استفاده از ظرفیت بورس کالا برای صادرات گندم مازاد داخلی

هیئت وزیران در جلسه 1396/3/7 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

۱- به کارخانجات آردسازی سراسر کشور اجازه داده میشود با هماهنگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد، نسبت به خرید گندم  مورد نیاز خود از طریق مراکز خرید مورد تایید شرکت یادشده از کشاورزان اقدام نمایند.

تبصره ۱- کارخانجات آردسازی موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان (برای سهمیه نانواییهای یارانهای) نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام نمایند. مابهالتفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت میشود.

تبصره ۲- سازوکار اجرایی موضوع این بند و هزینه مترتب بر خرید گندم توسط کارخانجات آردسازی بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می­ شود.

۲- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی – مصوب ۱۳۶۸- نسبت به خرید باقیمانده گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی و با روش پرداخت دو مرحلهای از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل معادل ۳۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تایید شده به مهردفتر هیئت دولت است برای خرید گندم داخلی خط اعتباری در اختیارشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی قرار دهد.

تبصره- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را مطابق زمانبندی جدول مذکور بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید.

۴- به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اجازه داده میشود پس از خرید گندم از کشاورزان نسبت به عرضه موجودی گندم مازاد بر ذخایر راهبردی خود در تالار صادراتی بورس کالا یا در قالب مزایده بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. مابهالتفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده گندم صادراتی، پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه موضوع ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- تعیین تکلیف میگردد.

۵- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدامات لازم در خصوص ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که براساس سطح زیر کشت آنان و پیشبینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده را در سامانه خرید تضمینی درج نماید.

۶- قیمت فروش گندم موضوع بند (۳) تصویبنامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳کماکان برای نانواییهای یارانهای به ازای هر کیلوگرم (۶۵۰ر۶) ریال و برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم(۰۰۰ر۹) ریال (قیمت پایه عرضه در بورس کالا) تعیین میگردد.

همچنین بر اساس تصمیم هیئت وزیران و به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- عرضه و معامله کل محصول گندم استانهای مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت مجاز است.

۲- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بازارساز مکلف است حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط نماید.

۳- هزینههای اجرای سیاست قیمت تضمینی توسط شرکت بورس کالای ایران با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میگردد.

۴- مابه ­التفاوت قیمت معامله شده در تابلوی بورس تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور این مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.