مجوز احداث مرغداری جدید صادر نمی‌شود

احمد کبیری-رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور-  در رابطه با وضعیت صدور مجوزها برای بخش دامداری کشور بیان داشت: طبق قانون نظام جامع دامپروری تکلیف کاملا روشن است و مرجع صدور مجوزها اعم از تاسیس واحدهای تولیدی و بهرهوری به عهده نظام صنفی است و این کار با توجه به سیاستهای اعلامی  وزارت جهاد کشاورزی انجام میگیرد. او افزود: معاونت تولیدات امور دام اعلام کرده است که با توجه به مازاد تولید گوشت مرغ سیاست این است که مجوز برای احداث واحدهای تولید مرغ گوشتی صادر نشود و برهمین اساس نیز عمل میشود.عده ای این مساله را مطرح میکنند که این کار باید توسط بخشهای دیگر انجام شود که این خلاف قانون است؛ چرا که لزومی ندارد همه یک کار انجام دهند. سازمانهای دیگر باید کسب و کارها را سامان دهند.

کبیری در رابطه با وضعیت بازار محصولات کشاورزی بیان داشت: کشاورزان محصول تولید میکنند و تنها دلالان از این مساله سود می برند، این مساله موجب شده است که این بخش تولیدی از تامین هزینه های اولیه نیز عاجز باشد. بازار محصولات کشاورزی قدیمی است و تولید کننده به حاصل دسترنج خود نمیرسد و مصرف کننده بهایی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت میکند. او در پاسخ به این سوال که ساماندهی بازار محصولات مستلزم چه فعالیتهایی است بیان داشت: فاصله تولید تا مصرف باید ساماندهی شود و تعداد حلقههای بین تولیدکننده و مصرفکننده کم شود، تولیدکنندگان متشکل شوند و  بازار شبکه ای ایجاد شود؛ چون تولید خرد است و تک تک کشاورزان امکان دست یابی به اطلاعات را ندارند؛ مثلا در حوزه شیر چند تولیدکننده  با واحدهای تولید خوراک دام و واحدهای فرآوری در کنار هم فعالیت میکنند و این مساله سود آوری داشته است؛ بنابراین باید شبکههایی ایجاد شود تا محصول با هزینههای کمتر به دست مصرفکننده برسد.

کبیری در ادامه گفت: در حوزه طیور نزدیک به یک میلیون تن ظرفیت مازاد بر مصرف داخلی وجود دارد و سالانه 10 درصد آن صادر میشود. تولید استاندارد نیست و قابل رقابت با بازار خارج از کشور نیست. باید قیمت محصول کاهش یافته و محصول استاندارد تولید شود. او تاکید کرد: بسیاری بر این باورند که هرچه مرغ درشت تر باشد بهتر است؛ اما مساله این است که هرچه مرغ درشت تر باشد ضایعات بیشتری دارد. در دنیا مرغ نزدیک به یک کیلوگرم را می پسندند اما در ایران کاملا برعکس است؛ بنا بر این باید خطوط تولید در کشور اصلاح شود.