برآیندهای کلان مدیریت ارز

بهطوری که با افزایش یک درصدی در این متغیر، تراز پرداختها به میزان 53 درصد افزایش مییابد. تراز پرداختها برآیندی از تفریق میزان کل واردات و صادرات کالاها و خدمات در یک کشور است. این پژوهش در محاسبات خود به این نتیجه رسیده که با افزایش یک درصدی در واردات کل، تراز پرداختها به میزان 75درصد کاهش مییابد.

روابط کوتاهمدت شاخصها

وزارت اقتصاد در ماهنامه اقتصادی خود پژوهشی را منتشر کرده که نویسندگان آن تلاش کردهاند، تاثیرات نرخ ارز را بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند تراز پرداختها، تورم و... بسنجند. نتایج پژوهش مذکور که شاخصهای اقتصادی سالهای 1350تا 1391را مورد سنجش قرار داده است، دو سیکل کوتاه و بلندمدت را نشان میدهد. براساس نتایج کوتاهمدت تحقیق مذکور واردات کل، تاثیر معکوسی بر تراز پرداختها دارد. به طور دقیقتر ارزیابیهای نویسندگان این پژوهش نشان میدهد که در کوتاهمدت با افزایش یک درصدی در واردات کل، تراز پرداختها به میزان 75درصد کاهش مییابد. همچنین گفته شده که در کوتاهمدت نرخ حقیقی ارز تاثیر مثبت و معناداری بر تراز پرداختها دارد.

تراز پرداختها در واقع صورتی از خلاصه کلیه معاملات یک کشور با سایر کشورهای جهان طی دوره زمانی مشخصی است. در صورتی که تراز پرداخت یک کشور مثبت باشد بدین معناست که ورود سرمایه بیش از خروج آن بوده بنابراین از لحاظ تئوری این عامل میتواند باعث افزایش ارزش پول هر کشوری شود. مثبت بودن تراز پرداختهای یک کشور ارزش پول آن کشور را بالاتر و منفی بودن آن ارزش پول آن کشور را پایینتر میآورد.

پیشی گرفتن صادرات بر واردات

براساس آمارهای گمرک ایران در پایان 11ماه امسال، میزان صادرات بدون نفت کل کشور به میزان 38هزار و 492میلیون دلار و ارزش کل واردات در این فاصله زمانی 38هزار و 415میلیون دلار بوده است. این ارقام نشاندهنده تراز مثبت بازرگانی کشور است که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان یکی از مهمترین موفقیتهای دولت یاد میکنند. براساس آمارها برای نخستین بار در ٣٧سال بعد از انقلاب تراز تجاری سال ٩٤ و در ٨ ماهه اول امسال مثبت شد.

یکی دیگر از نتایج این پژوهش درخصوص تاثیرات کوتاهمدت این است که سیاست یکسانسازی نرخ ارز تاثیر مثبت و معنیداری بر تراز پرداختها دارد. به عبارت دیگر با افزایش یک درصدی در اجرای این سیاست در کوتاهمدت، تراز پرداختها به میزان 51 درصد افزایش مییابد.

سیاست یکسانسازی نرخ ارز یکی از اصلیترین اهداف دولت یازدهم بوده که تاکنون محقق نشده است اما دولت در هموار کردن این مسیر سهم کالاهایی که از ارز مرجع استفاده میکنند را تا حدود زیادی محدود کند. علاوه بر این بانک مرکزی با مدیریت منضبط بازار و از طرفی با افزایش تدریجی قیمت نرخ رسمی فاصله بین دو نرخ را پوشش دهد.

3 دوره در نظام ارزی کشور

به طور کل نظام نرخ ارز در ایران را میتوان به 3دوره تقسیم کرد: دوره اول به قبل از انقلاب برمیگردد که نظام ارز در ایران ثابت بوده و در این دوره حاشیه ارزی(شکاف بین ارز رسمی و بازار سیاه) وجود نداشته است.

دوره دوم مربوط به بعد از انقلاب میشود که در آن اگرچه نظام نرخ ارز هنوز هم ثابت است ولی حاشیه ارزی در این دوران افزایش چشمگیری یافت. این افزایش اگرچه به نفع دولت بود به طوری که دلارهای نفتی را در بازار غیررسمی به قیمت بالایی میفروخت و یک منبع درآمدی عمده برای دولت به حساب میآمد و در بودجه در قسمت سایر درآمدها و با نام فروش پولهای خارجی توسط بانک مرکزی در بازار سیاه لحاظ میشد.

در دوره سوم برای جلوگیری از مشکلات موجود حاشیه ارزی بزرگ و نظام چند گانه ارزی در سال 81 سیاست یکسانسازی نرخ ارز انجام گرفت که گام بزرگی در شکلگیری نظام ارزی واقعی در ایران بود. اما بعد از یک دوره دوباره نرخ ارز در دوره احمدینژاد به صورت دو نرخی و حتی در برخی مواقع سه نرخی درآمد.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر و منعکسکننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، متغیری کلیدی به شمار میرود که سیاستهای اقتصادی داخلی خارجی و تحولات اقتصادی تاثیرات بسیاری بر آن میگذارد. در مقابل نرخ ارز متغیری است که میتواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

در تحقیق حاضر در چارچوب اثرگذاریهای کوتاهمدت گفته شده که نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد. همچنین ارزیابی نویسندگان نشان میدهد که در کوتاهمدت سیاست تک نرخی شدن ارز تاثیر مثبتی بر تورم خواهد گذاشت. یکی دیگر از شاخصهای تاثیرگذار این تحقیق که تاثیرگذاری آن را روی تورم سنجیده است، مخارج دولت است. براساس نتایج این پژوهش اگر مخارج دولت یک درصد در کوتاهمدت افزایش یابد، نرخ تورم به میزان 65 درصد افزایش مییابد.

با این اوصاف میتوان نرخ تورم را به عنوان یک دال با توضیحدهندگی بالا برای قضاوت درخصوص سیاستهای دولت در مدیریت نرخ ارز و مخارج آن به حساب آورد. نرخ تورم در سال 92 به میزان 34.7درصد بود که با تلاشها و سیاستهای انضباطی بانک مرکزی در آخرین آمار از بهمن 95 به 8/7 درصد رسیده است.

روابط بلندمدت شاخصهای کلان

این تحقیق علاوه بر سنجش متغیرها در سیکلهای کوتاهمدت، روندهای بلندمدت را نیز مورد ارزیابی قرار داده است. به این ترتیب نتایج بلندمدت پژوهش نشان میدهد که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار است. همچنین گفته شده که شاخص نقدینگی نیز این متغیر(تورم) را در بلندمدت افزایش خواهد داد.

از دیگر شاخصهایی که در دورههای بلندمدت بر تورم تاثیرگذار هستند، مخارج دولت و سیاست تک نرخی ارز است که این موضوع میتواند نشاندهنده یکی از دلایلی باشد که دولت در امر تک نرخی کردن تا حد زیادی محافظهکارانه عمل میکند. بنابراین دولت باید تلاش کند که اقدامات تنظیم شده در حوزه سیاست ارزی را متناسب با پیشنیازهای یکسانسازی نرخ ارز صورت دهد.

با توجه به این نتیجهگیری که سیاستهای ارزی باعث افزایش تورم در کشور میشود، این مقاله لازم میداند تا زمینههای تعدیل در نوسانات ارزی با به کارگیری سیاستهای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تراز پرداختها در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از توصیههای نویسندگان پژوهش مذکور این است که نرخ ارز با شیب ملایمی در جهت افزایش حرکت کند. علاوه بر آن نرخ دلار باید به گونهیی باشد تا هم منافع صادرکننده را در نظر بگیرد در این صورت نرخ ارز واقعی خواهد بود و هم صادرات و واردات در آن به سهولت انجام پذیرد زیرا بیش از 60 درصد واردات کشور، کالاهای واسطهیی است که در تولید و صادرات مورد استفاده قرار میگیرد. براساس گزارههای این تحقیق برای دستیابی به بازار با ثبات ارز باید ساختار واردات و صادرات و مولفههای اثرگذار بر آن متحول شود. گفته شده این مهم حاصل نمیشود مگر اینکه رقابتپذیری و انعطافپذیری فناورانه بر تولید کالای داخلی حاکم شود.