ریشه‌یابی تنگنای مالی

بر این اساس، وقتی بانکها در جذب سپردههای بانکی مشکلی ندارند و جریان مناسبی از نقدینگی سمت آنها میآید، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات بینبانکی نیز به دلیل کاهش تقاضا در این بازار کاهش یابد و در عین حال، به دلیل عدم نیاز به وثیقه و نیز ریسک بسیار اندک این نوع سپرده ها، نرخ سود آن از میزان نرخ موثر سپردههای بانکی کمتر باشد اما زمانی که بانکها در جذب سپرده دچار مشکل شوند و در شرایط تنگنای اعتباری قرار گیرند، همانند وضعیت کنونی سیستم بانکی در کشورمان، نرخ سود تسهیلات بین بانکی نیز بهطور متناسب افزایش مییابد، چرا که از یک طرف تقاضا برای این تسهیلات افزایش مییابد و از طرف دیگر به دلیل وجود شرایط تنگنای مالی، عرضه تسهیلات نیز در این بازار کاهش مییابد که این هر دو خود را در افزایش نرخ سود بین بانکی نشان میدهد.

نگاهی به آمار معاملات در بازار بین بانکی کشور نشان میدهد از سال 92 به این سو، با افزایش نیازهای نقدینگی بانکها بهدنبال افزایش تنگنای اعتباری در کشور، شاهد افزایش حجم معاملات و در عین حال، افزایش نرخ بهره مرجع در این بازار هستیم. حجم معاملات در این بازار در سال 92 حدود 312 هزار میلیارد تومان با میانگین نرخ 22/5 درصد بوده که در سال 93 با رشد 350 درصدی به 1138 هزار میلیارد تومان و میانگین نرخ مرجع به 27 درصد افزایش یافته است. در سال 94 نیز با تداوم شرایط نامناسب ترازنامهای بانکها و تداوم رکود در اقتصاد کشور، شاهد رشد 93 درصدی حجم معاملات بودیم، بهطوری که ارزش معاملات در بازار بین بانکی به 2200 هزار میلیارد تومان با متوسط نرخ مرجع 28/5 درصد رسید. اما در آبان سال 94 و بهدنبال دخالت بانک مرکزی در این بازار با هدف کاهش نرخ سود بین بانکی و بهدنبال آن کاهش نرخ سود در بازار پول، شاهد کاهش تدریجی این نرخ بودیم بهطوری که این نرخ در اسفندماه سال 94 به 18/7 درصد نیز کاهش یافت، از ابتدای سال 95 به این سوی نیز ارزش این معاملات با 36 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش مواجه شده است و محدوده نرخ مرجع در این بازار بین 22-17 درصد قرار گرفته و برخی از آمار غیررسمی نیز بر رسیدن این نرخ به 25 درصد در هفتههای اخیر دلالت دارد.

جالب اینجاست که بر اساس آمار سال 94 معاملات در بازار بین بانکی، بخش عمدهای از حجم سپردهپذیری در این بازار متعلق به بانکهای سابقا دولتی از جمله بانکهای صادرات، تجارت و ملت و همچنین بانکهای خصوصی که عمدتا نیز بانکهای کوچک هستند، بوده است. مساله افزایش نرخ بهره بین بانکی از سال 92 به این سو به مسائل ساختاری سیستم بانکی برمیگردد و برای حل این معضل باید هدفگذاریها به سمت حل این مسائل ساختاری باشد. در عین حال افزایش نرخ بهره بین بانکی در سال 95 با وجود دخالت بانک مرکزی، دلایل مختلفی در کنار مسائل ساختاری دارد که به آن میپردازیم.

- افزایش فشارها برای رعایت استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی و افزایش شفافیت در ارائه صورتهای مالی

- با افزایش میزان ریسک و ورشکستگی بانکهای سپردهپذیر در بازار بین بانکی، بانکهای سپردهگذار نیز تمایلی به ارائه وام به این بانکها ندارند و در صورت تمایل نیز نرخ سود را افزایش میدهند.

- هر چه به پایان سال نزدیکتر میشویم، مصارف بانکها بیشتر میشود بنابراین نیاز به منابع بانکها افزایش و در نتیجه نرخ سود بینبانکی نیز افزایشی میشود.

- بهدلیل تعهداتی که از جانب دولت به برخی از بانکها محول شده است، نظیر خرید برخی از محصولات کشاورزی یا تسهیلاتدهی در طرح رونق اقتصادی، بانکها با محدودیت منابع روبهرو شدهاند.

- رشد بدهیهای دولت به بانکها یکی دیگر از مهمترین دلایل افزایش نرخ بهره بین بانکی بهحساب میآید. بهعنوان نمونه دولت در سال جاری 14 هزار و 500 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم از منابع سیستم بانکی تخصیص داده و این فشار زیادی را به نقدینگی سیستم بانکی وارد کرده است. همچنین طرح رونق دهی به بنگاههای زودبازده بار مالی 7 هزارو 500 میلیارد تومانی را بر دوش بانکها گذاشته است. در حال حاضر بدهی دولت به بانکها از حدود 76هزار میلیارد تومان در سال 92 به 140 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور افزایش یافته که رقم بسیار قابل توجهی است.

همه میدانیم که یکی از مهمترین دلایل افت نرخ سود بین بانکی از اواسط سال 94 به این سو دخالت بانک مرکزی در این بازار با هدف کاهش نرخ سود در سیستم بانکی کشور بوده، ولی همانگونه که دیدیم اگر مشکلات ساختاری که سبب ایجاد چنین وضعیتی در سیستم بانکی شدهاند حل و فصل نشود، هر گونه دخالت میتواند آثار کوتاه مدت برجا بگذارد و از این رو اگر چیزی که سبب شده تا سیستم بانکی ما به این روز بیفتد را حل نکنیم، حتی اگر پول زیادی هم چاپ کنیم باز هم مشکلات بر سر جای خود باقی خواهد ماند. بنابراین با وجود منابع هنگفتی که بانک مرکزی تزریق کرده و با وجود اینکه این اراده وجود داشته که نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، اما این اتفاق در عمل نیفتاده است.

مشکلی که هم اکنون سیستم بانکی را در ورطه ورشکستگی انداخته و بالاخره با انتشار صورتهای مالی 6 ماه نخست 95 بانکها نیز آثار این مشکلات را به وضوح دیدیم، به دو محدودیت اساسی در بخش ترازنامه بانکها برمی گردد؛ عدم نقدپذیری در بخش داراییها و بالارفتن خطر نقدکردن سپردهها از سوی سپردهگذاران در قسمت بدهی ترازنامه بانکها. البته این دو چالش اساسی، مخصوص بانکداری سنتی است که در نظام بانکداری مدرن برای آن راهحلهایی پیدا شده است. قاعدتا این رابطه یک رابطه علیت یک سویه نیست، بلکه رابطهای دو طرفه است. کانالهای انتقال اثرات هر یک از این دو بخش بر بخش دیگر اصطلاحا «کانالهای انتقال» نام دارد که 3 کانال اصلی را شامل میشود:

کانال ترازنامه وامگیرندگان – بنگاهها و خانوارها.

کانال ترازنامه وامدهندگان – بانکها و سایر نهادهای مالی.

کانال نقدینگی – مقصود، وضعیت نقدینگی وامگیرنده و وامدهنده است.

بررسی مکانیزم از هم گسیختگی رابطه بخش مالی و حقیقی در اقتصاد کشور از 3 کانال مزبور خود مجالی دیگر میطلبد که حتما به آن خواهیم پرداخت ولی بههر روی از هم گسیختگی این رابطه، علت العلل شرایطی است که امروزه سیستم بانکی کشور با آن روبهرو است و سیاستگذاریهای دولت و مقام پولی باید معطوف به این موضوع باشد و نه صرفا کاهش نرخ بهره و دیگر سیاستهای کوتاه مدت و مقطعی. از جمله راهحلهایی که میتواند به این رابطه کمک کرده و سیستم بانکی را از ورشکستگی عینی نجات دهد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: خرید داراییهای مسموم سیستم بانکی از طرف دولت، تجدید ساختار از طریق افزایش سرمایه یا تبدیل به اوراق کردن مطالبات معوق و فروش آنها در بازار ثانویه، ادغام بانکها، ایجاد نظام مناسب رتبهبندی، نظارت و ارزیابی مشتریان، بهبود وضعیت قوانین بالاسری، تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری در کشور و تعریف حوزه فعالیت بانکداری سایه در کشور و توسعه و تعمیق بازار سرمایه و بازار بدهی در کشور است.