چالش‌های خروج از مکانیزم قیمت گذاری دستوری محصولات کشاورزی

گندم امروزه کالایی با قیمت و خرید تضمینی است که در ادوار گذشته مشکلات زیادی را پشتسر گذاشته است؛ این محصول در دهه 80 و در پایان دولت هشتم به خودکفایی رسید اما در دولت نهم و دهم ناکارآمدی و کمبود تخصص در وزارت جهادکشاورزی تولید بسیاری از کالاها و تولیدات کشاورزی از جمله گندم را وارد یک سیر نزولی کرد.این در حالی است که عرضه محصولات و کالاها در بورس کالا علاوه بر رفع انحصار، به فرآیند شفافیت کمک خواهد کرد و از طرفی نیاز هرچه بیشتر به اطلاعات و آمار درخصوص کالاها را به منصه ظهور میگذارد؛ موضوعی که نیاز اصلی بورس کالا و خوراک اصلی را تشکیل میدهد؛ بنابراین نیاز به آمار و اطلاعات موضوعی است که بیش از پیش در مقابل کشاورزی سلیقهای و بدون برنامه قرار میگیرد.

در پی پاسخ به سوالاتی پیرامون خروج از مکانیزم دستوری محصولات کشاورزی و حاکم شدن مکانیزم بازاری قیمتگذاری در بورس کالا، موضوع امنیت غذایی و نقش بورس کالا در این رابطه، دلیل اقبال کالاهایی مانند گندم در بورس کالا و نقش دلالها و واسطهها در این بازار با محسن جلال پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفتوگو شده است.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در مورد اینکه برای خروج از مکانیزم دستوری محصولات کشاورزی و حاکم شدن مکانیزم بازار و قیمتگذاری در بورس کالا چه روشهای منطقی وجود دارد، گفت: بحث محصولات کشاورزی در ایران و در همه دنیا از دو نظر قابل بررسی است؛ یک موضوع بحث تجارت، تولید و در واقع مبحث اقتصادی و معروف عرضه و تقاضا است و مورد دیگر هم از نظر امنیت غذایی و آنچه بهعنوان استراتژیها و راهبردهای یک حاکمیت برای حفظ این امنیت در یک کشور وجود دارد، قابل تجزیه و تحلیل است.

محسن جلالپور با اشاره به نظام آرمانی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: از آنجا که ایران کشوری با آرمانهای خاص، اهداف، برنامهها و ایدههای مشخص و ارزشی است و تمام افراد در این نظام، اصولی را برای خود قائل هستند، بحث استراتژیها و راهبردهای امنیتی در طی سالها و دهههای گذشته پررنگتر بوده است، به همین دلیل خیلی نمیتوان در بحث تولید محصولات کشاورزی، عرضه و تقاضا، خرید و فروش، قیمتگذاری یا در بحث بورس کالا تنها بهصورت علمی و با نگاه صرف اقتصادی کاوش، بررسی و بعد هم نتیجهگیری و اظهارنظر کرد.

وی درمورد گندم و فراز و فرودهایی که این کالای مهم طی سالهای گذشته تجربه کرده است، گفت: گندم امروز کالایی با قیمت و خرید تضمینی است اما در ادوار گذشته مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته؛ این محصول در دهه 80 و در پایان دولت هشتم به خودکفایی رسید اما در دولت نهم و دهم به دلیل ناکارآمدی و کمبود تخصص در وزارت جهاد کشاورزی تولید بسیاری از کالاها و تولیدات کشاورزی از جمله گندم وارد یک سیر نزولی شد، بهطوری که در سال آخر دولت دهم بیش از 6 میلیون تن گندم را وارد کردیم. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم ورق پسرفت در این زمینه برگشت و در سال گذشته نه تنها جشن خودکفایی برگزار کردیم بلکه افزایش تولید برای صادرات را هم داشتیم، به همین دلیل میتوان بخشی از این حرکت سینوسی و پرفراز و نشیب را ناشی از سیاستگذاریهاى سلیقهای و دیدگاههای متفاوت دولتها دانست، بخش دیگر را ناشی از استراتژی که آنها برای امنیت غذایی در نظر دارند و بخشی را ناشی از مدیریت درست و نگاه جدی به بهرهوری، توانمندی و کارآیی و آنچه در بخش کشاورزی انجام میشود، دانست.

جلالپور بر این باور است تا زمانیکه بحث امنیت غذایی را در تولید داخل جستوجو کنیم تصمیمات اشتباهی اتخاذ خواهد شد. وی برای واکاوی موضوع امنیت غذایی حول محور محصولی چون گندم به یک گام قبلتر از این موضوع بازمیگردد و میگوید: آنچه امروز در کشور و در بخش کشاورزی بهعنوان استراتژی توسعه محصولات کشاورزی، تولید، امنیت غذایی و عرضه و تقاضا در حال انجام است از دیدگاه من بهعنوان یک فعال اقتصادی یک استراتژی قابل قبول و قابل دفاع نیست؛ به این دلیل که معتقدم در بحث امنیت غذایی قبل از آنکه نیاز به محصولی مثل گندم داشته باشیم، نیاز به یک مایع حیاتی و اصلیترین نیاز بشر یعنی «آب» داریم.

به گفته وی اگر هدفمان امنیت غذایی و به دور بودن از تهدیدها و تحریمهای سایر کشورها است، باید بدانیم که این محدودیتها میتواند در مورد آب بسیار بیشتر از گندم تاثیرگذار باشد. در دهههای اخیر کشوری در دنیا را سراغ ندارم که تحریم شده باشد و از کالاهای غذایی از جمله گندم محروم شود اما کشورهای مختلفی را میشناسم که در فضایی بدون تحریم و به دلیل مشکل آب، تمدن و شهرنشینی را از دست داده و به اجبار از آن منطقه کوچ کردهاند. بنابراین برای فردی که از منظر اقتصادی به این موضوع نگاه میکند، مساله حفظ منابع آبی و واگذاری تولید و بازار به عرضه و تقاضا منطقیتر است اما چنین تصمیمهای استراتژیک و کلانی معمولا در ردههای بالای کشور گرفته میشود.

کشاورزی سلیقهای و بدون برنامه

رئیس پیشین اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: امروز بورس کالا در زمینه کالاهای مختلف، رونقی که باید را ندارد و در این رابطه معتقدم این موضوع به دلیل همین تحمیلهایی است که در بازار به وجود آمده؛ مقطعی، نوسانی و مسکنوار عمل کردن در مسائل این حوزه باعث ایجاد شرایط این چنینی برای بورس کالا شده است، در این رابطه باید به مجموعه بورس کالا حق داد، چرا که وقتی هیچ برنامهای برای کاشت و تولید وجود ندارد و عملا در هر گوشه کشور هر کشاورزی بنابر سلیقه و احساس نیازی که در بازار دارد تولیداتش را انجام میدهد، بنابراین شکلگیری چنین روندی هم طبیعی است.

جلالپور در ادامه گفت: موضوع تولید «سیبزمینی و پیاز» که مساله مشهوری در دهههای اخیر بوده است، به این موضوع اشاره دارد که یکسال با تولید انبوه، فراوان و عدم مصرف و سال دیگر با کمبود و واردات رو به جلو گام برمیداریم، دلیل این موضوع هم نبود برنامه کشت است. تولید بینظم و نبود شرایط متعادل و متوازن در این مسیر باعث میشود بورس کالا در زمانهایی هیچ رونقی نداشته باشد و در زمان دیگر شاید اگر هم رونق داشته باشد، کالایی نباشد که عرضهای بخواهد روی آن انجام شود.جلالپور معتقد است قبل از آنکه به بورس کالا بپردازیم باید به برنامه تولید توجه کنیم؛ به این معنا که باید به این موضوعات توجه داشته باشیم که در کجای کشور، به چه میزان، با چه محدودیتها و مشکلات و مسائلی روبهرو هستیم و در چه بازارهایی در داخل و خارج میتوانیم عرضه تولیدات را داشته باشیم و سپس براساس برنامه تولید به این موضوع بپردازیم که در کجا گندم، سیبزمینی، محصولات گلخانهای و محصولات زراعی مثل جو و حبوبات کاشته شود. وی ادامه داد: بعد از آن اگر براساس تولید و یک برنامه مدون بتوانیم به «تخمین تولید» دست یابیم و عملا تولید را با واردات و صادرات متوازن کنیم و در قدم بعدی بر اساس یک آمار و ارقام درست و طبق عرضه و تقاضا عمل کنیم، میتوان انتظار داشت بورس کالا هم رونق پیدا کند.رئیس پیشین اتاق ایران در ادامه به موضوع در دسترس بودن اطلاعات آماری اشاره کرده و گفت: خرداد سال 96 است و هنوز هم نمیدانیم مثلا میزان پستهای که در سال 95 از درخت چیدهایم، چقدر بوده است. هر آنچه گفته میشود تخمینهایی است که با محاسبات ذهنی و بخشی هم توسط برخی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی یا تشکلهای بخش خصوصی اتفاق میافتد.

ضعف اطلاعاتی آمار محصولات کشاورزی

اما موضوع ناهنجار دیگر این است که نمیدانیم که محصول سال آینده روی درختمان چه میزان خواهد بود؟ به همین دلیل در دیگر محصولات از جمله گندم نیز نمیتوان پیشبینی کرد که در سال پیشرو میزان تولید چقدر خواهد بود، هرچند تخمینهای متعدد و متفاوتی گاهی وجود دارد، در صورتی که این تخمین زدن و دادن آمار و اطلاعات نیاز اصلی بورس است، در اینخصوص بورس کالا یعنی چه؟ به این معنا که شخصی که میخواهد صادرات یا عرضه کالا انجام دهد، باید بداند براساس میزانی که در بازار موجود است و بر اساس تقاضایی که وجود دارد و بر اساس پیشبینیهای چند ماه آینده خرید را انجام دهد. بنابراین وقتی که این اطلاعات را ندارد، مسلما مقطعی و لحظهای باید تصمیم بگیرد، در کنار این موضوعات فروشنده هم همین شرایط را دارد و وقتی که ابهام در بازار وجود دارد، این ابهام ضد شفافیت است و ضد شفافیت یعنی اینکه بورس کالا نمیتواند خودش را چندان در این جریان موثر بداند.

جلالپور در پاسخ به این سوال که چرا محصولات دیگر، نتوانستند در بورسکالا اقبال پیدا کنند، گفت: عمدهترین مشکل محصولات صادراتی کشور موضوع رقابت است و آنچه که در بازار غیربورسی مشاهده میشود، اتفاقاتی است که ورای بازار معمولی رخ میدهد، یعنی امروز در بازارهای غیربورسی ایران گاهی فروشندهای بهصورت لحظهای نیاز به فروش محصولی دارد و آن را 10 تا 20-درصد زیر قیمت واقعی معامله میکند و در نقطه مقابل خریداری که نیاز به خرید دارد، 10 تا 15درصد بالای قیمت واقعی در بازار معمولی و متداول معامله میکند، در حالی که بورس یک شرایط و محدودیتهایی دارد و یک روند تقریبا ثابتی در قیمتهای مختلف طی میشود.

رئیس پیشین اتاق ایران درخصوص توضیح این موضوع در بازار و بورس اظهار کرد: واقعیت قضیه این است که ابهامات و دغدغههایی در بازار وجود دارد، آنچه بهعنوان مسائل غیرواقعی در بازار محصولات صادراتی کشور وجود دارد، اجازه چندانی به این موضوع نمیدهد که بازار شفاف و سلامت در بورس، خود را پیدا کند. بهطور مثال امروز محصولی مانند زعفران یا پسته، محصول صادراتی کشور بهشمار میروند، بسیاری از افرادی که امروز در بازار نیاز به ارز برای واردات دارند، به دلایل مختلفی اعم از تحریمها، محدودیتهای بانکی و مشکلاتی که در مسائل باز کردن السی و گشایش اعتبارات دارند، مجبورند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند. این واردکننده از آنجا که میتواند با وجود بعضی محدودیتها و انحصار در محصول وارداتیاش و با داشتن رانت، درآمد زیادی حاصل کند، ارز مورد نیاز خود را بعضا از محل صادرات کالا تامین میکند. در این صورت به راحتی حاضر میشود حتی آن کالا را زیر قیمت هم بفروشد یا بالای قیمت خریداری کند، چراکه عملا درآمدی که برای وارداتش دارد جبران آن ضرر را میکند، بنابراین این موضوع خدشه و خلل جدی در بازار محصولات صادراتی بهوجود میآورد.

وجود دلالهای مفید و غیرمفید

امروز در حالی که واردکننده میتواند برای تامین ارزش، کالای صادراتی را 10 درصد بالاتر از قیمت خریداری کند یا در خارج از کشور 10 درصد پایینتر به فروش برساند و عملا با استفاده از منافذ موجود در بازار کالاهای وارداتی که ناشی از بعضی ارتباطات و رانتهاست، درآمد قابلتوجهی نصیب خود کرده و منفعت ببرد، گرانتر خریدن یا ارزانتر فروختن کالای صادراتی را به جان میخرد و عملا در بازار صادراتی آن کالا خلل وارد میکند. در چنین بازارهایی مسلما بورس نمیتواند کارآیی داشته باشد، چراکه این بازار نمیتواند این مسائل را پیشبینی وتحلیل وتفسیر کند، چراکه بورس برای شفافیت و برای یک بازار منظم و منطقی تعریف شده است. بنابراین شرایط کشور، بازار و مشکلات اقتصاد امروز ایران مانند رکود، بی پولی، قاچاق کالا، رانتها و برخی منافذی که درآمدهای خاص ایجاد میکنند، شرایطی را ایجاد کرده که بازاری شفاف نداشته باشیم، این در حالی است که بورس تنها در شرایطی میتواند کار کند که بازار و شرایط شفاف باشد.

ضعف اشتغال در تولید کشور

جلالپور در پاسخ به این سوال که در حال حاضر دلالها و واسطهها در بخش کشاورزی سهم بسیار زیادی از قیمت تمامشده را به خود اختصاص میدهند و این موضوع روی صادرات محصولات کشاورزی چه اثری گذاشته و بورس کالا چگونه میتواند به کوتاهتر شدن زنجیرهها کمک کند تا هزینهها کنترل شود، گفت: بحث دلالها و واسطهها در برخی موارد منطقی و قابل دفاع و در برخی موارد دیگر هیچ جایگاهی ندارد، بنابراین نمیتوان همه موارد را با یک نگاه ارزیابی کرد، چراکه رابطه میان خریدار و فروشنده، تولیدکننده و صادرکننده باید ازسوی بازار واسط اتفاق بیفتد که در همهجای دنیا نیز مرسوم است. اما اینکه در ایران این مساله پررنگ است و مشکلات جدی دارد، به ساختار غلط آن و بخش دیگری هم به شرایط بد کار و اشتغال بازمیگردد. درحالی که در دنیا بهطور متوسط به ازای هر 90 نفر یک واحد صنفی وجود دارد در ایران برای هر ١٩ نفر یک واحد تعریف شده است که این موضوع نشات گرفته از این است که ایران وضع اشتغال مولد خوبی ندارد و امکان اشتغال تولیدی مناسبی وجود ندارد، در حالی که واحدهای صنفی و توزیعی راحتترین اشتغال ممکن را میتوانند ایجاد کنند، از سویی بعضی محدودیتهایی که در سایر کارها وجود دارد در اینگونه کارها وجود ندارد لذا این موضوع واقعیت داشته و به یک عارضه یابی جدی نیاز دارد.

اما بحث اصلی این است که باید شفافسازی و رقابتی کردن اقتصاد را در پیش گرفت. همچنین برای جلوگیری از افراط در این موضوع، پایانههای صادراتی و خرید کالا را باید جدی بگیریم. تولیدکننده باید این امکان را داشته باشد که تولید خود را به این پایانهها آن هم بدون واسطه و بهصورت مستقیم عرضه کند. این در حالی است که پایانهها هم میتوانند خریدار باشند و هم کمیسیونر؛ نهایتا بعد از آنکه کالا آماده صادرات شد به صادرکننده تحویل دهند، اگر خریدار بودند منافعی برای خودشان در نظر بگیرند و اگر هم کمیسیونر بودند، یک درصدی از فروش را برای خودشان درنظر بگیرند. حد فاصل بین خرید، تولید، فروش و صادرات عملا باید همین پایانههای صادراتی باشند، در صورتی اینها میتوانند شکل بگیرند که آن فضای مناسب و رقابتی در کشور شکل گرفته باشد. جلالپور در مورد اینکه بورس کالا چه کمکی میتواند به تنظیم ذخایر استراتژیک کالاهای کشور کند، گفت: بورس کالا در زمینه محصولاتی که قیمت تضمینی و خرید تضمینی دارند، نمیتواند خیلی نقش پررنگی داشته باشد چون دولت برای اینها مصوبه دارد، همانطور که چندین میلیون تن گندم را خریداری کرد و هنوز هم تمایل به خرید دارد؛ آنچه که مهم است اینکه بورس کالا درخصوص سایر کالاها خصوصا در شرایطی که ما به سمت شفافیت و سلامت بازار و بعد از برجام به سمت عرصه بینالملل حرکت میکنیم، باید با حوصله و صبر، گام به گام بازار خود را جلو بیاورد و نهایتا به جایی برسیم که بورس کالایی مانند کشورهای پیشرفته داشته باشیم.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بورس کالا به سمت سنت معاملات کاغذی در حال حرکت است، آیا این موضوع یک نقطه قوت محسوب میشود یا ضعف؟ اظهار کرد: مثلا انتشار اوراق سلف استاندارد توانسته سهم بالایی در تامین مالی کالاهای کشاورزی داشته باشد و تجربه خوبی برای گندم شود. من معتقدم که هرچه بورس کالا به طرف فروش و خرید آتی، پیش فروش کالا، سلف و آنچه معاملات کاغذی است حرکت کند میتواند به گردش و چرخش کالاها و کمتر کردن هزینهها و تسریع امور کمک شایانی کند.