گزارش بانک جهانی از بهبود روند کاهشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

بر اساس گزارش سال 2017 بانک جهانی با عنوان « آمار بدهی جهانی»، سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورمان در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار ( 2.05 میلیارد دلار) بوده است که نسبت به سال پیش از آن تنها سه درصد کاهش دارد.

این در حالی است که سطح سرمایهگذاری خارجی کشور که در سال 2011 با 17 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به 4 میلیارد و 277 میلیون دلار رسیده بود، در سال 2012 که در زمستان همان سال تحریمهای بین المللی علیه ایران تشدید شد، با 9 درصد افزایش به 4 میلیارد و 662 میلیون دلار رسید و سپس در سالهای 2013 و 2014 به ترتیب با 35 و 31 درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به سه میلیارد و 50 میلیون دلار و 2 میلیارد و 105 میلیون دلار رسید.

بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار میرود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران شود.

بنا به اعلام بانک جهانی، ارزش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در این گروه جای میگیرد، در طول سالهای 2012 تا 2015 کاهش داشته و از 20 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال 2012 به 14 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2015 رسیده که افزایش ریسک سرمایهگذاری عامل اصلی این کاهش است.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پانزدهم دی ماه جاری حجم مصوب سرمایهگذاری خارجی در کشور در دوره پسابرجام (یک سال گذشته) را 11 میلیارد و 802 میلیون دلار اعلام کرد. افزایش سرمایهگذاری خارجی در بنگاههای موجود سرمایهپذیر 496 میلیون دلار است.

بر اساس این گزارش، در دوره زمانی (1/10/1394 لغایت 1/10/1395) هیات سرمایهگذاری خارجی 12 مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع 157 گزارش در خصوص پروژههای سرمایهگذاری خارجی مطرح شد که در نهایت به صدور 113 مجوز سرمایهگذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایهگذاری یا تغییرات در بنگاههای موجود سرمایهپذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.

براساس جداول منتشر شده در این گزارش، ارزش سرمایهگذاریهای خارجی در طرحهای جدید بالغ بر 11 میلیارد و 333 میلیون دلار و افزایش سرمایهگذاری خارجی در بنگاههای موجود سرمایهپذیر 496 میلیون دلار است.

طرحهای سرمایهگذاری خارجی که به تصویب رسیده به طور عمده در بخشهای صنعت، نیرو (نیروگاههای تجدیدپذیر)، خدمات (به ویژه گردشگری)، ساختمان و حمل و نقل بوده است.

همچنین توزیع استانی طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب در دوره مورد نظر نشان میدهد این 113 طرح در 27 استان کشور به شکل مناسبی توزیع شده است. کشورهای عمده سرمایه فرست در دوران پسابرجام به طور عمده کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان بودهاند.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری است که یک شرکت یا فرد خارجی در یک کشور انجام میدهد. این سرمایهگذاری میتواند به شکل تاسیس شرکتهای تجاری یا بدست آوردن مالکیت داراییهای تجاری باشد.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظهای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود تراز پرداختها میشود.

افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری است.

با امضای برجام در 14 ژوئیه 2015 (23 تیر 1394) و لغو تحریمهای بینالمللی در تاریخ 17 ژانویه 2016 (27 دی 1394)، شرکتهای بینالمللی برای ورود به بازار ایران صف کشیدند.

شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 13 دی ماه از میان شرکتهای خارجی متقاضی حضور در مناقصههای بالادستی نفت و گاز، صلاحیت 29 شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز را تایید کرد.