حبس سپرده مردم در بخش‌ مسکن

ساماندهی موسسات پولی و مالی غیر مجاز یا ورشکسته که این روز‌ها با بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین پیوند خورده است و همچنین کاهش سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر رعایت نرخ مصوب همچنان مهم‌ترین مباحث بانکی این روز‌هاست که مسئولان اقتصادی کشور را به واکنش وا می‌دارد.

در پایان هفته گذشته علاوه بر اینکه معاونان رئیس بانک مرکزی و کارشناسان بانکی اظهاراتی درباره آخرین وضعیت موسسات پولی و مالی مشکل ساز داشتند، رئیس بانک مرکزی در دو یادداشت تلگرامی پیاپی به این موضوع پرداخت. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:«مشکلات موسسات مالی و اعتباری با جدیت در دست پیگیری است.»

غیرمجازها در منگنه

رشد قارچگونه موسسات غیر مجاز پولی و مالی به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بر میگردد. به دنبال این اتفاق مشکلاتی جدی برای شهروندانی که پول خود را به این موسسات سپرده بودند ایجاد شد. این موسسات عمدتا با پرداخت بهرههای بالا شهروندان را ترغیب به سپردهگذاری کردند، اما بعد از مدتی مشکلات جدی برای سپردهگذاران به وجود آمد، چرا که این موسسات نه تنها قادر به پرداخت سود وعده داده شده نبودند که اصل پول شهروندان را نیز نمیتوانستند بازگردانند. در دولت یازدهم تلاش ویژهای در راستای ساماندهی این موسسات انجام شد که یکی از آخرین موارد آن ادغام هشت موسسه و تعاونی و بازپرداخت سپردههای شهروندان از طریق موسسه کاسپین بود. در این زمینه البته مشکلاتی وجود داشت و بر این اساس نمایندگان مجلس چندین بار رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس فراخواندند.

3 رویکرد برای بازپرداخت وجوه سپردهگذاران

رئیس بانک مرکزی روز چهارشنبه در یادداشتی تلگرامی نوشت: گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملا پول مردم که قرار بود برای سرمایه­گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، بدل به وسیله­ای برای سودجویی ناصواب آنها گردید. سرمایهگذاری بیبرنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60درصد سپردهگذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بی­زحمت، نمونه­ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجوییهای آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.

ولی ا... سیف در ادامه این یادداشت آورده است: ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سودده نشان دادن غیرواقعی صورتهای مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی­ها و دهها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار میآید.

او همچنین در یادداشتی دیگر در روز جمعه هفته گذاشته عنوان کرده است: بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتا تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود. سیف در ادامه سه راهکار برای بازپرداخت وجود سپردهگذاران موسسات مالی غیر مجاز ذکر کرده است که عبارتند از تامین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی، تامین کسری از محل بودجه عمومی و تامین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات.

رئیس بانک مرکزی در پایان این یادداشت آورده است: لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانیها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مساله از روشهای اصولی، منطقی و حرفهای استفاده نماید و بهگونهای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپردهگذاران، دستاوردهای مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز است، محفوظ بماند.

پیگیری مشکلات موسسات مالی

همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه هیات دولت با بیان اینکه هدف بانک مرکزی صیانت و حراست از حقوق سپردهگذاران است، گفت: مشکلات موسسات مالی و اعتباری با جدیت در دست پیگیری است.

علی طیب نیا افزود: مسئولیت نظارت بر موسسات مالی،نظارت و مدیریت آنها با بانک مرکزی است که برای هر یک متناسب با شرایط آنها برنامه داشته و در حال اجرای برنامه هاست. به گفته این مقام مسئول، بخشی از از موسسات مالی و اعتباری طی دو تا سه سال گذشته ساماندهی شدند و ساماندهی باقیمانده آنها در دستور کار است.

طیب نیا در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت، خاطرنشان کرد: این طرح در راستای گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد در کشور به اجرا رسید که طی آن فروش اقساطی سهام شرکتهای دولتی انجام شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون 10 سال زمان برای پرداخت اقساط سهام تعیین شده و سال 95 نیز سال پایانی آن بود، این طرح را به سمت مرحله نهایی و آزادسازی پیش میبریم. او خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت صورتحسابهای مردم به آنان ارائه شده و افراد با مراجعه به سامانه میدانند چه میزان از سهام را مالکند و در صورت تمایل برای مالکیت باقیمانده سهام چقدر باید بپردازند.

منبع: آرمان
مشاهده نظرات

بحران کاغذ بار دیگر به جان مطبوعات افتاد

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 764)

نفت، گاز و پتروشیمی

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم

غذایی و کشاورزی