مشکل بانکی در اجرای قرارداد فاز ۱۱ وجود ندارد

«بیژن زنگنه» روز شنبه درباره مراودات بانکی قرارداد با شرکت توتال فرانسه و سایر اعضای کنسرسیوم بینالمللی فاز 11 پارس جنوبی گفت: توتال و اعضای کنسرسیوم، پرداختهای خود را به پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد.

وزیر نفت افزود: پرداختهای آنها، اصلاً وارد سیستم مالی ایران نمیشود که با مشکل مواجه شود. نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بینالمللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.

ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده میشود.

این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریمها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بینالمللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بینالمللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل میدهند.

سهم توتال بهعنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بینالمللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.

این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا میشود.

وزیر نفت تأکید کرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.

بازپرداخت اصل هزینه سرمایهای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهرهبرداری، هزینه سرمایهای غیرمستقیم بهصورت جاری و بر اساس هزینههای واقعی خواهد بود.

کلیه هزینههای ذکرشده باید بر اساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تأییدیههای لازم شرکت ملی نفت ایران است. توسعه صنعت نفت نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد که به علت کمبود منابع داخلی، بخش عمدهای از آن باید از محل سرمایهگذاریهای خارجی جذب شود.