انحراف سیاستی در تجارت

به اعتقاد مجتبی خسروتاج، در وهله نخست باید همکاریها را با کشورهای همسایه و منطقه که بیشترین مزیت را برای کشور بهدنبال دارد، آغاز کنیم و این مساله از پیوستن به سایر سازمانها مهمتر است. این تغییر رویکرد در حالی مطرح شده که تلاش برای الحاق ایران بهعنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی، سابقهای 20 ساله دارد، اما بهدلیل موانع سیاسی و عدم اجماع اعضای سازمان از یک سو و مشکلات ایران در تنظیم رژیم تجاری از سوی دیگر، این فرآیند طولانی شده است. با این وجود به اعتقاد کارشناسان، تصمیم جدید متولیان مبنیبر توسعه پیوندهای منطقهای نوعی انحراف سیاستی در تجارت است؛ چراکه توسعه پیوندهای منطقهای به پیششرطهایی نیاز دارد که برای الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز باید از آن پیروی کرد. اگر تجارت ایران به تجارت جهانی گره نخورد، در تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایگان نیز دچار مشکل خواهیم شد؛ کما اینکه بررسی تجربه پیوستن ایران به پیوندهای منطقهای نیز حاکی از آن است که در این زمینه موفق عمل نکردهایم.

«پیوستن به سازمان تجارت جهانی اولویت ایران نیست»؛ این جمله را رئیس کل سازمان توسعه تجارت کشور گفته است. سازمانی که متولی تجارت بوده و قرار است در مسیر تسهیل آن گام بردارد. مجتبی خسروتاج عنوان کرده که اولویت با توسعه پیوندهای منطقهای است. اظهارات وی در حالی مطرح میشود که ایران حدود 20 سال است که پشت درهای بسته سازمان تجارت جهانی بوده و برای الحاق به این سازمان تلاش میکند. آنچه از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده، حاکی از تغییر رویکرد این سازمان برای الحاق است. چراکه پیش از این، الحاق به WTO بهعنوان یکی از مهمترین برنامههایی بود که از سوی مقامات مختلف پیگیری میشد و یکی از مطالبات مهم فعالان بخش خصوصی بود. البته خسروتاج در سخنان خود به این نکته نیز اشاره میکند که در وهله نخست باید همکاری را با کشورهای همسایه و منطقه که بیشترین مزیتها را برای کشورمان دارند، آغاز کنیم یا توسعه دهیم؛ این مساله از پیوستن به سایر سازمانها مانند سازمان تجارت جهانی مهمتر است که رابطه خاصی با بسیاری کشورهای عضو آن ندارد یا روابط با آن فاقد توجیه اقتصادی خاصی است. اما خسروتاج اشاره نکرده که لازمه ورود به این پیمانها چیست؟

فراز و فرود پیوستن به سازمان تجارت جهانی در برهههای مختلف زمانی، ناشی از درک میزان اهمیت متولیان تجارت کشور نسبت به ورود به این سازمان بوده است. در برخی مواقع، نادیده گرفتن اهمیت این الحاق موجب شده این مساله از سوی متولیان جدی گرفته نشود. این در حالی است که چنین موضوعی همواره در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده است. بخشی از تاخیر در الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به کارشکنیهایی برمیگردد که از سوی برخی کشورهای عربی و آمریکا صورت گرفته است. البته بخش دیگری از عدم موفقیت در این الحاق به پیشزمینههایی بر میگردد که باید از سوی دولت ایران مهیا شود. تدوین پیشنویس رژیم تجاری به منظور تغییر آن، مهمترین موضوعی است که هنوز در ایران به سرانجام نرسیده است.

این در حالی است که تدوین رژیم تجاری برای انعقاد قراردادهای منطقهای نیز ضروری است. هرچند مذاکراتی که با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام شده نیز در راستای اهدافی است که از خسروتاج نقل قول شده است. به گفته وی، به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای توافق با پنج کشور با بیش از 180 میلیون نفر جمعیت و در نتیجه، توسعه همکاریهای منطقهای ایران است و کشورمان بهعنوان یکی از شرکای تجاری اعضای اتحادیه اوراسیا به رسمیت شناخته خواهد شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین اظهار کرده است: دغدغه امروز ما توسعه پیوندهای منطقهای مطابق با مزیتهای لجستیکی، مزیتهای قیمتی و ظرفیتهای صادراتی کشور است و اینکه بتوانیم با کشورهای هدف صادراتیمان همکاریهای دوجانبه و چندجانبه را افزایش دهیم.

تاکید بر توسعه پیمانهای منطقهای در شرایطی از سوی خسروتاج مورد تاکید قرار گرفته که کارشناسان اعتقاد دارند، حتی حضور در اینگونه همکاریها، نیاز به پیششرطهایی دارد که برای الحاق به WTO نیز باید از آن پیروی کرد. اسفندیار امیدبخش، مدیرکل سازمانهای بینالمللی اتاق ایران در تحلیل این تغییر رویکرد میگوید: «در تمام دنیا رژیم تجاری، یکسان است. نمیتوان تفاوتی بین قانون تجارت یک کشور با کشوری دیگر قائل شد. نباید فکر کنیم که اگر به WTO نپیوندیم میتوانیم با همین رژیم تجاری به کار خود ادامه دهیم.» بر اساس نظرات تحلیلگران، توافقات تجاری دو بخش دارد؛ مقررات و قوانین و دسترسی به بازارها. در بخش قوانین، نمیتوان تشکل یا حتی کشوری پیدا کرد که قوانین تجاریاش با قوانین WTO در تضاد باشد. بنابراین برای همکاریهای مثمرثمر با سایر کشورهای دنیا نیازمند تغییر رژیم تجارت کشور هستیم. چه این همکاریها در قالب پیمانهای منطقهای باشد چه در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی.

بر این اساس، اگر تجارت ایران به تجارت جهانی گره نخورد، کشورمان با همسایگان خود نیز دچار مشکل خواهد شد. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل ICC اعتقاد دارد: «همین موضوع موجب شده تا در تجارت با افغانستان که قریب به یک سال از عضویتش در WTO میگذرد، دچار مشکل شویم. آنها برای کالاهای ایرانی تعرفههای بالاتری وضع میکنند چراکه ایرانیها عضو WTO نیستند. در نتیجه صادرات به این کشور برای صادرکنندههای ما بهصرفه نیست و امکان رقابت را از دست میدهند.»

بهکیش میافزاید: «تمام کشورهای همسایه ایران به جز عراق، به سازمان تجارت جهانی پیوستهاند. بنابراین روابط اقتصادی تحت تاثیر عدم الحاق به WTO قرار خواهد گرفت.» حتی ورود سرمایهگذاران خارجی نیز تحت تاثیر عضویت در WTO خواهد بود. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی موجب میشود که سرمایهگذاران نسبت به ورود به ایران سیگنال مثبت دریافت کنند. چرا که حضور در این سازمان به آنها این اطمینان را میدهد که کشور ما از ثبات قوانین و تعهد نسبت به سرمایهگذار خارجی برخوردار است.

این در حالی است که پیمانهای منطقهای نمیتواند چنین وجههای را برای ایران به دنبال بیاورد. کما اینکه در حال حاضر نیز نه تنها پیمانهای منطقهای، بلکه توافقات ترجیحی نیز مانع از ثبات قوانین و مقررات در ایران نشده است. تجربه پیوستن به پیمانهای منطقهای برای ایران موفقیتآمیز نبوده است. در حال حاضر ایران تنها یک پیمان منطقهای دارد. «اکو» پیمانی است که کشورهای تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و ایران در آن حضور دارند. بهکیش میگوید: «ایران در این پیمان، عملکرد ضعیفی داشته است. بهعنوان مثال، کشورهای عضو پیمان تصمیم گرفتند بین کشورها تجارت ترجیحی برقرار کنند. اما تنها کشوری که لیست کالاها را ارائه نداده، ایران بود. در این پیمان حتی ضعیفتر از افغانستان عمل کردیم.»

دو رویکرد پیمان منطقهای

اصولا پیمانهای منطقهای با دو رویکرد متفاوت منعقد میشوند. یک رویکرد، انعقاد این پیمانها را در راستای تمرینی برای جهانیشدن میداند، بنابراین ورود به پیمانها به منزله پلی محسوب میشود که برای حضور موثر در دنیا و الحاق به WTO مورد استفاده قرار میگیرد. اما رویکرد دیگر، رویکرد تقابلی است، به این معنی که ورود به پیمانهای منطقهای جایگزین جهانیشدن میشود. در این حالت منطقهگرایی تبدیل به سیاست حمایتگرایی برای ممانعت از جهانی شدن خواهد شد. چنانچه الزامات برای پیمانهای منطقهای با رویکرد اول باشد، اراده سیاسی توسعه روابط، اهداف و منافع مشترک و تقویت نیروهای متحدکننده، لازمه ورود به همکاریهای اقتصادی است. چنانچه در اراده سیاسی و اهداف مشترک خللی ایجاد شود، به گونهای که یکی از کشورهای عضو پیمان، تصمیم به خروج از آن را بگیرد، امکان آنکه سایر کشورها دنبالهروی کشور خارجشده باشند، زیاد است.

در این شرایط پیمان بین کشورها، موفق نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به صحبتهای رئیسکل سازمان توسعه تجارت مبنی بر اولویت داشتن پیوستن به پیمان با همسایگان، برخی از کارشناسان میگویند که ایران با عمده کشورهای اطراف خود، نهتنها اهداف مشترک اقتصادی ندارد، بلکه با چالشهای زیادی مواجه است، بنابراین در شرایطی قرار گرفتهایم که درک اهداف مشترک در بین کشورهای همجوارمان شکل نگرفته است. بهعلاوه بهطور معمول، در پیمانهای منطقهای، یکی از کشورهای حاضر در پیمان، بهعنوان محوریت و به منظور کمک به سایر کشورهای عضو، فعال میشود. این در حالی است که کشورهای اطراف ایران، هیچیک، ویژگیهای محور بودن را ندارند. نکته دیگری که درخصوص پیمانهای منطقهای مطرح میشود، آن است که برخی از کشورها به واسطه رسیدن به منفعتهای کوتاهمدت، منافع بلندمدت را زیر پا میگذارند. تجربه ایران در «اکو» نمونهای از آن است.

بهعنوان مثال، ازبکستان که یکی از کشورهای عضو «اکو» است، به دلیل قول همکاری آمریکاییها به آنها، به تحریمهای علیه ایران پیوست. این امر نشان میدهد که پیمانهای منطقهای درخصوص یکپارچهسازی، کارآیی چندانی ندارد. البته هریک از کشورها میتوانند در صوت تمایل از پیمان خارج شوند و آن را فسخ کنند؛ اما در برخی موارد، پیمانها فسخ نمیشود بلکه زیر پا گذاشته میشود. در نتیجه این پیمان فقط روی کاغذ دارای ارزش خواهد بود. کارشناسان به مورد دیگری نیز درخصوص پیمانهای منطقهای اشاره میکنند. آنها بر این باورند که کشورهای توسعهنیافته تن به همگرایی با کشورهای منطقه خود نمیدهند؛ چراکه این همکاری را برد-برد نمیدانند. آنها در این مورد نیز به پیمان «اکو» اشاره دارند و میگویند: توسعهنیافتگی کشورهای عضو موجبشده رغبت چندانی نسبت به همکاری با یکدیگر نداشته باشند و برای همکاری با کشورهای فرامنطقهای گاهی پیمان را زیر پا بگذارند.