فولادی‌ها از دولت دوازدهم چه انتظاری دارند؟

برای مثال سیاستی که دولت نهم و دهم با طرح مسکن مهر در پیش گرفت، صدمات غیرقابل جبرانی به مسکن و بهدنبال آن بازار فولاد وارد کرد که آثار آن را تا هماکنون میتوان مشاهده کرد. حال با توجه به پایان یافتن دولت یازدهم و روی کار آمدن دولت دوازدهم بهسراغ فولادسازان بهعنوان تولیدکنندگانی که در صنایع مادر کشور مشغول به کار هستند، و انتظاراتشان از دولت دوازدهم رفتیم.

از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود

حمایت از تولیدکنندگان و ارائه مشوقهای واقعی به آنها یکی از مهمترین انتظارهای تولیدکنندگان فولادی است. در اینباره مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بهعنوان نخستین نکته، تاکید دارم دولت باید با تمام توان از تولید داخلی حمایت کند. به عبارت دیگر، این حمایت از تولید باید به صورت همهجانبه و واقعی از تولید باشد. محمود ارباب زاده در ادامه عنوان کرد: زمانی که حمایت واقعی از تولید مولد و بهرهور انجام شود، این حمایت بهخودیخود سبب ایجاد اشتغال و در نتیجه توسعه خواهد شد.

وی با اشاره به فضای کسبوکار خاطرنشان کرد: دولت باید بتواند در کشور فضای کسبوکار را بهبود ببخشد تا تولیدکنندگان فولادی مانند ما هم بتوانند محصول بهرهور همراه با اشتغال ایجاد کنند. مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر که میتواند برای فولادسازان حائز اهمیت باشد، تکمیل و ایجاد توازن زنجیره تولید فولاد از معدن تا تولید نهایی است. باید دولت بتواند پروژهها و زمینههایی که در زنجیره فولاد مانند تامین کنسانتره با خلل روبهرو هستند را ایجاد یا تکمیل کند تا با سرعت بیشتری بتوان زنجیره تولید فولاد را تکمیل کرد. اربابزاده در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر ایجاد و تکمیل زیرساختهای لازم برای فولادسازان است. برای ایجاد زیرساخت باید راهآهن و تامین آب و گاز برای فولادسازها را ایجاد کرد و گسترش داد تا فولادسازها بتوانند در حد لازم از این مزایا استفاده کنند، چراکه اگر شرکتها بخواهند در زیربناها نیز سرمایهگذاری کنند، این امر برای آنها امکانپذیر نخواهد بود.

اربابزاده درباره موضوع اعمال تعرفه از سوی دولت نیز عنوان کرد: تولیدکنندگان باید یاد بگیرند که بهصورت رقابتی با یکدیگر کار کنند. در هر صورت اگر حمایتهای لازم از سوی دولت انجام شود و زیرساختها را ایجاد کند و اجازه دهد تولیدکنندگان اشتغال بهرهور ایجاد کنند، پس از آن سعی خواهند کرد قیمتهایشان با قیمتهای جهانی قابل رقابت باشد. از اینرو تعرفه را دولت تا یک زمانی میتواند حمایت کند، اما این ما تولیدکنندگان فولاد هستیم که باید بتوانیم به سمتی پیش برویم که با فولادسازان جهان رقابت کنیم. البته از سوی دیگر نیز دولت باید بهتدریج اعمال تعرفه را کاهش بدهد.

فولادسازی را به سمت خصوصی سازی سوق دهیم

موضوع دیگر که از سوی مسئولان فولادی مطرح شد، موضوع خصوصی شدن در صنعت فولاد است. در اینباره عضو هیاتمدیره انجمن فولاد ایران در گفتوگو با صمت عنوان کرد: اصلیترین انتظاری که در صنعت و بهویژه فولاد میتوان داشت، موضوع رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی است البته اصلی که باید به صورت واقعی رعایت شده و واگذاریهای دولت نیز بهصورت واقعی انجام شود. چراکه اگر صنعت فولاد به بخش خصوصی واگذار شود، میتواند با بهرهوری بیشتری همراه باشد. سیدرضا شهرستانی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید همت اصلی خود که اخذ مالیات و حفاظت از منابع طبیعی است را بهکار گیرد.

چراکه کل دنیا به سمت خصوصیسازی پیش رفتهاند و نتیجه هم گرفتهاند. وی تاکید کرد: ما از دولت دوازدهم انتظار داریم اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی خود در حوزه فولاد اتفاق بیفتد. این عضو هیاتمدیره انجمن فولاد ایران در ادامه عنوان کرد: موضوع دیگری که میتوان مطرح کرد، ارائه تسهیلاتی است که به تولیدکنندگان ارائه میشود. برای مثال بهرههای بانکی بسیار برای تولیدکنندگان گران تمام میشوند. شهرستانی افزود: اختلاف بهره بانکی و نرخ تورم نمیتواند بیشتر از ۲ تا ۳ درصد باشد. اگر نرخ تورم ما ۹درصد است، بهره بانکی نمیتواند بالای ۲۰درصد باشد. بنابراین تولیدکنندگان فولاد نمیتوانند با این بهرههای بالا سوددهی مناسب داشته باشند. وی همچنین به نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: نکته دیگر که بهطور کلی برای تمامی تولیدکنندگان و البته فولادیها حائز اهمیت است، موضوع تکنرخی شدن ارز است. اگر ارز در چند یا حتی دو نرخ در بازار وجود داشته باشد، سبب ایجاد رانت خواهد شد.

بنابراین تکنرخی و آزاد کردن نرخ ارز برای تولیدکنندگان یکی از ضرورتهاست. ازاینرو دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا کنند. این عضو هیاتمدیره انجمن فولاد ایران با اشاره به سیاستهای دولت برای صادرات بیشتر عنوان کرد: نکته بعدی این موضوع است که ما برای گسترش صادرات بتوانیم با دنیا بیش از پیش ارتباطمان را گسترش دهیم. چراکه دنیا اکنون دنیای اطلاعات و فناوری است. برای اینکه سرمایهگذاری خارجی بتواند ورود پیدا کند، باید احساس امنیت نسبت به حفظ سرمایهشان داشته باشد. حتی نظام بانکی آنها به کشور ما ورود پیدا کنند تا بین بانکهای داخلی و خارجی رقابت ایجاد شود و ما نیز به یک سرویسدهی بینالمللی برسیم. شهرستانی به مشکل خاصی که هماکنون در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: مشکلی که درحالحاضر کشور با آن روبهرو است و به نوعی سبب رکود صنعت فولاد در کشور نیز شده، ساختوساز یا مسکن است.

بنابراین اگر نتوانیم از این رکود خارج شویم، نمیتوانیم بازار فولاد را از رکود خارج کنیم. وی با اشاره به سیاستهای دولت نهم و دهم که سبب ایجاد این رکود شده است، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در زمینه فولاد در دولت نهم و دهم رخ داد، طرح مسکن مهر بود. طرح مسکن مهر در آن دوره زمانی سبب رونق بسیار در بازار فولاد شد که البته پس از آن سبب ایجاد رکود شد. وی در ادامه توضیح داد: مسکن مهر طرحی بود که باید در ۲۰ سال انجام میشد، اما بهگونهای طراحی شده بود که ۴ تا ۵ ساله جمعآوری شود. این اتفاق سبب شد عرضه و نرخ مواد اولیه مانند میلگرد و تجهیزات ساختمانی بهشدت افزایش پیدا کند، حتی در آن سالها ما به بزرگترین واردکننده فولاد دنیا تبدیل شدیم که با ۵/۹ میلیون تن واردات فولاد روبهرو بودیم که بخش مهمی از آن به میلگرد اختصاص داشت. وی در ادامه افزود: اتفاق بدی که بهواسطه مسکن مهر افتاد، این بود که عموم مردم و حتی کسانی که در زمینه فولاد تخصص نداشتند، وارد این حوزه شده و واحدهای بسیاری در حوزه نورد و تولید میلگرد شکل گرفت.

در آن زمان دهها کارخانه میلگرد ایجاد و سبب شد اکنون کارخانههایی با ظرفیت ۲۰ میلیون تن در زمینه میلگرد وجود داشته باشد، اما در عمل تولیدات میلگرد ما بیش از ۶ تا ۷ میلیون تن بیشتر نیست. بههر حال این اتفاقهایی است که در آن سالها بهواسطه سیاست دولت آن زمان روی داده است. این عضو هیاتمدیره انجمن فولاد ایران با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده در زمینه فولاد و رکود کنونی عنوان کرد: حال با توجه به ظرفیتهای فولادی در کشور دولت آینده باید بتواند ظرفیتسازی کند. بنابراین اگر حوزه مسکن راهاندازی شود، همین میزان تولید ۶ تا ۷ میلیون تن میلگرد را میتوان حداقل به ۱۰ میلیون تن رساند. شهرستانی ادامه داد: از سوی دیگر دولت باید برای تولیدکنندگان فولاد مشوقهایی را در نظر بگیرد. از اینرو انتظار داریم دولت جدید مشوقهای واقعی ارائه دهد تا با توجه به مازاد تولید فولاد، تولیدکنندگان فولاد به سمت صادرات بیشتر پیش بروند. وی در پایان تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که دولت اتاق ایران را بیش از پیش جدی بگیرد. حقیقت اتاق ایران در عمل هیچ قدرت اجرایی ندارد. دولت باید کار را در مشاوره، تولید، در بازاریابی و در صادرات به بخش خصوصی بسپارد و خود بر این امور نظارت داشته باشد. این میتواند یک راهکار برد- برد هم به نفع بخش خصوصی و هم به نفع دولت و هم به نفع مردم باشد.