وعده نعمت‌زاده برای ایجاد ۴۵۰ هزار شغل صنعتی در سال جاری

محمدرضا نعمت زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن که از صبح امروز (۱۷ تیر ماه) در سالن اجلاس سران با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور، ستاری و صالحی دیگر معاونان رییس جمهوری، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان تشکلهای خصوصی و دولتی فعال در بخش صنعت و معدن در حال برگزاری است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این طی آن سالها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مسالهای بود که مشکل آفرین شده بود.

وی ادامه داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که با  روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایتهای مقام معظم رهبری شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایهگذاریهای اقتصادی شدیم، عنوان کرد: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مهم ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی میتوانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم هر چند براساس شاخصهای بینالمللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.

نعمت زاده با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم، خاطر نشان کرد: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارتهای لازم به این نیروها، رقابتپذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایهگذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۰ صادرات صنایع و معادن به ۸۰ میلیون دلار برسد.

وی همچنین با تاکید بر این که در بخش کارآفرینی، تجارت و تولید نیازمند حمایتهای دولت هستیم، گفت: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم، چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شدهایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش و اهمیت بانکها در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: بانکها به تنهایی نمیتوانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخشهای مختلف مدنظر قرار گیرد. ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی گرفتن صادرات و واردات در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ بودهایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام دادهایم اصلاحات در تعرفههای گمرکی و کاهش طبقات تعرفهای از ۱۵ به هشت مورد است.

نعمت زاده با اعلام این که طی چهار سال گذشته با راهاندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: بیش از ۱۱۰۰ واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینههای پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از ۵۸۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.

نعمت زاده در ادامه با تاکید بر این که یکی از الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شده است، گفت: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیاء و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی صنایع و اصناف تولیدی و خدمات فنی و مهندسی اختصاص مییابد. وی در پایان صحبتهایش اعلام کرد که یک میلیون شغل در چهار سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد و برای سال ۱۳۹۶ نیز ایجاد ۴۵۰ هزار شغل پیش بینی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل غیبت رییس جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن را کسالت اعلام کرد و گفت: قرار بود ریاست جمهوری در این مراسم حضور یابند اما به دلیل کسالت جزیی که برای ایشان پیش آمد امکان حضور ایشان در این مراسم فراهم نشد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت هفت رسید، اظهار کرد: پیش بینی میشود در برنامه اجرایی چشم انداز، در بخش صادرات صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم.

وی ادامه داد: پیش بینی میشود صادرات غیر نفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.