٢/٢ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دربخش صنعت و معدن

آن طور که بهرامی گفته: «از ابتدای کار دولت «تدبیر و امید» تاکنون ١٨ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کل اقتصاد کشور به تصویب رسیده که مشتمل بر ٢٦٣ پروژه است. سهم بخشهای صنعت، معدن و تجارت از این تعداد، ١٧٨ پروژه با رقم هشت میلیارد دلار بوده است. تاکنون ٨١ پروژه از مجموع ١٧٨ پروژه یاد شده به جذب قطعی سرمایهگذاری منتهی شده و در همین پیوند ٢ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار جذب سرمایه انجام شده است.»

این مدیر صنعتی با تشریح جزییات این سرمایهگذاری اضافه کرده است: « ٩٧ پروژه دیگر با مجموع سرمایهگذاری پنج میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار نیز مراحل اجرایی جذب را میگذرانند، هرچند بخش عمدهای از آنها تاکنون جذب شده است. پروژههای یاد شده همگی تاکنون دستکم بیش از ٢٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند و علاوه بر اینها بیش از ١٥٠ تفاهمنامه و قرارداد در مراحل مذاکره، تبدیل تفاهم به قرارداد و... بوده و هنوز نهایی نشده است.» 

مدیرکل سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تصریح کرد: «در دوران پسابرجام ١٦٥ پروژه با حجم سرمایهگذاری ١٣ میلیارد دلار در همه بخشهای اقتصادی کشور تصویب شد. در این میان بخشهای صنعت، معدن و تجارت با جذب پنج میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار از مجموع سرمایهگذاری ذکر شده (٤٢ درصد)، پیشرو بخشهای مختلف اقتصادی کشور در این عرصه بوده است. مبلغ یاد شده شامل ٨٣ پروژه است که تاکنون ٤٠ پروژه به مبلغ یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار جذب شده و ٤٣ پروژه به مبلغ سه میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار مراحل اجرایی کار را میگذرانند.» این مقام مسوول تصریح کرد: « در ٢٠ سال گذشته میانگین سرمایهگذاری خارجی در کشور سالانه ٢ میلیارد دلار بوده، در حالی که شاهد رشد چشمگیر سرمایهگذاری در دوران پسابرجام هستیم.»

پس از دستیابی به برجام در بیست و سوم تیرماه ١٣٩٤، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ٢٢٣١، به طور رسمی از این توافق حمایت کرد و با گنجاندن آن در حقوق بینالملل، عمل به برجام را به صورت یک قانون، الزامآور دانست. برجام از بیست و ششم دی ماه ١٣٩٤ اجرا شد و همچنان در مرحله پیادهسازی تعهدها قرار دارد.  مدیرکل سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: «بیشترین جذب سرمایهگذاریهای خارجی در دولت یازدهم به ترتیب متعلق به صنایع پلیمری (با سه میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار)، صنایع فلزی (به یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار)، پتروشیمی (با یک میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار)، تجارت (با ٩٢٠ میلیون دلار) و بخش خودرو (با ٤١٠ میلیون دلار) بوده است. کشورهای اسپانیا با حدود سه میلیارد دلار، آلمان با یک میلیارد و ٣٦٠ میلیون دلار و چین با یک میلیارد و ٣٢٠ میلیون دلار، به ترتیب بیشترین سرمایهگذاری را در چهار سال گذشته در ایران داشتهاند.»

بیشترین میزان جلب سرمایهگذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هستهای ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال ٢٠١٢ میلادی است که رقمی نزدیک به چهار میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار بود. این رقم در سال ٢٠١٣ میلادی به سه میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار و در سال ٢٠١٤ به رقم ٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار و در نهایت در سال ٢٠١٥ به ٢ میلیارد و ٥٠ میلیون دلار کاهش یافت.  با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاریهای مشترک گشوده شد که فقط در سال ١٣٩٥ هیات سرمایهگذاری خارجی ٩ میلیارد و ١٧٥ میلیون و ٥٨٦ هزار دلار سرمایهگذاری مصوب در استانها به تصویب رسانده است.

طبق گزارش سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران، این سازمان ١٢میلیارد و ٤٨ میلیون و ٩٦٨ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب در استانهای مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و ٣٧٨ میلیون دلار بیش از سایر استانها سرمایهگذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با ٥/١ میلیارد دلار قرار دارد.