین مالی پروژههای عمرانی، کاملا به ضرر طرف ایرانی است و میتواند ایران را در معرض تعهدات پیشبینی نشده قرار دهد. بنابراین معتبر بودن جدول اولیه بازپرداخت اقساط وام، میتواند دغدغه طرفین در این خصوص را پوشش دهد. البته در ادامه اضافه شده است که پرداخت اقساط وام باید به نحوی باشد که از نظام مالی آمریکا استفاده نشود. با توجه به اینکه تحریمهای اولیه آمریکا بعد از برجام هم به قوت خود باقی هستند، این مطلب حتی اگر ذکر هم نمیشد روشن بود و بنابراین مطلب جدیدی در اینجا گفته نشده است.

در خاتمه، دو مطلب در پرسش و پاسخ M.5 گفته شده است. نخست اینکه اگر سوال خاصی در مورد بازگشت تحریمها وجود داشته باشد که براساس مطالب فوق نتوان به آن پاسخ گفت، خزانهداری ایالاتمتحده آمریکا (اداره کنترل داراییهای خارجی) در هنگام بازگشت تحریمها بهطور موردی به آن پاسخ خواهد گفت و دوم اینکه در صورتی که بازگشت تحریمها اتفاق افتد، راهنمای مستقلی در مورد آن منتشر خواهد شد. طبیعی است که راهنمای مزبور نمیتواند با آنچه در پرسش و پاسخهای فعلی گفته شده است مغایرت داشته باشد.