رئیس سازمان سرمایه‌گذاری:

با اجرای برجام روند ارتقای رتبه اعتباری ایران ادامه می‌یابد

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران گفت:در سفر اخیر هیات اتریشی به تهران، درخواست کردیم که در جلسه بعدی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رتبه اعتباری ایران به 5 بهبود یابد.

«محمد خزاعی» بهبود رتبه اعتباری ایران را یکی از دستاوردهای برجام ذکر کرد و گفت: باوجود همه فشارها و بدعهدیهای آمریکاییها، توانستیم پس از برجام رتبه اعتباری ایران را یک پله ارتقا دهیم و از رتبه هفتم به 6 برسانیم .

وی افزود: اگر پارهای از اختلافات بانکی با برخی بانکهای دنیا حل شود، این رتبه میتواند بهبود یابد. خزاعی یادآور شد که پیش از برجام ایران رتبه هفت را ازنظر ریسک سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی داشت که اکنون به رتبه 6 بهبود یافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه در دولت اصلاحات رتبه اعتباری ایران به عدد 4 رسیده بود که بهترین رتبه کشور پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است. وی گفت: بسیاری از کشورها از ارتقای رتبه اعتباری ایران حمایت کردهاند و امید میرود که در آینده نزدیک این رتبه از عدد 6 به 5 بهبود یابد.

خزاعی یادآور شد: همه کشورها، شرکتها و نهادهای مالی در جهان به خوشحسابی ایران اذعان دارند و اگر بدحسابیهایی هم انجام شد، در دوران تحریم بود که نتوانستیم پول منتقل کنیم که همین خوشحسابی یک اعتبار برای ایران بهحساب میآید.

معاون وزیر اقتصاد درباره مزیتهای بهبود رتبه ایران از 7 به 6 پس از برجام گفت: این تغییر به معنی کاهش ریسکهای بنیادی کشور است و تغییر نگاه مؤسسات مالی و اعتباری بینالمللی نسبت به شرایط سرمایهگذاری در کشور را در پی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این بهبود یک رتبهای اعتبار ایران گویای واقعیتها و دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور همچون ثبات دهی به بازارها مهار تورم، کاهش فسادهای اقتصادی، عمقبخشی به بازار سرمایه و بهبود فضای کسبوکار بوده است.

خزاعی، تسریع در تسویه بدهیهای معوق کشور که از زمان تحریمها باقیمانده بود را بر بهبود رتبه اعتباری ایران مؤثر دانست و گفت: همین ارتقای فعلی به رتبه 6 نیز دارای آثار مثبت قابلتوجهی است که با کاهش هزینههای تأمین مالی بینالمللی کشور به تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم کشور و جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی در کشور کمک شایانی خواهد کرد.

ثبت بهترین رتبه اعتباری در دولت اصلاحات

معاون وزیر اقتصاد به تاریخچه اعتباری کشورمان در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دوران تحریم با از دست دادن جایگاه اعتباری، زیانهای قابلتوجهی به اقتصاد کشور وارد شد و جبران تدریجی آن یکی از فاکنورهای اصلی تحقق رشد مثبت و اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. خزاعی گفت: رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1377برابر 6 بود که در سال 79 این عدد به 5 و در سال 1380 به رتبه 4 بهبود یافت.

رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: رتبه اعتباری ایران در سال 85 به عدد 5 و در سال 86 به رتبه 6 تنزل یافت ضمن آنکه در سال 90 و در دوره اوج گرفتن تحریمها به رتبه 7 رسید که بدترین رتبه اعتباری ایران به شمار میرود. وی گفت: البته پس از برجام و تسویه بخشی از بدهیها و معوقات ارزی ایران این رتبه در سال 95 بار دیگر به رتبه 6 رسید یعنی به نقطه پیش از آغاز تحریمها بازگشتیم.

خزاعی یادآور شد که رتبه اعتباری کشورمان باوجود آثار تخریبی جنگ تحمیلی و نوسانهای نامطلوب قیمت نفت و شرایط خاص دوران پس از انقلاب تا سال 2000 میلادی (1379 خورشیدی) هیچگاه از 6 پایینتر نبوده است و در سایه بازسازیهای خسارتهای جنگ تحمیلی و استحکامبخشی به اقتصاد در سالهای 2001 تا 2006از رتبه 4 برخوردار شدیم که بهترین رتبه اعتباری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.

وی گفت: متأسفانه عوامل زمینهساز تخریب رتبه اعتباری کشورمان که از اواخر سال 1384 آغاز شده بود از سال 85 به حرکت نزولی رتبه اعتباری ابتدا از 4 به 5 و سپس به 6 کاهش یافت و درنهایت به بدترین رتبه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

خزاعی تأکید کرد که خسارات این تخریب طولانیمدت رتبه اعتباری به حدی است که جبران آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و احتمالاً نسلهای بعدی نیز تحت تأثیر این روند تخریبی قرار خواهند گرفت.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سازمانی بینالمللی است که مقر اصلی آن در پاریس بوده و از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در عرصه اقتصاد جهانی است. این سازمان در سال 1948 میلادی باهدف بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و بهتدریج کشورهای غیراروپایی نیز به آن پیوستند.

یکی از مهمترین اقدامهای این سازمان بینالمللی، طبقهبندی کشورها ازنظر ریسک اعتباری است که کشورها را به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت پر ریسک تقسیم میکند.

تعیین گروه ریسک کشورها تعین کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانسهای خارجی آنهاست و هرچه ریسک کشورها کمتر باشد، با هزینههای کمتری میتوانند منابع مالی تأمین یا سرمایهگذاران بیشتری جذب کنند.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات

نگاهی به تولید و واردات چای در سال های اخیر

غذایی و کشاورزی

سطح زیرکشت برنج به ۷۰۰ هزارهکتار می‌رسد

غذایی و کشاورزی

صادرات مرغ به ۴ هزار تن رسید

غذایی و کشاورزی

رکوردشکنی تاریخی در بازار فلز سرخ

فلزات و معادن