همگرایی بین بخشی برای حفظ نرخ سود پایین

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کاهش هزینههای بانکها برای پرداخت سود سپردهها و کاهش هزینههای تولید و صنعت با سیاستهای متناقض ممکن نیست و همه مدیران اقتصادی کشور برای کاهش سود بانکی و هزینههای تولید باید سیاستی هماهنگ داشته باشند و به جای رقابت برای جذب منابع مالی گران قیمت، حفظ تعادل و هماهنگی جهت کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار دهند.

افزایش فشار بر بانکها در اقتصاد بانک محور ایران چاره مشکل نیست و بر فضای مالی و سرمایهیی و تولیدی کشور باید نوعی نظارت و گفتوگو حاکم شود تا از تناقض در سیاست کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری کند و منجر به افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و جذب پول در سپردههای بانکی شود و بانکها کار بانکی و تجهیز منابع انجام دهند و تولید به کار رشد و اشتغال مشغول شود و دارایی مازاد بانکها نیز تبدیل به نقدینگی درحال گردش شود.

در ماههای اخیر به دنبال عرضه اوراق تامین مالی دولتی، صندوق سرمایهگذاری بانکها و پیش فروش خودروسازان با نرخهای بالاتر از 15درصد مصوب شورای پول و اعتبار، انتقادهای مختلفی از سوی کارشناسان و برخی مدیران بانکها و بانک مرکزی، مبنی بر ایجاد رقابت ناعادلانه و جنگ قیمتی در پرداخت سودهای بالاتر برای جذب منابع مالی مطرح شده است.

از سوی دیگر برخی مدیران واحدهای صنعتی معتقدند که بانکها قادر به تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز خودروسازان در حد نیاز روزمره آنها نیستند و تسهیلات بانکها کفاف مخارج و هزینهها و مشکلات آنها را نمیدهد.

کارشناسان معتقدند که توسعه نظام مالی، کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپردههای کوچک نزد موسسههای مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد سازوکارهای رتبهبندی اعتباری برای بانکها، توجه جدیتر به جذب سرمایههای خارجی، برنامهریزی همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات ازجمله راهکارهایی است که به تدریج میتواند مشکلات تامین مالی و بانکها را کاهش دهد.

همچنین برخی مدیران بنگاهها معتقدند که برای خروج از رکود، بهبود اشتغال و تولید براساس برنامه اقتصاد مقاومتی نمیتوان از بانکها انتظار داشت که در شرایط تنگنای مالی، افزایش مطالبات معوق و بدهیهای دولت، نیاز واحدهای تولیدی را در حد نیاز آنها تامین کنند.

مدیران بانکها نیز معتقدند که با توجه به جریمه 34درصدی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به نرخ 15درصدی مصوب شورای پول و اعتبار عملا نمیتوان با اتکا به نرخ 15درصد برای جذب سپرده، منابع مورد نیاز بانکها و واحدهای تولیدی را تامین کرد.

اعلام نرخهای سود بالای 15درصد تا بالای 20درصد در برخی بخشهای اقتصاد و بانکها و موسسات اعتباری باعث شده که نظارت بانک مرکزی و مقامات پولی و سایر نهادهای نظارتی برای کنترل مصوبات شورای پول و اعتبار و ایجاد شفافیت و جذب منابع به سپردههای بلندمدت بانکها با مشکلاتی مواجه شود و در شرایطی که مردم شاهد عرضه محصولات خودروسازی و پیش فروشها با نرخ بالای 20درصد و صندوقهای سرمایهگذاری با نرخ 19درصد به بالا هستند در نتیجه ترکیب و ساختار سپردههای بانکی تغییر کرده و اکنون شاهد آن هستیم که نرخ رشد سپردههای جاری و کوتاهمدت بانکها در یک سال اخیر بیش از رشد سپرده بلندمدت و نقدینگی بوده است.

سهم سپرده بلندمدت به کمتر از 50 درصد کل سپردهها رسیده و نرخ 15درصدی برای سپردهگذاران جذاب نبوده است. در نتیجه تمایل مردم به نگهداری پول به صورت کوتاهمدت و جاری افزایش یافته تا پول خود را در طرحهای پیش فروش خودرو، صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق خزانه دولتی، موسسات غیرمجاز و... سرمایهگذاری کنند.

اما این موضوع نه تنها امکان حمایت از تولید و اشتغال کشور را فراهم نمیکند و بانکها در تنگنای بیشتر مالی قرار گرفتهاند و با وجود گذشت یک ماه از سال 96 هنوز کرکرهها را بالا نکشیدهاند تا وامهای بیشتری به مردم و تولیدکنندگان بدهند بلکه باعث شده که عملا تنها صنایعی مانند خودروسازی که ظرف 6 ماه تا یک سال سودآوری خوبی نصیب سرمایهگذار میکند، تشویق شوند.

اکنون برخی بخشهای اقتصاد که از رشد بالاتری از نظر تولید و فروش و درآمدزایی نسبت به سایر صنایع مواجه است، باعث شدهاند که دیگر بخشها امکان تجهیز منابع ارزان از بانکها را نداشته باشند و در نتیجه توسعه ناپایدار، رشد اقتصادی نامتوازن در صنعت و تولید و اقتصاد کشوررا شاهد هستیم.

به عبارت دیگر به جز صنعت نفت و خودروسازی و برخی صنایع غذایی و خدمات کالاهای وارداتی، سایر بخشهای اقتصاد و ازجمله بانکها با تنگنای مالی و عدم رشد درآمد مواجه هستند و زیانده شدن برخی بانکها نشان میدهد که روشها و سیاستهای موجود عملا باعث تنگنا و سرکوب مالی بیشتر، افزایش مطالبات و... شده است. بر این اساس، نهادهای ناظر بانکی و پولی باید در گفتوگو با مسوولان مختلف بخشهای اقتصادی و صنعتی، شرایطی را فراهم آورند تا مردم به جای اینکه پول خود را برای خرید سهام یا پیش فروش خودرو و برخی شرکتها به کار بگیرند، پول خود را در بانکها سپردهگذاری کنند و با اطمینان بیشتری، سود بالاتر از تورم دریافت کنند و بانکها نیز منابع را برای حمایت از تولید، صنعت، اشتغال و اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و توانمند کردن اقتصاد در بخشهای مختلف به کار بگیرند و تنها شاهد رونق چند فعالیت محدود و رکود در سایر بخشهای اقتصاد نباشیم.

در این راستا، همکاری بانک مرکزی، خودروسازان و مدیران بخشهای مختلف اقتصادی کشور، میتواند در تجهیز منابع، بهبود رشد تولید و... راهگشا باشد.

زیاندهی بانکها

بهدنبال اصلاح صورتهای مالی و تنظیم صورتها و حسابها براساس چارچوب جدید بانک مرکزی و ifrs برخی بانکها با زیان مواجه شدند اما مسوولان بانک مرکزی گفتهاند که نگران بحران بانکی نیستند و شرایط چندین بانک که با زیان مواجه شدهاند و با مشکلات متعدد مالی و نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند را از دور و نزدیک رصد کرده و با ورود و آگاهی و تسلطی که بانک مرکزی دارد، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. همکاری دولت و مجلس مانع ایجاد مشکل خواهد شد و سرمایهگذاریها و فعالیتها باید ادامه یابد.

36 بانک و موسسه در کشور وجود دارد و شرایط ترازنامه و صورتهای مالی آنها متفاوت است، نوع فعالیتها نیز تفاوتهایی دارد اما به معنای آن نیست که بانکها با مشکلات غیرقابل حلی مواجه هستند.

رتبهبندی بانکها و اعتبارسنجی مشتریان

برخی کارشناسان معتقدند که کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپردههای کوچک نزد موسسههای مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد ساز و کارهای رتبهبندی اعتباری برای بانکها از جمله راهکارهای مدیریت بازار مالی کشور است و در عین حال مشتریان بانکها نیز باید اعتبارسنجی شوند تا مطالبات معوق کاهش یابد.

اصلاح ساختار و کاهش خطر بحران بانکی

این کارشناسان میگویند که مشکلات زیان بانکها و تنگنای مالی و عدم رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار، تنها در حوزه عملکرد بانکها حل نمیشود، بلکه باتوجه به ارتباط بخشهای مختلف اقتصاد، باید سازماندهی و اصلاح ساختار اقتصاد صورت گیرد تا مشکلات بانکها و نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی حل شود.

به عنوان مثال در شرایطی که تورم به صورت ساختاری، هر سال بخش عمدهیی از ارزش پول و درآمد و پسانداز مردم را از بین میبرد، در نتیجه عدهیی برای حفظ ارزش پول خود، به سمت سودهای بالاتر، خرید دارایی و ارز و طلا و مسکن و خودرو هدایت شدهاند، درحالی که این کالاها یا مصرفی هستند یا ضروری محسوب نمیشوند.

بر این اساس، کاهش تورم، بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینههای تولید و... باید به کمک بانکها بیاید تا مشکلات را حل کند.

برخی صاحبنظران معتقدند که اگر صورتهای مالی بانکها به شکل شفاف بررسی و بحرانهای درونی آنها حل نشود، به سایر بانکها و اقتصاد سرایت خواهد کرد و جامعه را دچار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی میکند، بر این اساس، حل مشکلات بانکها را باید در کل اقتصاد جستوجو کرد تا بانکها درمعرض خطر نباشند.

یکی از کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه بالای ۹۰درصد سپردههای بانکی دراختیار کمتر از ۵۰۰هزار نفر از افراد جامعه است، گفت: منابع خرد حجم بالایی از سپردهها را تشکیل نمیدهند. بانکها عملا چند شغله هستند و داراییها و املاک مازاد غیرقابل فروش دارند و در عین حال سود بالا میدهند تا شاید در آینده بتوانند مشکلات خود را حل کنند.

کاهش سود صندوقهای سرمایهگذاری

سود بالای صندوقهای سرمایهگذاری مشکلساز شده است و اگرچه بانکها خود عامل رشد نرخ سود آنها هستند اما بهدلیل ضرورت جمعآوری سپرده برای این صندوقها، چارهیی جز نرخ سود بالا نیست تا بتوانند به اندازه کافی سپرده جذب کنند زیرا نرخ سود کم عملا نمیتواند نیاز دولت و طرحهای سرمایهگذاری را تامین کند. اما نباید این اقدامات به معنای تخلف بانکها محسوب شود زیرا این نوع اقدامات عملا باعث خروج سپرده از حساب بلندمدت و کوتاهمدت به سمت صندوقهای سرمایهگذاری شده و از آنجا که بخش عمده نقدینگی و سپردهها در دست تعداد کمی از افراد جامعه است آنها میتوانند بانکها را تهدید به خروج سپردههای خود کنند و اینها مسائلی است که از مشکلات ساختاری و ظهور یک پدیده مرفه تازه وارد حاصل شده است.

بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی

سید بهاءالدین حسینی هاشمی مدیر سابق بانکی در گفتوگو با فارس، نتیجه درماندگی برخی بانکها در اتاق پایاپای، ناتوانی انتقال پول به بانک دیگر، نبود تعادل در منابع و مصارف، ناتوانی در وصول مطالبات و عدم کسب سود و نقدینگی را رشد 225درصدی بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی ارزیابی کرده است.

وی افزود: بانکها برای حفظ مشتری مجبور به ورود به فضای رقابت ناسالم شدند و این مساله موجب افزایش هزینه تمام شده و زیانده شدن بانکها شده است. بانکها در این فضا به عملیات سوداگری روی آوردند. این پدیده اتفاق افتاد و این سود بالایی که میپردازند، به آنها دیکته میشود. وقتی مطالبات معوق افزایش مییابد و سپردهگذاری در بانک عندالمطالبه است، این باعث میشود قدرت وامدهی بانکها کاهش یابد.

وی ادامه داد: برای کفایت سرمایه بانک مرکزی چندان ورود نکرد و دولت فقط برای بانکهای دولتی آن هم از طریق تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی اقداماتی کرد. بانکهای بزرگ و دولتی هم مجبور شدند به یک رقابت ناسالم افزایش سود سپردهها تن دهند و توان اعطای تسهیلات کاهش یافت.

همچنین قطع ارتباط با بانکداری بینالملل و ادامه تحریمهای بانکی که باعث عدم دریافت فاینانس، ریفاینانس و یوزانس و جایگزینی این ابزارها با معاملات نقدی و همچنین بروز رکود اقتصادی و افزایش معوقات دو پدیده خارج از اراده سیستم بانکی بود.

بانک مرکزی هنوز نتوانسته فرمولی برای نرخ سود را طراحی کند. فرمولی که باتوجه به نرخ تورم موجود، پیشبینی نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ سرمایهگذاری و شاخصهایی از این قبیل را درنظر بگیرد که بتواند در بازار پول و حقیقی اقتصاد تعادل ایجاد کند.

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود فقط منوط به توافق بانکها به صورت اختیاری و داوطلبانه بود؛ بهطوری که بانکها نرخی را به بانک مرکزی پیشنهاد میکردند و همان نرخ در شورای پول و اعتبار تصویب میشد.