مدیریت کارآمد و مزیت اقتصادی

اقتصاد ایران طی چند سال اخیر با مشکلات زیادی مواجه شد که مهمترین آن، مدیریت نادرست اقتصاد کشور بود. نتیجه این سوء مدیریت در تورم لحظه به لحظه، بیثباتی در بازار عرضه و تقاضا و نرخ گذاری غیر واقعی کالاها، رکود، تراز تجاری منفی؛ نمود یافت و ضرر و زیانهای هنگفت و گاه جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورد.

شعارهای بی پایه و پشتوانه درباره رشد اقتصادی، تکیه بر صادرات نفت و افزایش واردات کالاهای بیکیفیت، رانت خواری و در نتیجه منفی شدن نرخ تراز تجاری کشور، شکافهای عمیقی را درکشور به وجود آورد و تنگناهای زیادی را به ویژه در سطح جامعه و معیشت مردم ایجاد کرد که جبران همه آنها و دستیابی به سطحی مطلوب برای اقتصاد کشور، سالها زمان میبرد.

پس از این تجربههای سخت، اما دولت یازدهم تمام تلاش خود را با هدف رفع تحریمها و بهبود اقتصاد کشور به کار گرفت و توانست موفقیتهایی در این زمینه کسب کند، تحقق تراز تجاری مثبت و پیشی گرفتن صادرات از واردات یکی از این دستاوردها بود.

در این خصوص دکتر روحانی در ضیافت افطار با اهالی رسانه برافزایش نرخ صادرات بر واردات در دولت یازدهم تاکید کرد. بنابر اظهارات رییس جمهور و آنچه از آمارها و اعداد و ارقام اقتصادی بر می آید، افزایش و پیش افتادن صادرات بر واردات به ویژه در حوزه کالاهای غیر نفتی، تحولی بزرگ در اقتصاد کشور است. با توجه به اهمیت این موضوع نکاتی لازم به یادآوری است.

اقتصاد از بخشهای مهم و بنیادی در توسعه و پیشرفت یک جامعه است که دیگر بخشها و حوزهها اعم از سیاست تا فرهنگ را متاثر میسازد و به نوعی از آنها تاثیر میپذیرد. رونق و شکوفایی نظام اقتصادی با شاخصهای افزایش میزان تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، بالارفتن نرخ صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی، کیفیت تولید کالا و خدمات و ... مشخص میشود. افول اقتصاد ایران به لحاظ این شاخص که در بیش از یک دهه گذشته آغاز شد، تنگناهای بسیاری را در این حوزه مهم و سرنوشتساز به وجود آورد. سیاستهای اقتصادی در این دوران نه فقط به توسعه و رشد منجر شد بلکه همچنین به تنزل سطح رفاه و ثروت، کاهش قدرت خرید مردم و شکاف در واقعیتهای جامعه با اهداف توسعه انجامید و جامعه را از مسیر تحقق عدالت اجتماعی دور ساخت.

مدیریت نظام اقتصادی یکی از وظایف مهم دولت و نظام سیاسی است که جامعه را از بحران و چالشهای اقتصادی دور میسازد، در دولت یازدهم از آنجا که بهبود اقتصاد و رفع چالشهای کشور را در این زمینه هدف قرار گزفت، تا اندازه ای بر موانع و مشکلات فائق آمد و تحولات بزرگی را در اقتصاد کشور رقم زد. افزایش صادرات بر واردات یکی از تحولات مثبتی است که در نتیجه کارآمدی سیاست اقتصادی دولت یازدهم در کشور محقق شد.

چنانکه بر مبنای آمار ارائه شده و اظهارات رییس جمهوری، این مزیت پس از 62 سال در کشور محقق شده است. در همین زمینه رییس جمهوری در مراسم افتتاح 19 طرح و پروژه در استان که هفدهم فروردینن ماه 96 و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: «در برخی آمارها و افتخارات ملی، مردم شاهد این هستند که نه تنها در 38، ‏‏39 سال قبل بلکه در برخی آمارها در 62 سال گذشته تاکنون برای نخستین بار اتفاق افتاده است، اینکه صادرات غیرنفتی بیش از واردات باشد، تنها در دولت دکتر محمد مصدق رخ داد و ‏بعد از کودتای 28 مرداد، کشور ما شاهد چنین واقعه نیکویی نبود.‏»

محقق شدن افزایش میران صادرات بر واردات چنانکه از شواهد و قراین بر میآید پیش از دولت یازدهم تنها در دولت دکتر محمد مصدق به وقوع پیوست. دولت دکتر مصدق در واقع تنها دوره اقتصاد بدون نفت در تاریخ ایران است و تنها دورهای است که افزایش میزان صادرات بر واردات را شاهد هستیم.

در چهار ماه اول دوران نخست وزیری دکتر مصدق، اقتصاد کشور به صورتی بود که بخشی از ذخیره ارزی کشور به واردات کالاها و لوازم غیر ضروری اختصاص داشت. با وخامت اوضاع اقتصادی کشور، سیاستهای اقتصادی تغییر کرد و سیاست انقباضی در راستای منافع ملی درباره واردات کالاهای غیرضروری در دستور کار دولت قرار گرفت.

در این دوره وارد کنندگان میبایست ارز لازم برای واردات کالا را بالاتر از نرخ رسمی کشور و از بازار آزاد تهیه میکردند و همین افزایش قیمت اشکالاتی را در واردات کالا به ویژه کالاهای غیر ضروری به وجود آورد. از طرفی میدان برای رونق بازار صاردات در کشور باز و تسهیلاتی برای صادر کنندگان فراهم شد. در واقع پیش افتادن صادرات(کالاهای غیر نفتی) بر واردات برای نخستین بار در این دوره در شرایطی محقق شد که قبل و بعد از دوران نخست وزیری دکتر مصدق، موازنه ارزش صادرات و واردات در کشور منفی بود به این معنا که میزان واردات همیشه از صادرات پیشی میگرفت.

در دولت یازدهم تراز تجاری کشور در دوسال پیاپی مثبت شد و چنانچه از آمارها بر میآید، صادرات غیر نفتی کشور در طول دولت یازدهم، افزایش 23 درصدی داشته است. این امر ضمن حفظ ارزش پولی کشور و افزایش قدرت خرید مردم، تمامی زیر مجموعه های نظام اقتصادی کشور را زیر تاثیر خود قرار میدهد. این مزیت حالی در دوسال پیاپی برای کشور به دست آمد که بسیاری آمارها را غیر واقعی و ساختگی میدانستند و در پیش بینیها نیز بر ناپایداری و منفی شدن آن در دوره بعدی پافشاری میکردند.

افزایش میزان صادرات بر واردات به عنوان یک دستاورد اقتصادی بزرگ علاوه بر آنکه از مدیریت منسجم و مناسب در نظام اقتصادی کشور ناشی میشود، از طرفی برآیندی از مدیریت سیاست خارجی در محقق شدن برجام و تعامل سازنده دولت یازدهم با جهان است. رفع تحریمها افزون بر آنکه در بعد داخلی اقتصاد آثار و پیامدهای مثبتی بر جای گذاشته؛ عرصه را برای تقویت تجارت خارجی بازرگانان ایرانی نیز آماده کرد. در چنین وضعیتی هم چرخ اقتصادی با وجود موانع و تنگناهای بسیار به حرکت درآمد، هم اینکه چشم اندازهای روشنی در این زمینه برای کشور ترسیم شد.