سرعت گیر ورود پول خارجی

با توجه به اهمیت این موضوع، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در دو نشست جداگانه به بررسی گلوگاههای جذب سرمایه خارجی پرداختند و ریلگذاری جدید برای جذب سرمایهگذاران خارجی را مطرح کردند.

در بیستمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران از بوروکراسیهای اداری بهعنوان مانعی جدی بر سر راه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور یاد شد و در این خصوص حاضران در این نشست پیشنهاد دادند تا ستاد اقتصادی پساتحریم بستههای سرمایهگذاری مطابق با استانداردهای بینالمللی را برای ارائه به سرمایهگذاران و سرمایهپذیران تدوین کند. تعیین ردیف 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی برای رسیدگی به موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی در پارلمان بخش خصوصی از دیگر مواردی است که در این نشست اعلام شد تا به این طریق شرایط برای حرکت در مسیر تحقق جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود.

از سوی دیگر در بیست و هفتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز حاضران در جلسه نقد و بررسی فرآیند صدور ضمانتنامههای بانکی برای سرمایهگذاران خارجی را در دستور کار قرار دادند. در این نشست از تبصره 3 لایحه بودجه سال 96 بهعنوان گلوگاه ورود و جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور یاد شد. بر اساس این تبصره، شورای اقتصاد تسهیلات 50 میلیارد دلاری تامین مالی خارجی یا همان فاینانس مصوب در بودجه سال جاری به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند، اختصاص میدهد و طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. تبصرهای که به گفته فعالان بخش خصوصی بر اساس آن این بخش قادر نخواهد بود از ضمانتنامههای بانکی برای جذب سرمایهگذاران خارجی استفاده کند.

عزم جدی برای جذب سرمایه

در نشست اول، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و تداوم راه در چهار سال آینده، گفت: با تثبیت دولت کنونی برای یک دوره چهارساله دیگر، این فرصت برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی فراهم شده است تا برنامههای در دست اقدام خود در راستای رفع موانع و مشکلات پیش روی فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را دنبال کند.

مهدی جهانگیری با بیان اینکه دوره آزمون و خطا به سر آمده است، افزود: برای رفع مشکلات متعددی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، باید راههای میانبر را انتخاب و با تمرکز بر اولویتها، مشکلات را برطرف کرد. به گفته وی، سال گذشته اتاق تهران با شناسایی مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی، برای حل این مشکلات دست به کار شد و موفق شد موانع موجود در حوزه مالیات و تامین اجتماعی را با همراهی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برطرف کند. وی یکی از مهمترین ظرفیتهای حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله اشتغال را جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و افزود: بوروکراسیهای اداری به مانعی جدی بر سر راه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور تبدیل شده است که در این زمینه با مشورت بخش خصوصی به دولت، باید در جهت تسهیل آن تلاش کرد.

جهانگیری همچنین با بیان اینکه بخش خصوصی نیز باید تلاش کند تا در مذاکره با سرمایهگذاران خارجی، از ارائه ایدهها فاصله گرفته و طرحهای کارشناسی شده و عملیاتی را روی میز قرار دهد، گفت: در این زمینه اتاق تهران و ستاد اقتصادی پساتحریم باید بستههای سرمایهگذاری مطابق با استانداردهای بینالمللی را تدوین و آماده ارائه به سرمایهگذاران و سرمایهپذیران کند. به گفته وی، اتاق تهران در بودجه سال جاری خود، ردیف 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی برای رسیدگی به موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد در نظر گرفته است که نشان از عزم جدی پارلمان بخش خصوصی برای حرکت در مسیر تحقق جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران دارد.

برقراری ارتباط با کشورهای شاخص اروپا

حمیدرضا آصفی، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران اولویتبندی مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای رفع آن را ضروری دانست و گفت: با دستهبندی معضلات پیش روی فضای اقتصادی کشور و تعامل با دولت در دوره چهارساله آتی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقش خود را بهطور جدی ایفا کنند.

وی همچنین نسبت به تعامل و همکاری بیشتر اتاق تهران با مجلس در دوره کنونی، تاکید کرد و افزود: ارتباط و همفکری اتاق بازرگانی با چهرههای شاخص مجلس شورای اسلامی میتواند در تسهیل موانع کسب و کار بخش خصوصی اثرگذار باشد.

آصفی سپس با اشاره به شکاف ایجاد شده میان اروپا و ایالات متحده آمریکا افزود: دولت و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر برای برقراری ارتباط با کشورهای مطرح اروپایی و احیای روابط اقتصادی با کشورهای این منطقه باید تلاش جدی داشته باشند که در این رابطه میتوان به احیای مناسبات و پررنگ کردن روابط اقتصادی با کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و اتریش اشاره کرد. حسن فروزانفرد، دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم نیز در این نشست به تشکیل کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید داخلی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قرار است در این کمیسیون، راههای رفته و نرفته در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی طی سالهای گذشته مورد بازنگری قرار گیرد که در این رابطه، اتاق تهران میتواند طی همکاری با این کمیسیون، مهمترین چالشهای این بخش را شناسایی و با کمک نمایندگان مجلس در رفع آن تلاش کند.

فروزانفرد در عین حال با اشاره به مقوله بهینهکاوی و استفاده از تجارب موفق کشورهای توسعهیافته در عرصههای مختلف اقتصادی افزود: اتاق تهران میتواند با بهکارگیری از تجربه اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته در راستای بهبود و ارتقای خود، الگوی مناسبی را پیش پای دولت در جهت استفاده از دانش و تجربه سایر کشورها قرار دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین بر همافزایی اتاق تهران با دولت در زمینه مذاکره به گروههای سرمایهگذار خارجی تاکید کرد.

بهروز علیشیری، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز در این نشست به برخی اولویتهای پیشنهادی خود در ارتباط با برنامه کاری این ستاد در سال جاری اشاره کرد. وی در این زمینه، بر تمرکز ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران به حل مشکلات بانکی ایران با جهان و همچنین نمایانسازی ظرفیتهای بالای برجام تاکید کرد.

علیشیری با بیان اینکه صرف استراتژی دعوت از سرمایهگذاران خارجی به کشور کفایت نمیکند، افزود: باید در این راستا ریلگذاریهای موردنیاز صورت گیرد که در این ریلگذاری، بخش خصوصی میتواند نقش موثری ایفا کند. علیشیری همچنین بر نقش مطالبهگری بخشخصوصی که به گفته وی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است، تاکید کرد.

همکاری بانک سرمایهگذاری اروپا

در ادامه این نشست مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز گفت: فرآیند پیمایش بنگاههای اقتصادی در سطح استانی از سوی این سازمان صورت گرفته و طی آن، نزدیک به 40 چالش مهم اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی شناسایی و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن نیز از سوی این سازمان تعیین شده است. احمد جمالی با اشاره به تشکیل جلسات میان این سازمان و صندوق توسعه ملی، افزود: سیاستهای صندوق توسعه ملی در مواجهه با سرمایهگذاران خارجی بر مسیر تعامل و همراهی قرار گرفته است که در این زمینه، میتوان با ورود اتاق تهران، همکاری سهجانبه برای تسهیل امور این بخش برقرار کرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی بانک سرمایهگذاری اروپا برای تخصیص منابع به ایران خبر داد.

در ادامه این نشست، فریال مستوفی، رئیس مرکز سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران به تشریح عملکرد این مرکز طی ماههای اخیر پرداخت. وی با بیان اینکه چند تفاهمنامه همکاری میان مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به امضا رسیده است، گفت: طی مذاکره میان اتاق تهران و ایران، مقرر شد مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران بهعنوان تنها مرجع بخش خصوصی در این زمینه، معرفی شود.

مستوفی با اشاره به رونمایی از سایت مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران طی هفته گذشته افزود: تاکنون نزدیک به 11 هزار صفحه طرح و فرصتهای سرمایهگذاری از سراسر کشور روی این سایت بارگذاری شده است. ضمن آنکه برنامه استراتژی این مرکز نیز تدوین شده است. رئیس مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران همچنین، ارتباط این مرکز با سفارتخانههای خارجی در تهران، تهیه فیلم تبلیغاتی از ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری ایران برای انعکاس در رسانههای معتبر خارجی، ارتباط با اتاقهای کشورهای خارجی و برگزاری کنفرانس بینالمللی در یک روز مشخص از سال با موضوع سرمایهگذاری در ایران را جزو برنامههای مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران اعلام کرد.

در پایان این نشست نیز جهانگیری، رئیس این ستاد با جمعبندی موضوعات مطرح شده بر استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و گفت: این موضوع باید طی سال جاری بهطور جدی در دستور کار ستاد قرار بگیرد و برای تشویق ایرانیان مقیم خارج از کشور به سرمایهگذاری در داخل تلاش کنیم.وی همچنین برنامهریزی کمیته بینالملل ستاد اقتصادی پساتحریم برای تقویت ارتباط با بازار کشورهای چین، هند، روسیه و ترکیه در سال جاری را مورد تاکید قرار داد و افزود: علاوه بر آنکه سایر بازارهای اقتصادی از جمله اروپا برای ایران قابل اهمیت است، اما با تمرکز بیشتر بر این چهار کشور میتوان زمینه توسعه همکاریها و نیز جذب سرمایهگذاریها را تقویت کرد.

چگونگی صدور ضمانتنامههای بانکی

علاوه بر موارد مطرح شده در نشست فوق، فعالان بخش خصوصی در بیست و هفتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به موضوع ضمانتنامههای ارزی مورد نیاز سرمایهگذاران خارجی پرداختند. این موضوع در حالی در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت که به اعتقاد بخش خصوصی، سرمایهگذاران خارجی نمیتوانند برای ورود به پروژههای اقتصادی ایران تضامین لازم را در اختیار داشته باشند. این نشست همچنین با دعوت از نماینده بانک مرکزی، این موضوع را از نگاه متولی سیاستگذاری پولی کشور مورد پیگیری قرار دادند تا به موازنهای میان بخش خصوصی و این نهاد سیاستگذار کشور دست یابند.از جمله نقدهای فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران که آن را گلوگاه ورود و جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور میدانند، تبصره 3 لایحه بودجه سال 96 است. تبصرهای که موجب شده امکان استفاده از ضمانتنامههای بانکی برای سرمایهگذاران خارجی وجود نداشته باشد.

علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در مورد ضمانتنامههای بانکی که درخصوص سرمایهگذاران خارجی شامل «بانکگارانتی» و «ساورینگارانتی» میشود، بخش خصوصی هنوز نتوانسته است بهرهای ببرد بهطوری که بانک مرکزی اجازه صدور بانکگارانتی را از سوی بانکهای عامل نمیدهد و وزارت اقتصاد نیز در مورد ساورینگارانتی (بخش خصوصی با استناد به ساورین گارانتی میتواند در دنیا، وامهای ارزان قیمت دریافت کند و با این گارانتیها میتواندشرکای قدرتمند بینالمللی پیدا کند و با اطمینان خاطر یک فاینانسر را وارد پروژههای خود کند) را صرفا برای طرحها و پروژههای دولتی صادر میکند.

حسین سلیمی از اعضای این کمیسیون نیز در اینخصوص گفت: بررسی گارانتی پروژهها در شورای اقتصاد، طولانیمدت است و بعضا تا دو سال زمان میبرد، بنابراین باید تلاش کرد که این مدت زمان کوتاه شده و بخش خصوصی بتواند ازظرفیتهای موجود استفاده کند. علی شمس اردکانی دیگر عضو این کمیسیون نیز خواستار بررسی ضوابط و دستورالعملهای مربوط به ضمانتهای ارزی موردنیاز سرمایهگذاران خارجی در اتاق بازرگانی شد و دستیابی به فرمولی که برای بخش خصوصی قابل استفاده باشد را ضروری دانست.

عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز بر ضرورت وجود نهادی واسط میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر در کشور تاکید کرد و گفت: در حالحاضر طرحهای متعدد اقتصادی در کشور پیشروی سرمایهگذاران خارجی قرار دارد، اما بسیاری از این طرحها چارچوب اولیه برای جذب سرمایهگذاران خارجی را ندارند، بنابراین یک نهاد واسط که توانمندی بررسی و تحلیل پروژهها و نیز سرمایهگذاران خارجی مرتبط را داشته باشد باید در کشور ایجاد شود که در این زمینه، اتاق بازرگانی میتواند این نقش را ایفا کند.

بانک مرکزی و تمرکز بر فاینانس

نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی روی فاینانس تمرکز ویژهای دارد، با این حال تاکنون فاینانسهای خارجی که در چارچوب مقررات بانک مرکزی بگنجند، وجود نداشته است.حسن حمزهای با بیان اینکه موضوع ساورین‎گارانتی به وزارت اقتصاد مربوط میشود، گفت: بانک مرکزی حاضر به صدور ضمانت تعهد پرداخت نیست؛ چراکه این بخش مشکلاتی دارد که به مصلحت کشور نیست. به گفته وی، بانک مرکزی در شرایط فعلی به دنبال جایگزینی روشهای دیگری از جمله Defered Payment یا اعتبار اسنادی مدتدار است. وی همچنین افزود: در رابطه با ضمانتهای ارزی، اتاق بازرگانی بهتر است با وزارت اقتصاد وارد مذاکره و چانهزنی شده تا شرایط استفاده از این تسهیلات برای بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی پروژههای مربوط به بخش خصوصی تسهیل شود.

مسعود قرائتی، معاون امور بینالملل بانک گردشگری نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه تاکنون دولت هیچگونه ساورینگارانتی برای طرحهای داخلی صادر نکرده است، گفت: یکی از روشهای جایگزین و راهکارهای پیشنهادی این است که در داخل کشور، شرکت مشترکی میان سرمایهگذار خارجی و سرمایهپذیر داخلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاسیس شود و برای انجام طرحها و پروژهها، از طریق این شرکت مشترک، درخواست ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به ریال داده شود.

عضو هیاتعامل صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به طرحها و پروژههای معرفی شده به این صندوق، گفت: از میزان 200 طرح معرفی شده به صندوق توسعه ملی به ارزش 34 میلیارد دلار، تنها یک طرح دارای اعتبار لازم برای استفاده سرمایهگذار خارجی بوده است.علیرضا ساعدی افزود: این ضعف همواره وجود داشته است که پروژههای سرمایهپذیر در کشور فاقد استاندارد اولیه برای جذب سرمایهگذاران خارجی است و این مشکل باید از طریق نهادها و موسسات معتبر بینالمللی که میتوانند طرحها و پروژههای داخلی را به سطح قابلپذیرش از سوی سرمایهگذاران خارجی برسند، برطرف شود.