شرایط اصلاح محدوده معدنی

به گفته مطهره ناظری -  وکیل پایه یک دادگستری، بنابراین وزارتخانه موظف است تقاضای ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را که حاوی شرایط و حداقل توان فنی و مالی است بررسی کرده و در صورت آزاد بودن محدوده مورد تقاضا، آن قسمت را به نام متقاضی، حفظ و مشخصات محدوده ثبت شده را به متقاضی ابلاغ کند. در این میان متقاضی نیز برای ادامه مراحل بعدی موظف به تسلیم درخواست است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انجام استعلامات قانونی (موضوع ماده ۲۴ قانون معادن)، حداکثر در مدت ۳ ماه از درخواست متقاضی نسبت به اعلام مختصات محدوده معدنی بلامعارض اقدام کرده و پس از آن طرح اکتشاف ازسوی متقاضی، ارائه و وزارتخانه با احراز تمام شرایط یادشده و با تایید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی، متعاقب دریافت مبالغ و تضامین اعلامی اقدام به صدور پروانه اکتشاف میکند.همچنین مساحت محدوده معدنی با توجه به حداکثر سقف مجاز، تعیین و در پروانه درج خواهد شد.

حداکثر مساحت محدوده معدنی برای مواد معدنی گروه یک شامل شن، ماسه و خاک رس: نیم کیلومتر مربع، گروه دو شامل سنگهای لاشه ساختمانی براساس بند (ص) ماده (۱) قانون (یک کیلومتر مربع )گروه ۳ شامل مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروه یک و دو (۴کیلومترمربع)، گروه ۴ شامل سنگهای تزئینی و نما (۳کیلومترمربع)، گروه ۵ شامل مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغالسنگ، گروه ۴ (۲۰ کیلومترمربع) و گروه ۶ شامل مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ(۲۵۰ کیلومتر مربع) است. دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ نیز موظف است پس از انجام هر یک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتایج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عملیات اکتشاف به وسعت مورد نیاز اقدام کند.به طور کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدی با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین میکند. دارندگان پروانه اکتشاف به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت میکنند، به این ترتیب با کاهش محدوده معدنی نسبت به مناطقی که فاقد مواد معدنی است حقوق دولتی کمتری پرداخت میشود.

بنابراین همانطور که گذشت عملیات اکتشاف و بهرهبرداری فقط در مساحت مندرج در مجوزهای اصداری انجام میشود که این محدوده با درخواست دارندگان پروانه قابل کاهش یا افزایش است به این روش که متقاضیان اصلاح محدوده معدنی، درخواست خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط ارائه کرده و موضوع درخواست برای شور و اعلام نظر از طریق سازمان مربوط به شورایعالی معادن منعکس میشود زیرا اصلاح محدوده معدنی اعم از کاهش یا افزایش محدوده، از وظایف و اختیارات شورایعالی معادن است.در خاتمه آنکه تقسیم و واگذاری محدوده عملیات معدنی به اجزای متعدد و معامله در قالب قسمتهای کوچکتر، خلاف قانون معادن و آییننامه آن است. اصلاح محدوده معدنی فقط با رعایت شرایط یادشده مقدور خواهد بود.