کنترل ریسک در بازار پول

کدام یک از بانکها معتبرند؟ اگر بانکها ورشکست شوند بر سر سپردههای ما چه خواهد آمد؟سقف حمایت نهادهای نظارتی چه میزان است؟ آیا اگر چند سپرده در بانک داشته باشم، تمامی آنها در زمان ورشکستگی مشمول حمایت نهاد نظارتی خواهد شد؟ بانکهای دولتی معتبرترند یا خصوصی؟آیا با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی هیچ بانکی ورشکسته نشده و نهایتا ادغام صورت گرفته ورشکستگی معنا دارد؟ آیا بین بانکهای دولتی و خصوصی در هنگام ورشکستگی تفاوت معناداری وجود دارد؟

فرآیند ورشکستگی چگونه است و از زمان اعلام ورشکستگی تا زمان دریافت سپرده چه مدت سپردهگذاران باید منتظر بمانند؟ نهادهای ناظر بر بانکها تا چه حد سپردهها را تضمین میکنند؟

آیا ورشکستگی بانکها با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی تفاوت دارد؟

و سوالاتی از این دست امروزه افکار عمومی را به خود مشغول ساخته و میتوان در قالب مجموعه سوالات دهگانه مورد واکاوی قرار داد.

اگر دقت کنید جنس سوالات، ماهیت کوتاه مدت بازار پول را یدک کشیده و ما را به یاد جمله معروف کینز که «در بلندمدت همه ما مردهایم» میاندازد. البته هدف یادداشت حاضر پاسخگویی مستقیم به سوالات حاضر نیست که چه بسا بتوان پاسخ برخی از آنها را در سایت نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی یا نهاد سلامت بانکی، همچون صندوق ضمانت سپردهها یافت؛ اما تلاش میشود در لابهلای مباحث گریزی به پاسخ سوالات زده شود. در شرایط کنونی که ریسک از بازار سرمایه به سمت بازار پول مهاجرت کرده، نقش نهادهای نظارتی و ضمانتی پررنگتر شده است. صندوق ضمانت سپردههای کشور که به موجب ماده95 قانون برنامه پنجم توسعه در اوایل سال 1392 تاسیس شد، یک نهاد عمومی غیر دولتی است که منابع آن از محل حق عضویت بانکها و موسسات اعتباری و درصدی از سپردهها تامین میشود. هدف اصلی این صندوق ایجاد و تقویت ثبات مالی تحت بیمه گری سپردههاست.

البته این صندوقها کارکردهای دیگری همچون نظارت بر موسسات مالی، انجام امور مربوطه در فرآیند ورشکستگی، سرمایهگذاری مالی با قدرت نقد شوندگی بالا و امثالهم را در سایر کشورها دنبال میکنند. بر اساس آخرین پژوهشهای بهعمل آمده در 70 کشور منتخب (شامل کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته)؛ 70 درصد این صندوقها مستقل و 30درصد ذیل نهادهایی همچون بانک مرکزی فعالیت دارند و حدود 90 درصد بانکها الزام عضویت داشتهاند. حدود 36 درصد فقط نقش پرداختکننده و 64 درصد فراتر از نقد کردن داراییها داشته و آخرین نکته اینکه 48 درصد بانکها حق عضویتی مبتنی بر ریسک و 52 درصد حق عضویتی مستقل از ریسک پرداخت میکنند. با وجود چنین نهادی در سطح بینالمللی کماکان سوالات دهگانه عنوانشده در اذهان عمومی مردم را پاسخ نمیدهد و به نظر میرسد پاسخ آن ریشه در ملاحظاتی دارد که به اختصار به آن میپردازیم:

1- ورشکستگی یک مفهوم قضایی است که پس از حکم دادگاه عینیت مییابد و هیچ فرقی بین بانکهای خصوصی و دولتی ندارد. با توجه به شواهد تاریخی پس از انقلاب، ورشکستگی بانکها در کشور مفهومی انتزاعی پیدا کرده است. تبیین موضوع ورشکستگی در کشور ترکیبی از قانون تجارت، قوانین بانک مرکزی و قوانین عمومی همراه با بوروکراسی لازم را میطلبد که در شرایط فعلی از شفافیت لازم برخوردار نیست.

2- نقطه مشترک بانکها در شرایط کنونی، چیزی جز تنگناهای اعتباری همچون ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی، مطالبات غیر جاری و داراییهای مسموم نیست. این در حالی است که اگر چه در آییننامه صندوق حمایت از سپردهها حق عضویت خاص مطرح شده، اما از آنجا که در شرایط کنونی رتبهبندی بانکها وجود خارجی ندارد، بنابراین حق عضویت بر پایه ریسک محلی از اعراب نداشته و عینیت پیدا نمیکند.

3- همانطور که مطرح شد هدف صندوق ضمانت سپردهها افزایش ثبات مالی است. این در حالی است که اگر چه بر اساس بند 2 از ملاحظات فوق، بانکها با تنگناهای مالی دست و پنجه نرم میکنند، اما در این میان بانکهای خصوصی و دولتیای هستند که در شرایط ویژه، بهعنوان ضربهگیر عمل کرده و جریانساز بوده و مانع از بروز بحران مالی شدهاند یا بانکهایی که به لحاظ شاخص سلامت بانکی در سطوح مطلوبی قرار دارند؛ در این میان کماکان نگاه صندوق ضمانت به بانکها، نگاهی برابر است که در این ارتباط ایجاد تمایز بین بانکها را میطلبد.

با عنایت به موارد مطرحشده پیشنهاد میشود صندوق حمایت از سپردهها، با هدف تشریک مساعی بین بانکها و موسسات اعتباری و همچنین تشویق بانکهای منضبط پیشنهاد افزایش سقف تضمین سپرده بانکهای خوب و کاهش تضمین سپردههای بانکهای بد را به هیات محترم وزیران تقدیم کند؛ بهطوری که این موضوع از یکسو هم میتواند بهعنوان ابزار تشویقی انگیزه بانکهای مرغوب را تقویت کند و از سوی دیگر میتواند بهعنوان ابزار کنترلی برای موسسات اعتباری ضعیف توسط مقام پولی مورد استفاده قرار گیرد.