وزیر اقتصاد به قول خود عمل کرد/ افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور

افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایههای مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم بود.

برای رسیدن به این هدف رفع ابهام و پیچیدگیها از قوانین و مقررات مالیاتی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت که نتیجه آن اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 94 و آغاز اجرای آن در سال 95 بود.

همچنین در این دوره تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت که اکنون این لایحه مراحل بررسی را در کمیسیونهای تخصصی مجلس می گذراند و امید میرود تا پایان امسال به قانون تبدیل شد.

با این همه آنچه در پایان سال 95 در اقتصاد ایران به ثمر نشست، تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه بود و در کنار آن درآمد مالیاتی دولت نیز برای گذران بودجه جاری کشور، از درآمدهای نفتی که بنا به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید از اتکای بودجه عمومی دولت از آن کاسته شود، پیشی گرفت.

درآمد مالیاتی 1/3 برابر درآمدهای نفتی

آمارهای بانک مرکزی از درآمدهای دولت در سال 95 بیانگر درآمد 738/8 هزار میلیارد ریالی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی و درآمد 1014/7 هزار میلیارد ریالی از محل مالیاتهاست یعنی اینکه درآمدهای مالیاتی کشور 1/3 برابر بیش از درآمدهای نفتی بوده است که طبق قانون این درآمدها میبایست صرفه بودجه دفاعی کشور و پوشش هزینههای درمان و بهداشت و آموزش عمومی و رایگان مردم و نیز امور دانشگاهی و پژوهشی شود.

بنابراین آمار 317/5 هزار میلیارد از درآمدهای مالیاتی سهم مالیات اشخاص حقوقی، 149/6 هزار میلیارد ریال هم مالیات بر درآمد و 26/7 هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات بر ثروت بوده تا مجموع مالیاتهای مستقیم دولت را به عدد 520/9 هزار میلیارد ریال برساند.

همچنین درآمد دولت از مالیاتهای غیرمستقیم شامل 182/9 هزار میلیارد ریال و مالیات بر کالاها و خدمات 337/9 میلیارد ریال بوده و دولت در مجموع از این بخش 493/9هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

این در حالی است که در سال 94 مجموع درآمدهای مالیاتی دولت 791/9 هزار میلیارد ریال بود یعنی اینکه ظرف یک سال 28/1 درصد به درآمدهای دولت از محل مالیات افزوده شد و به همین میزان اتکا به فروش نفت که در دو سال اخیر قیمت جهانی آن به پایین ترین حد خود رسیده و تحقق اهداف درآمدی بودجه کشورهای نفت خیز را شکننده کرده است، کاسته شد.

ممکن است برخی منتقدان دولت افزایش درآمد مالیاتی را بیانگر فشار مضاعف دولت بر تولیدکنندگان آن هم در شرایط نامطلوب اقتصادی بدانند اما آنگونه که مسئولان سازمان امور مالیاتی میگویند، گسترش پایههای جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ارائه تسهیلات به بدهکاران مالیاتی و هدف گذاری معافیتهای مالیاتی با رویکرد عدالتی سبب این موفقیت دولت شده است.

به گفته سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اکنون کمتر از 20 درصد مودیان که فعالیت اقتصادی بالایی دارند بیش از 80 درصد مالیات کشور را پرداخت میکنند.

به گفته وی، حدود 65 درصد از کل مودیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند و درآمد حاصل از همه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و کلیه فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف است.

همچنین از سال گذشته تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی 7500 مودی که اغلب از تولیدکنندگان کوچک و متوسط بودند، در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

به گفته نادر جنتی معاون مالیات‎های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، ساده‏سازی فرایند اخذ مالیات بر ارث، تفکیک موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (خردادماه) از اشخاص حقوقی و صاحبان املاک تجاری (تیرماه) و الکترونیکی کردن دریافت اظهارنامه و همچنین پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی از جمله اقدامهایی بوده که به همکاری متقابل این سازمان و مودیان کمک کرده است.

در کنار این اقدام ها با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان مالیاتی تشکیل شد و این سازمان با بهره مندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مودیان، گام بزرگی را برای مقابله با فرار مالیاتی برداشت.

نتیجه این اقدامها این بود که تنها در نیمه دوم پارسال با بررسی 77 پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی توانست 9 هزار و 900 میلیارد ریال (990 میلیارد تومان) مالیات تعیین و وصول کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه در این دولت از فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد جامعه کاسته شد، وصول مالیات از پردرآمدها و مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: پارسال مجموع مالیاتی که از یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی اخذ شد 880 هزار میلیارد تومان بود، درحالیکه رقم مالیات دریافتی از هفتاد و هفت نفر، 990 هزار میلیارد تومان بود.

به گفته تقوی نژاد با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستمهای واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال 95 و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود 300 هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با پیگیری و رصد فعالیت شرکتهای صوری و غیرواقعی، توانستیم بیش از سه هزار شرکت صوری را شناسایی و به مودیان معرفی کنیم.

وی همچنین از وصول 33 هزار میلیارد ریال (3300 میلیارد تومان ) مالیات از محل کشف و شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی در سال گذشته خبر داد.

البته این پایان راه نیست و انتظار میرود با اجرای طرح جامع مالیاتی که اکنون به طور آزمایشی در برخی شعب مالیاتی در حال اجراست و وعده داده شده تا پیش از پایان دولت یازدهم رونمایی شود، چتر نظام مالیاتی بر سر آحاد شهروندان گسترده شود.

طرح جامع مالیاتی به عنوان کلیدیترین محور اصلاح نظام مالیاتی و عظیمترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی مطرح است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیادهسازی این طرح را به عنوان یکی از پروژههای اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین کرده است.

این طرح با هدف افزایش کارآیی نظام مالیاتی، کاهش هزینههای وصول مالیات و تسهیل امور مودیان و افزایش رضایتمندی ایشان در دست اقدام است. این طرح بر سه فرایند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالیتهای اقتصادی کشور، پردازش الکترونیکی اطلاعات و تشخیص مالیات براساس نظام رسیدگی مبتنی بر ریسک مودیان به منظور وصول مالیات حقه و برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد تمرکز دارد.»

با اجرای این طرح، اظهارنامه مالیاتی بیش از 80 درصد مودیان بدون رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مورد تأیید قرار خواهد گرفت و بدون دخالت مأمورین مالیاتی قطعی میشود.

با این همه، حتی در صورت استقرار نظام جامع مالیاتی، وظایف دولتها در این عرصه به پایان نمیرسد و به گفته مهدی پازوکی اقتصاددان نظام مالیاتی باید به نقطهای برسد که درآمد همه آحاد جامعه به صورت نظامند برای دولت شفاف و قابل شناسایی شود تا به تناسب آن از افرادی با درآمد بالا درآمد اخذ و بین اقشار با درآمد پایین در یک نظام جامع تامین اجتماعی بازتوزیع شود.