غفلت از مدیریت ریسک در نظام بانکی

همانگونه که بارها گفته شده ادامه وضعیت موجود منجر به فروپاشی نظام بانکی کشور خواهد شد. خوشبختانه مسوولان بانک مرکزی بیش از هر کس نسبت به وضعیت موجود نظام بانکی آگاهی دارند و اخیرا نیز وعده نظارت سختگیرانهتری را بر بانکها دادهاند.

یکی از ریشههای پیدایش وضع موجود بانکها عدم توجه به مدیریت ریسکهای بانکی است. بانک بهدلیل ماهیت فعالیت خود با ریسکهای متعددی دستوپنجه نرم میکند. چهار ریسک اصلی که بانکها با آن مواجه هستند ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است.

بزرگترین ریسک بانکها ریسک اعتباری است به این معنا که مشتری اعتباری بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات یا تعهدات خود نباشد. میزان بالای مطالبات معوق و مشکوکالوصول در بانکها نشاندهنده حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است؛ بهگونهایکه در برخی از بانکها میزان مطالبات معوق بسیار بیشتر از کل سرمایه بانک است. یکی دیگر از ریسکهای بانکی که اهمیت بسزایی دارد، ریسک نقدینگی است. به این معنا که بانک برای ایفای تعهدات کوتاهمدت خود قادر به نقد کردن داراییهای خود نباشد.

عمده داراییهای بانکها تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاریهای بلندمدت است. هنگامی که این تسهیلات معوق شود یا سرمایهگذاریهای انجام شده در داراییهایی باشد که بازار آنها با رکود مواجه باشد، مثل مسکن، در این حالت بانک برای بازپرداخت سپردههای مشتریان با مشکل مواجه خواهد شد. نگاهی به وضعیت بانکهای کشور نشان میدهد که بسیاری از آنها با ریسک نقدینگی بالایی مواجه هستند و به همین علت اکثر آنها برای بازپرداخت سود سپرده و اصل سپرده مشتریان اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردهاند. رشد 30 درصدی سال گذشته بدهیهای بانکها به بانک مرکزی ریشه در افزایش ریسک نقدینگی بانکها دارد.

سومین ریسک با اهمیت در بانکها ریسک بازار است. سرمایهگذاری در داراییهایی که ارزش آنها بهصورت روزانه تغییر میکند مثل سهام، اوراق بدهی، ارز، طلا، کالاهای اساسی و... بانک را با ریسک بازار مواجه میکند. به علت نوسانات شدید در این بازارها اصولا بانکها حق ندارند با سپردههای مردم در این بازارها سرمایهگذاری کنند و تنها درصدی از سرمایه خودشان را میتوانند وارد این بازارها کنند. چهارمین ریسک مهم در بانک، ریسک عملیاتی است. هر گونه خسارت ناشی از فعالیتهای عملیاتی بانک مانند حوادث غیرمترقبه، سرقت، اختلاس، اختلال در سیستمهای داخلی و... ریسک عملیاتی نامیده میشود. بانک باید فرآیندهای مدونی برای کنترل ریسکهای عملیاتی خود داشته باشد.

نگاهی به عملکرد بانکها و اطلاعات ارائهشده ازسوی آنها نشان میدهد که بهجز معدودی از بانکها، اکثر بانکها برنامه جدی برای اندازهگیری و کنترل ریسکهای خود ندارند. اگرچه اکثر بانکها در ساختار سازمانی خود واحدی بهنام مدیریت ریسک را طراحی کردهاند، اما مدیران ارشد و اعضای هیاتمدیره بانکها چندان اهمیتی به این واحد و عملکرد آن نمیدهند.

در بانکهای دنیا واحدهای اجرایی بانک برای اجرای تصمیمات خود موظفند مجوز واحد مدیریت ریسک را دریافت کنند. این واحد موظف است اجازه ندهد ریسکهای بانک از حد معینی تجاوز کند و باید تمامی ریسکهای بانک را به هیاتمدیره و نهاد ناظر گزارش کند. نکته بسیار کلیدی در ساختار بانکهای بینالمللی تفکیک وظایف اجرایی از وظایف کنترلی است. به این معنا که واحدهای اجرایی بانک مانند شعب، اعتبارات، سرمایهگذاری، امور بینالملل و... بدون تایید و نظارت واحدهای کنترلی مانند مدیریت ریسک یا مدیریت تطبیق مقررات اجازه ارائه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان را ندارند. واحدهای اجرایی با انگیزه رسیدن به اهداف عملکردی تعیین شده از طرف هیاتمدیره، ممکن است دست به اقداماتی بزنند که ریسک بانک را افزایش دهد.

برای مثال یک رئیس شعبه برای رشد تسهیلات شعبه ممکن است اقدام به اعطای تسهیلات به یک مشتری پرریسک کند. در اینجا بین هدف رئیس شعبه یعنی افزایش تسهیلات اعطایی و کنترل ریسک بانک تضاد منافع وجود دارد. به همین دلیل نقش کنترل و نظارت به واحدهای دیگری غیر از شعبه سپرده شده است. همین رویه در واحدهای ستادی بانک نیز باید برقرار باشد. نگاهی به ساختار بانکهای ایرانی نشان میدهد در ساختار موجود بانکهای کشور این تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی به درستی رعایت نمیشود. واحدهای نظارتی مثل ریسک و تطبیق، قدرت چندانی در پیشگیری از فعالیتهای پرریسک واحدهای اجرایی ندارند.

اگرچه در سالهای اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا بانکها را ملزم به کنترل و گزارشدهی ریسکهای خود کند، اما نتیجه عملکرد بانکها نشان میدهد غفلت از مدیریت ریسک در کل سیستم بانکی همچنان ادامه دارد. الزام بانکها به گزارشدهی وضعیت ریسک در صورتهای مالی لازم است اما کافی نیست چراکه باید بانک مرکزی از بانکها بخواهد فرآیندهای داخلی و ساختار سازمانی خود را منطبق با رویههای جهانی متحول کنند. در صورت عدم تحول در ساختار سازمانی و فرآیندهای داخلی بانکها، وضعیت فعلی نظام بانکی کشور بهبود نخواهد یافت.