ارز دولتی به اولویت های یک و دو محدود شد !؟

به گزارش شنیده ها از آن حکایت دارد که بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های کشور تخصیص ارز بانکی به کالاهای مختلف را محدود به اولویت های اول و دوم کرده و اعلام داشته کالاهای با اولویت سه، چهار و پنج مجددا جهت تعیین تکلیف به وزارت صنعت، معدن و تجارت عودت گردد.

از تاریخ 18 تیر ماه سال جاری و با آغاز سیستم اولویت دهی به کالاهای مختلف جهت تخصیص ارز بانکی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در بین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سخنان متناقض مسئولان سردرگم بوده و به صورت مستمر بین بانک های کشور و وزارت صنعت در رفت و آمد می باشند. از طرف دیگر سیستم ثبتارش وزارت صنعت مرتبا در حال بروز رسانی و تغییر در رویه است.

بسیاری از تولیدکنندگان نیز از بی برنامگی، بلاتکلیفی و تناقض در عملکرد بخش های مختلف دولتی ناراحت و آن را عامل اصلی رکود موجود در بازار دانسته و اظهار می دارند این رفتار سازمان های دولتی بعضا از تحریم های بین المللی سخت تر عمل می کند.

با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد سیستم اولویت دهی کالاها و شرایط موجود از تاریخ 18 تیر ماه تا کنون هنوز بصورت مشخص شرایط اجرایی خود را پیدا نکرده و باید طی روزهای آتی منتظر اخبار مختلفی اعم از نرخ ارز یا تغییر اولویت ها در تخصیص ارز بانکی باشیم.

این خبر بصورت رسمی تایید نشده ولی پیگیری های از بانک های مختلف آن را تایید می نماید.