تعیین تکلیف افزایش نرخ کرایه‌ها در هفته نخست اردیبهشت

اما امسال با مخالفت فرمانداری تهران این مصوبه شورا به تایید نرسید و پس از بررسی مجدد و اصرار شورا بر افزایش نرخ کرایهها، موضوع به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شد تا نهایتا در هفته آینده تصمیم نهایی توسط وزارت کشور اتخاذ شود. کشمکش فرمانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایههای تاکسی بالا میگیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان میبینند.

نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در 8 اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو به طور میانگین 10 تا 20 درصد افزایش را مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که 18 اسفندماه فرماندار تهران از مخالفت صریح فرمانداری باهرگونه افزایش نرخ کرایهها خبر داد و لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسید. بار دیگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران 20 فروردین افزایش 10 درصدی نرخ کرایه تاکسی و افزایش 15 درصدی کرایه اتوبوس و مترو را مصوب و به فرمانداری ارسال کردند که پس از بررسی بار دیگر مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت.

غلامحسین آرام، معاون فرماندار، در این باره گفت: با توجه به مخالفت فرمانداری با هرگونه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی موضوع به هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده است و در هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم نهایی توسط این هیات اتخاذ خواهد شد. وی تاکید کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط این هیات هرگونه افزایش نرخ کرایه تاکسی و سایر وسایل نقلیه عمومی تخلف است و باید با آن برخورد شود لذا نیاز است شهرداری تهران ضمن نظارت دقیق با تخلفات احتمالی برخورد نماید.

در همین راستا مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در پی مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایهها، گفت: از فرماندار تهران درخواست میکنیم که با گرفتن سوبسید حمل و نقل عمومی که باید توسط دولتها پرداخت میشده، موجب شود که هیچ افزایشی در نرخ کرایهها نداشته باشیم. در حقیقت اگر دولتها سهم خود را در حمل و نقل عمومی پرداخت میکردند، نیازی به این افزایش نرخ کرایهها نبود. به هر ترتیب این استدلال وجود دارد و به این ترتیب نیاز است که افزایش نرخ کرایهها را داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه خود دولت افزایش حقوق کارمندان مترو و اتوبوس را 12 درصد به تصویب رسانده، پس باید افزایش نرخ بلیت را نیز داشته باشیم. با توجه به افزایش لوازم مصرفی بخش حمل و نقل عمومی، افزایش حداقلی نرخ کرایهها در این بخش عادلانه است.

چمران ادامه داد: افزایش نرخ کرایههایی که توسط شهرداری تهران ارسال شده بود، بسیار بالاتر بود اما آنچه که شورا مصوب کرد، حداقل افزایش بود. باید بنا به مقتضیات روز، شرایط هر دو طرف یعنی افراد شاغل در حمل و نقل عمومی و شهروندان را مد نظر قرار داد و بر اساس آن نرخ کرایهها را تنظیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی لوازم مصرفی افزایش بهاء داشته است، افزود: نمیتوان به راننده تاکسی اعلام کرد که علی رغم افزایش مواد مصرفی نمیتوان نرخ کرایهها را افزایش داد، چرا که فرماندار چنین موضوعی را اعلام کرده است.

چمران تاکید کرد: برای نرخ کرایه تاکسی پیشنهادهای مختلفی از جمله 10 درصد و 8.5 درصد را داشتیم که در روز یکشنبه در خصوص این افزایش نرخ تصمیم گیری خواهد شد که افزایش 8.5 درصد نرخ کرایه تاکسی ضمن گذاشتن شرط استفاده از دستگاههای پز به نظر کاملا عادلانه میرسد لذا باید در خصوص این افزایشها تصمیم گیری لازم انجام شود.

بیمه رایگان و ایجاد تسهیلات برای خرید لوازم یدکی خودرو از جمله مواردیست که قرار بود در قالب بسته های حمایتی به رانندگان ارائه شود. علاوه بر عدم تحقق این وعده ها بسیاری از تسهیلاتی که پیش از این توسط اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور به رانندگان تاکسی داده می شد متوقف شده است.

گرچه این طرح در برخی شهرها از جمله مشهد در سال 92 با ارائه بیمه رایگان به رانندگان تاکسی اجرایی شد اما در تهران خبری از آن نشد به نحوی که نمایندگان مردم در پارلمان شهر افزایش کرایهها ولو کمتر از نرخ تورم، را تنها راهکار حل مشکلات رانندگان مییابند که هر بار نیز نتیجهای جز به آسمان رفتن داد مسافران نداشته است.

علاوه بر این، کشمکش فرمانداری و شهرداری بر سر این موضوع باعث شده در جریان این اختلافات و زمزمه افزایش کرایهها برای برخی رانندگان دستاویزی فراهم شود تا بدون مجوز و غیرقانونی به افزایش نرخ کرایههای تاکسی اقدام کنند و در برابر اعتراض مسافران نیز کوتاه نیایند.