کمبود تقاضا و نابسامانی تولید

اما در کنار این دستاوردهای مثبت، نشانههایی هم وجود دارد که پایان یافتن رکود و آغاز یک دوره رونق را با تردید مواجه میسازد. کاهش «شاخص بهای تولیدکننده» و تداوم روند نزولی «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از جمله این نشانهها است. اما مهمتر از این آمار و ارقام، شکایت اکثریت قریب به اتفاق فعالان حوزه تولید از «کمبود تقاضا» برای کالاها و خدماتی است که تولید میکنند یا میتوانند تولید کنند و البته کمبود فراگیر تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف را قطعا میتوان از نشانههای رکود و کسادی بازار دانست. اما آیا این گلایهها واقعیت دارند؟ آیا به راستی بازار کشش کافی برای جذب کالاها و خدماتی که تولید میشوند یا با همین بنگاههای موجود میتوانند تولید شوند، ندارد؟

پاسخ به این سوال با نگاهی به آمار مربوط به ظرفیت اسمی تولید و ظرفیت مورد استفاده، در صنایع مختلف کشور دستگیرمان میشود. آمار و اطلاعات موجود البته بر درستی گلایه بنگاههای تولیدی صحه میگذارند، اما در عین حال نشان از ریشههای عمیقتر و ساختاری مساله «کمبود تقاضا» در اقتصاد کشور ما نیز دارند.

بهنظر میرسد طی دورههای رونق نفتی و شتابزدگی متولیان اقتصاد کشور در تزریق پول به اقتصاد بهمنظور ایجاد «جهش» اقتصادی، موجی از سرمایهگذاریهای جدید تحقق یافت که عمدتا عواقب نامطلوبی در پی داشتند. یک نمونه از این موجها، در جریان «طرحهای زودبازده و اشتغالزا» پدیدار شد که حاصل آن ایجاد (یا گسترش ظرفیت) کارخانههایی با فناوری قدیمی و گاه ماشینآلات مستعمل بود که طبعا نمیتوانستند بهرهوری قابلقبول و قیمتهای رقابتی داشته باشند یا در ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده بهبودی ایجاد کنند.

هرچه بود، آن سیاستهای نسنجیده و بیاعتنا به مشکلات ساختاری اقتصاد، به ایجاد ظرفیتهایی برای تولید منجر شد که اکنون بازاری پیش روی خود نمیبیند و بهصورت «ظرفیتهای بلااستفاده» خود را نشان میدهد. نگاهی به ظرفیتهای تولیدی موجود در صنایع مختلف و مقایسه آنها با درصدی از این ظرفیت که در حال حاضر و در عمل مورد استفاده قرار میگیرد، وضعیت شگفتآور و تاسفباری را به نمایش میگذارد.

به گفته مسوولان جهاد کشاورزی، در حال حاضر ظرفیت تولید مرغ گوشتی در کشور ما بیش از 3 میلیون تن در سال است. تولید مرغ گوشتی اما در حال حاضر از حدود 8/ 1 میلیون تن در سال بیشتر نیست. بهعبارت دیگر در حدود 40 درصد از ظرفیت تولید گوشت مرغ، بلااستفاده مانده است. میانگین ظرفیت بلااستفاده در کارخانههای خوراک دام و طیور کشور بیش از 61 درصد، در روغنکشیها 65 درصد، در کارخانههای آرد 65 درصد، در پودرهای شوینده حدود 50 درصد، در صنایع قند و شکر 50 درصد، در لبنیات صنعتی 55 درصد، در صنایع پلاستیک 60 درصد، در صنعت سیمان 30 درصد و در رب گوجهفرنگی بیش از 50 درصد است. این فهرست را میتوان همچنان ادامه داد، اما افزودن بر این سیاهه، در تصویر کلی تغییری ایجاد نمیکند. در حقیقت تعداد صنایعی که با ظرفیتی نزدیک به ظرفیت واقعیشان فعالیت میکنند، انگشت شمار است. البته روشن است که آن روی سکه وجود ظرفیت اضافی در صنایع مختلف، آن هم در این ابعاد، کمبود تقاضا در بازار است.

در همین حال، نسبت نازل بهرهگیری از ظرفیتهای تولید، به معنای اتلاف منابع هنگفتی است که صرف این ظرفیتسازیها شده و سرمایههای کشور را عملا هدر داده است. البته این واقعیت نیز باید گفته شود که در حال حاضر (در حقیقت از سال بحرانی 2008 به بعد) کمبود تقاضا به مسالهای جهانی تبدیل شده و کمتر کشوری را میتوان یافت که از این معضل در امان مانده باشد. اما این هم واقعیتی است که عدم توازن میان ظرفیت تولید و تقاضای بازار در کمتر کشوری ابعادی در حد و اندازههای کشور ما دارد.

با توجه به مطالبی که گفته شد، دو سوال مهم نیاز به پاسخ دارند. اول اینکه عوامل پدیدآورنده این ناهمگونی شدید میان ظرفیت تولید با تقاضای بازار در کشور ما چه بودهاند؟ و چه باید کرد که در آینده، ظرفیتسازیها با حساب و کتاب صورت گیرد، موازیکاریها کاهش یابد و استفاده از فناوریهای منسوخ و ماشینآلات قدیمی، سرمایههای کشور را به بیراهه سوق ندهد. سوال دوم این است که در شرایط کنونی، برای برطرف کردن یا تخفیف این ناهمگونی چه میتوان کرد؟ چه نسخههایی برای افزایش تقاضای موثر یا سامان دادن به بنگاههای تولیدی، پیش روی متولیان اقتصاد کشور قرار دارد؟

1- واقعیت امر این است که مجموعهای از عوامل دست به دست هم دادهاند تا چنین اوضاع آشفتهای در اقتصاد ما شکل بگیرد. سرمایهگذاری و اشتغالی که بهدنبال میآورد، اقدامی است که همه متولیان اقتصاد کشور آن را ارج مینهند و از آن استقبال میکنند. تعداد «جواز تاسیس»هایی که در هر منطقه از کشور صادر میشود، نمرهای است که هرچه بزرگتر باشد، نشان از موفقیت بیشتر متولیان اقتصادی آن منطقه دارد. در یکی از استانهای کشور که کارخانههای تولید «خوراک دام و طیور» آن با کمتر از 40 درصد ظرفیت کار میکنند و بهعبارت دیگر 60 درصد ظرفیت تولید آنها بلااستفاده است، هماکنون مجوز احداث چند کارخانه دیگر صادر شده که برخی از آنها به زودی به مرحله تولید میرسند. در همین استان و البته در استانهای مجاور، اگر باز هم داوطلبی برای راهاندازی یک واحد تولید خوراک دام، با همان فناوری قدیمی، وجود داشته باشد، صدور جواز تاسیس برای آن قطعی است. پاسخ سازمان جهاد کشاورزی به عریضه «شرکت تعاونی خوراک دام و طیور...» یکی از استانها، در این زمینه به اندازه کافی گویا است: «صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند بهدلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا و صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز... مصداق اخلال در رقابت است.»

این پاسخ البته در یک اقتصاد مبتنیبر بازار بیمنطق نیست. اما در اقتصادهای مبتنیبر بازار، بنگاههای ناکارآمد از این امکان برخوردارند تا بدون هتک حرمت و بیآنکه خانهخراب شوند، فعالیت خود را متوقف کنند و از بازار خارج شوند. اما با قانون منسوخ ورشکستگی در کشور ما، ناکارآمدها از خروج آبرومندانه از بازار محرومند و در نتیجه به جای آنکه «خون تازه» به کالبد تولید تزریق شود و «خون آلوده» از آن خارج شود، هر دو درهم مخلوط میشوند و بیماری همه را مبتلا میکند.

در عین حال، بهنظر میرسد که بخشی از این ماجرا به تعبیری محدود از مفهوم «رقابت» مربوط میشود. از این دیدگاه تعداد کارخانههای بیشتر به معنای رقابت شدیدتر در میان تولیدکنندگان و در نتیجه تلاش بیشتر آنها در ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری خواهد بود که کاهش هزینه تمامشده و قیمت فروش را بهدنبال میآورد. اما این پیامدهای مثبت رقابت، در هر صنعت، قاعدتا حد و حدودی دارد. این حد و حدود، هرچه باشد، فراتر رفتن از آن به ضد خود بدل میشود. یکی از پیامدهای این نگرش به مفهوم رقابت، از دست رفتن «صرفههای مقیاس» است که از مهمترین عوامل ارتقای بهرهوری است. هرگاه بدانیم که ما با 613 واحد تولیدی فولاد و محصولات فولادی دارای پروانه بهرهبرداری و با ظرفیت اسمی تولید 62 میلیون تن، سالانه فقط 37 میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید میکنیم، (درحالیکه در کرهجنوبی که 5 واحد تولید فولاد دارد، در سال 2015، فقط در 2 واحد آنها بیش از 116 میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید شده است) نقش «صرفههای مقیاس» در اقتصاد جهانیشده امروز دستگیرمان میشود.

در این اقتصاد جهانیشده، رقابت باید در مفهومی گستردهتر از مرزهای ملی مورد توجه قرار گیرد. تا آنجا که به کالاها و خدمات «قابل مبادله» مربوط میشود، تولیدات داخلی هر کشور باید از حداقلی از کیفیت برخوردار باشند و هزینه تمام شده و قیمت آنها نیز باید قرابتی با قیمتهای جهانی داشته باشد تا بتوانند در بازار داخلی خودشان دوام بیاورند (رقابت در بازارهای خارجی که بماند). سیاستهای حمایتی (تعرفه، یارانه...) میتوانند تا اندازهای به بقای تولیدکننده داخلی کمک کنند؛ اما این حمایتها نیز حد و حدودی دارد که فراتر رفتن از آن، اختلالات و زیانهای سنگینی در پی خواهد داشت.

یک راهحل برای این معضل، ترغیب و حمایت از بنگاهها برای بهرهگیری از صرفههای مقیاس است که استفاده از فناوری و سرمایه فیزیکی کارآمد را تسهیل میکند. (مثلا از طریق مساعدت دولت در فرآیند ادغام بنگاهها). راه دیگر تشویق و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسطی است که با فناوری پیشرفته و مدیریت کارآمد فعالیت میکنند و به برکت بهرهوری بالا، هم میتوانند با محصولات مشابه وارداتی رقابت کنند و هم در بازارهای خارجی عرض اندام کنند. تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد که از میان همین بنگاههای کوچک و متوسط کارآمد با فناوری پیشرفته است که غولهای صنعتی پدید آمدهاند و صرفههای مقیاس را نیز بر دیگر امتیازات خود افزودهاند.

متاسفانه در تدوین قوانین و مقررات، در صدور مجوزها و حتی در پرداخت تسهیلات، کمتر به این نکتهها توجه شده است. پیامد این غفلت، (البته در کنار باج و خراج سنگینی که در کشور ما به تولید تحمیل میشود)، انبوه کارخانههایی هستند که فناوری قدیمی، ماشینآلات مستعمل و لاجرم بهرهوری نازلی دارند، رقابتپذیر نیستند و زیر بار بدهیهای روزافزون و بیمناک از اعلام ورشکستگی، لنگلنگان به فعالیت خود ادامه میدهند.

2- سوال دوم به راهکارهای حل معضل کمبود تقاضا و بنگاههای ناکارآمد مربوط میشود. در شرایطی که توصیف شد، چه میتوان کرد تا عدم توازن موجود میان ظرفیت تولید با تقاضای موثر در کشور ما تعدیل شود. این سوالی است که در بخش دوم این مقاله به آن خواهیم پرداخت.