یارانه هدفمند؛ رویا یا واقعیت

 در آذر ماه سال 89 دولت قبل در فاز اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها طبق ماده 7 قانون این طرح مجاز بود تا حداکثر پنجاه درصد(50 %) از مابه تفاوت حاصل از اصلاح قیمتها را در قالب یارانههای نقدی و غیرنقدی به خانوارهای کشور پرداخت کند و سی درصد (30%) از خالص درآمد حاصل از اجرای این طرح را تحت عنوان یارانه بخشهای تولیدی در جهت اصلاح ساختارهای فناوری و بهینه سازی مصرف انرژی و جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق و گاز در این حوزه هزینه کند تا این واحدها بدون افزایش چشمگیر در قیمت نهایی خدمات و محصولات خود یا به عبارت دیگر عدم افزایش تورم بتوانند بهکار خود ادامه دهند. بیست درصد (20%) باقیمانده حاصل از اجرای این قانون باید بهمنظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه میشد.

اما با توجه به عدم تناسب بین درآمد 20 هزار میلیارد تومانی ایجاد شده حاصل از آزاد سازی قیمتها در فاز اول اجرای این طرح (سال 89) و میزان هزینه بیش از 30 هزار میلیارد تومانی تحت عنوان یارانههای نقدی و غیر نقدی، عملا نه تنها سهم یارانه تولید و دیگر بخشها به یارانههای نقدی تعلق گرفت بلکه افزایش شدید نقدینگی و فشار مضاعف در سمت عرضه باعث افزایش سطح عمومی قیمتها یا افزایش شدید تورم نیز شد. اتفاقی که ارزش واقعی یارانه پرداختی سال 89 را پس از گذشت تنها دو سال در سال 91 با کاهش شدیدی همراه کرد.

درآمد حاصل از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها (سال 89) بالغ بر بیست هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان یارانه نقدی پرداختی به تمام خانوارها و دهکهای درآمدی کشور، دولت گذشته را با کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی برای تامین منابع مالی این طرح مواجه کرد. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 با نگاه متفاوت به اجرای طرح هدفمندی یارانهها این دولت تلاش کرد تا در قالب اجرای فاز دوم این طرح اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور را به روز کند و با ترغیب دهکهای بالای درآمدی به انصراف از دریافت یارانه، پرداختهای نقدی به تمام دهکهای درآمدی را تا حد ممکن اصلاح کند.

هرچند که این تلاش توانست 2 میلیون نفر را از دریافت یارانه منصرف کرده و بیش از سه هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد کند اما همچنان میزان بالای خانوارهایی که یارانه دریافت میکردند دولت را برای تامین مالی این پرداختها با مشکل مواجه کرده بود. بعد از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها در سال 93 دولت یازدهم در سال گذشته طبق گفته دیوان محاسبات کشور، درآمدی بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان حاصل از اجرای این طرح به دست آورده است که قطعا بخش قابل توجهی از این درآمد صرف پرداخت یارانههای نقدی به خانوارها و مابقی در بخشهای مختلفی مثل بهداشت و بیمههای خدمات درمانی هزینه شده است.

این امر نشان میدهد که در چگونگی اجرای این طرح تغییرات مثبتی صورت گرفته است. برای تحقق اهداف طرح هدفمندی یارانهها و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح ساختار پرداخت یارانههای نقدی امری اجتنابناپذیر است. جراحی اقتصادی (طرح هدفمندی یارانهها) که با تغییر در شاخصهای کلان اقتصاد تاثیر شگرفی بر ابعاد مختلف زندگی اکثر خانوارهای کشور بهخصوص دهکهای پایین درآمدی دارد، نباید بهعنوان ابزار انتخاباتی با شعارهای عوامپسند مورد استفاده قرار گیرد.

افزایش چند برابری یارانههای نقدی تمام خانوارهای کشور جدا از تاثیر مخرب بر نرخ تورم و ثبات اقتصادی، دولت را وادار میکند تا برای تامین منابع مالی از روشهایی چون افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی کشور و تزریق نقدینگی از طریق بانک مرکزی استفاده کند که این موضوع با توجه به افزایش تورم حاصل از چنین تصمیماتی کمکی به دهکهای پایین درآمدی و اقتصاد نخواهد کرد. مسیری که راه را برای کمک به دهکهای پایین درآمدی و تحقق عدالت اجتماعی هموار میکند، میتواند با استفاده از اطلاعات صحیح اقتصادی خانوارهای کشور و با قطع یارانه دهکهای بالای درآمدی در سال آینده و هزینه کردن بخشی از این درآمد به نفع دهکهای پایین یا به عبارت دیگر افزایش یارانه پرداختی به این دهکها صورت پذیرد.

با توجه به آمار بانک مرکزی 32 درصد از خانوارهای کشور درآمدی بیش از سه میلیون تومان در ماه دارند که این امر نشان میدهد تقریبا یک سوم از خانوارهایی که یارانه دریافت میکنند میتوانند بدون تبعات اجتماعی محسوس از این طرح کنار گذاشته شوند. اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانهها نه تنها میتواند باعث بهبود عدالت اجتماعی و تغییر الگوی مصرف در کشور شود بلکه تلاش دولت یازدهم در مهار تورم افسار گسیخته سالهای قبل را نیز با خطر مواجه نخواهد کرد و نوعی ثبات اقتصادی را به همراه خواهد داشت که متعاقبا بر افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهای مختلف و تحقق شعار سالجاری مبنی بر ایجاد اشتغال تاثیر بسزا خواهد داشت.