تزریق پول خارجی به اقتصاد ایران

آمارهای منتشر شده، نشان از افزایش جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت و معدن دارد. مطابق آمارها، بیشترین حجم سرمایهگذاری مصوب در بخش صنعت و معدن مربوط به سال ۱۳۹۵ و کمترین حجم سرمایهگذاری مصوب در این دو بخش در سال ۱۳۹۳ رخ داد که این امر نشان از تزریق پولهای خارجی به اقتصاد ایران دارد. از سوی دیگر، آمارها گویای این است که طی سالهای اخیر روند جذب سرمایه خارجی در کشور بهویژه در دو بخش صنعت و معدن رو به رشد بوده است، بهطوری که براساس آمار ارائه شده، جذب سرمایه خارجی طی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، میزان جذب سرمایه در 10 ماه منتهی به دی سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394، از نظر ارزشی رشد ۱۰۹ درصدی را نشان میدهد. همچنین تعداد کل طرحها و واحدهای سرمایهگذاری رشد ۱۴۲ درصدی را نشان میدهد.

جزئیات آماری جذب سرمایه

جزئیات روند جذب سرمایه خارجی در 6 سال اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت منتشر شد که براساس آمارها، بهترتیب حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۵۹۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۲۶۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۰۲ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۷۱۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۸۵۸ میلیون دلار و طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۴۹۷۷ میلیون دلار بوده است.

همچنین براساس آخرین اطلاعات سرمایهگذاری خارجی مصوب به تفکیک استانها طی سال ۱۳۹۴ و ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵ بیشترین تعداد طرح مصوب در استان خراسانرضوی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز استان البرز در رتبه دوم و استانهای آذربایجانغربی، تهران و اصفهان رتبه سوم مشترک را کسب کردند. براساس این اطلاعات سرمایهگذاری خارجی مصوب به تفکیک استانی طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵ بیشترین حجم سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۴ بهترتیب در استانهای خراسانرضوی، فارس، سیستان و بلوچستان مصوب شده و در سال ۱۳۹۵ نیز بهترتیب استانهای خراسانشمالی، آذربایجانغربی و قزوین رتبههای اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمایهگذاری مصوب کسب کردند.

عوامل موثر در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهترتیب نیروی کار ارزان و ماهر، اندازه و گستره بازار، درجه باز بودن اقتصاد و سهم بخش خصوصی در اقتصاد است که بر این اساس روند تغییرات رتبه ایران در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نشان میدهد که طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در شاخصها و زیرشاخصهای رقابتپذیری جهانی مرتبط با اندازه بازار رتبه ایران بین ۱۸ تا ۲۱ در نوسان بوده و بهطور کلی ایران رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۲ را کسب کرده است. علاوه بر این در سال ۲۰۱۴ این رتبه به ۲۱ رسیده و در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رتبه ایران بهبود و به مرتبه ۱۹ ارتقا یافته است.

همچنین باتوجه به اینکه در سال 96 رشد 8درصدی پایدار برای اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است در این باره بسیاری از کارشناسان اقتصادی دستیابی به این میزان رشد پایدار را منوط به افزایش میزان سرمایهگذاریها میدانند. در حقیقت کارشناسان سالانه به حدود 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تاکید دارند و همچنین بر این باورند که اقتصاد ایران در سالهای گذشته سالانه توانسته حداکثر 4 تا 5 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی داشته باشد. به گفته آنها، لازمه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد، تامین 580 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بیش از 500 میلیون دلار از منابع خارجی است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رشد 8درصدی اقتصاد کشور و دستیابی به 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی سیاستهایی را همچون سرمایهگذاری مشترک با کشورهای مطرح صنعتی و معدنی، ارائه دانش فنی و فناوری نوین، صادرات محصولات تولیدمحور، آموزش، پژوهش و توسعه و درنهایت تامین تسهیلات و منابع خارجی و داخلی مدنظر گرفته است. از طرفی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند: در دوران پسابرجام بیش از 8 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور جذب شده که این میزان 72 طرح صنعتی و معدنی بزرگ را در کشور شامل میشود.

نمای آماری سرمایهگذاری در جهان

از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد که روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2016 اگرچه کاهشی بوده، اما عمده سرمایهگذاریهای این بخش در کشورهای توسعهیافته جذب شده است. طی سال 2016 میلادی حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان معادل 1525 میلیارد دلار بود، درحالی که این رقم طی سال 2015 میلادی، ارزش 1750 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. همچنین حجم عمده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان، در میان 20 کشور توسعهیافته و در حال توسعه در گردش است. بهطوری که این 20 کشور سهم 80 درصدی از سرمایهگذاریها را همواره از آن خود میکنند. در همین رابطه، رییس سابق سازمان سرمایهگذاری با بیان اینکه میزان مورد نیاز سرمایهگذاری خارجی در ایران بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سالانه معادل 50 میلیارد دلار است، میگوید: اگرچه ظرفیتهای اقتصادی ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بالاترین سطح یعنی یک چهارم اول کشورهای جهان قرار دارد اما کشور از نظر جذب این منابع در جهان در یک چهارک سوم کشورهای جهان قرار گرفته است که باید اصلاح شود. 

از این رو، فعالان بخش خصوصی بر این باورند که برای جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور، استراتژی دعوت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید اقدامات بنیادی در اقتصاد ایران صورت گیرد تا به نتایج مطلوب در این بخش دست پیدا کرد. به گفته آنها، یکی از جدیترین چالشها بر سر راه جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران مربوط به نظام پذیرش و مجوزها میشود؛ بهطوری که در قانون سرمایهگذاری کشور، این نظام مربوط به دهه 70 شمسی است و باید اصلاحات جدی در ساختار آن صورت گیرد. 

در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عوامل مهم در جذب سرمایهگذاران خارجی میگوید: یکی از راههای مهم برای ایجاد فرصتهای شغلی، سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری، استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است؛ چراکه سهم بخش خصوصی در اقتصاد، شاخصه مهمی است که میتواند سرمایهگذاران را برای انجام سرمایهگذاری در پروژههای مهم ترغیب کند و حالا دولت نیز این مهم را برای خود تکلیف میداند.

محمدرضا نعمتزاده با اشاره به اینکه دولت یازدهم فضا را برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است، میافزاید: علاوه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز در کنار دولت وظیفه دارد تا فضای کسب و کار را بهبود بخشد و این مهم نیز تنها از طریق حذف قوانین و مقررات زاید به دست میآید تا مردم بتوانند بهراحتی در کشور سرمایهگذاری کنند. وی امنیت سرمایهگذار را از دیگر مولفههای اثرگذار برای جذب پولهای خارجی عنوان میکند و میگوید: این امنیت با ایجاد بینش صحیح در سرمایهگذاری بخش خصوصی بهدست میآید. امروز همه افراد و مسوولان باید دست به دست هم داده و شرایط را برای سرمایهگذاری همگان بهویژه ایرانیان خارج از کشور فراهم کنند.