سهم‌خواهی صنعت خودرو از «نفتا »

در واقع تصمیم ترامپ درخصوص مذاکره مجدد «نفتا» آیندهای مبهم پیش روی شرکتهای خودروسازی قرار داده است. رئیسجمهوری آمریکا معتقد است «نفتا» کارخانههای خودروسازی و اشتغال آمریکا را به خارج از مرزهای این کشور و به کشورهای دارای دستمزد پایینی همچون مکزیک انتقال داده است. در این رابطه، با توجه به اینکه اولین دور مذاکرات «نفتا جدید» روز چهارشنبه در واشنگتن آغاز شده، شرکتهای خودروسازی تلاش میکنند تا سهم خود را از این مذکرات بهدست آورند.

گرچه بعید بهنظر میرسید سرانجام این مذاکرات قراردادی باشد که شرایط خودروسازان در آن بهتر شده، اما شرکتهای خودروسازی نگران سیاستهای دولت ترامپ در مذاکرات هستند، سیاستهایی که به احتمال زیاد پیامدهای ناگواری برای سود و اشتغال آنها به همراه دارد. صنعت خودرو میخواهد همچنان آزادی کامل را در دادوستد خودرو و قطعات آن داشته باشد. آنها میخواهند مذاکرهکنندگان این واقعیت را مدنظر قرار دهند که تاکنون میلیاردها دلار برای توسعه زنجیره عرضه تولید آمریکای شمالی هزینه شده است، زنجیرهای که به عقیده کارشناسان سطح کارآیی بسیار بالایی دارد.

«نفتا» و صنعت خودرو

«قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)» در ژانویه 1994 به امضای آمریکا، کانادا و مکزیک رسید. بهواسطه این قرارداد، یکپارچگی صنعت خودرویی آمریکا و کانادا که بهواسطه «قرارداد تولید خودروی آمریکا-کانادا» ایجاد شده بود – این قرارداد در سال 1965 میان آمریکا و کانادا بهمنظور توسعه صنعت خودرو منعقد شد – مکزیک را نیز در بر گرفت. یکی از موهبتهای این قرارداد کاهش یا حذف تعرفههای گمرکی میان این سه کشور بود. در این رابطه، این امکان برای خودروسازان فراهم شد تا بهمنظور بهینه ساختن ساختار عملیاتی و حداقل ساختن هزینههای تولیدی کسبوکارهای خود، بهترین مکان را برای احداث کارخانههایشان انتخاب کنند. چنین تحولاتی موجب شد تا خودروسازان بتوانند قدرت رقابتی خود را در سطح جهانی حفظ کنند. در واقع «نفتا» این مزیت را برای خودروسازان ایجاد کرد تا از بهترین هزینههای تولید ممکن و کمترین خطر زنجیره عرضه سود برند.

از طرفی تاکنون «نفتا» میلیاردها دلار سرمایهگذاری داخلی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای آمریکا، کانادا و مکزیک به همراه داشته است. در کنار چنین مزایایی اما رئیسجمهوری جدید آمریکا میخواهد مذاکرات جدیدی را درخصوص این قرارداد آغاز کند. او دلیل اصلی تصمیم خود را کسری تجاری آمریکا و استقرار کسبوکارهای آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور اعلام کرده است. بر این اساس در سال 2016، کانادا بزرگترین و مکزیک دومین بازار بزرگ صادراتی برای آمریکا بودند. در بخش واردات نیز مکزیک در رده دوم و کانادا در رده سوم کشورهایی قرار گرفتند که آمریکاییها بیشترین واردات را از آنها داشتند. در این رابطه در سال 2016، مجموع کسری تجاری آمریکا با کشورهای کانادا و مکزیک (دو کشور عضو «نفتا») به سطح 75 میلیارد دلار رسید. البته این در شرایطی است که کسری تجاری صنعت خودروی آمریکا مقابل مکزیک در سالی که گذشت به تنهایی 74 میلیارد دلار بود!

براساس آمارها حدود 40 درصد کل صادرات وسایل نقلیه سبک آمریکا، حدود 50 درصد از واردات وسایل نقلیه سبک آمریکا، حدود 75 درصد از ارزش کل صادرات قطعات خودروی آمریکا و حدود 51 درصد از ارزش کل واردات قطعات خودروی آمریکا از کانادا و مکزیک – کشورهای عضو «نفتا» - بوده است؛ بنابراین آنچه از آمارها بر میآید بهنظر دولت ترامپ دیدگاه درستی را درخصوص آینده «نفتا» اتخاذ کرده است، اما کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه خودرو نظر دیگری دارند. به عقیده کارشناسان هر سیاستی که موجب شود آمریکا از «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» خارج یا محدودیت بر صنعت خودرو این کشور ایجاد شود افزایش هزینههای تولید، کاهش بازدهی سرمایهگذاران، انتخابهای محدودتر برای خریداران و کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان صنعت خودروی آمریکا را به همراه دارد. هدف دولت ترامپ برای خروج یا مذاکره مجدد «نفتا» و یا وضع تعرفههای سنگین، بازگرداندن مشاغل آمریکایی به خاک این کشور است. اما آنچه از شواهد بر میآید، در صورت چنین اتفاقی صنعت خودرو و قطعات خودروی آمریکا حداقل 31هزار شغل را از دست خواهد داد.

اصلیترین خواستههای خودروسازان

مذاکراتی که روز چهارشنبه آغاز شد شاید اولین و آخرین فرصت برای بهروزرسانی «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)» باشد. در این راستا، کارشناسان معتقدند قرارداد فعلی در بسیاری از زمینهها با تکنولوژیهای روز دنیا فاصله دارد. از زمانیکه این قرارداد تجاری به امضا رسیده اینترنت بهعنوان یکی از ارکانهای مهم انجام کسبوکار، توسعه چشمگیری داشته است. آن ویلسون، معاون ارشد رئیس امور دولتی انجمن تولیدکنندگان موتور و تجهیزات آمریکا در این رابطه میگوید: «اگر ما این مذاکرات را که برای 20 سال آینده است انجام ندهیم، فرصتی بزرگ را از دست خواهیم داد.» بنابراین خودروسازان بهعنوان اصلیترین رکنهای این قرارداد، در مذاکرات پیشرو خواستههایی دارند. در این رابطه به برخی از مهمترین خواستههای خودروسازان میتوان اشاره کرد:

کاهش بوروکراسی: خودروسازان بهدنبال آن هستند تا بتوانند آزادانه خودرو و قطعات آن را از طریق مرزهای آمریکا داد و ستد کنند. در این میان، یکی از اصلیترین خواستههای آنها کاهش بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر است.

حراست از زنجیره عرضه: خودروسازان میخواهند تا مذاکرهکنندگان اهمیت زنجیره عرضه موجود را درک کنند. تاکنون میلیاردها دلار برای توسعه زنجیره عرضه تولید آمریکای شمالی هزینه شده است. بهواسطه این زنجیره عرضه کارآ، قطعات به راحتی از کشور مبدا به کشورهای مقصد جابهجا میشوند.

حفظ قوانین تولید ملی: در حال حاضر برای معافیت از تعرفههای تجاری باید درصد مشخصی از اجزای خودرو از تولیدات خود کشورها باشد. در این رابطه خودروسازان تلاش میکنند تا در مقابل هر گونه تغییر در اجزای بهکار رفته در تولیدات برای معافیت از تعرفه جلوگیری کنند. با توجه به اینکه حدود 23 سال از عمر «نفتا» میگذرد، انتظار میرود بخش عمده مذاکرات به بهروزرسانی این قرارداد مربوط شود. بر این اساس، احتمالاً مذاکرهکنندگان فصل جدیدی را برای تجارت دیجیتال معرفی خواهند کرد. همچنین اصلاح ضوابط و استانداردهای نیروی کار از دیگر اهداف مذاکرهکنندگان خواهد بود. در این مذاکرات اما بهنظر میرسد آمریکاییها موضوعات بیشتری برای چانهزنی دارند، موضوعاتی که عمدتا به کسری تجاری این کشور در مقابل طرفین «نفتا» برمیگردد. یکی از اهدافی که آمریکاییها در این مذاکرات دنبال میکنند تقویت قوانینی است که واردات قطعات خودرو از سایر کشورها را محدود میسازد. در واقع دولت آمریکا بهدنبال آن است تا در ساخت خودروهایشان از قطعات تولید داخلی استفاده شود.