کارکرد بهینه در بودجه

در اقتصاد اصطلاحی به نام «بهینه پارتو«( Pareto ) وجود دارد، به این معنا که تخصیص منابع و تامین نیازهای جامعه باید به گونهای باشد که با توجه به محدودیتهای موجود همگان وضعیتی پیدا کنند که نتوان بهتر از آن وضعیت تصور کرد. تخصیص منابع معمولا باید با توجه به «بهینه پارتو« صورت بگیرد و به مبرمترین نیازها بپردازد.

یعنی سیستم باید منابع را طوری توزیع کند که اعتبار در اختیار، بین مصارف متعدد تقسیم شده و نیازها برطرف شود. درهرحال تخصیـص منابع با توجه به محدودیتها قابل بررسی است و هیچ جامعهای بدون محدودیت نیست.

در اقتصاد ما تخصیص منابع سالهای متمادی است که توسـط برنامه صورت میگیرد یا به عبارت دیگر قرار بوده تا مطابق برنامههای ۵ ساله انجام شود، اما لزوما همیشه این تخصیص منابع اصولی و بر اساس معیارهای استاندارد نبوده است. ما به عنوان کشور توسعه یافته یا کمترتوسعه یافتهای بودیم که نیازها از گوشه وکنار سربرمیآورد و پاسخگویی به این نیازها خیلی اوقات دولتها را دچار دسـت پاچگی کرده است، درنتیجه ممکن است تخصیصی صورت گرفته باشد که لزوما هم بهینه نبوده است.

وقتی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشـور نگاه میکنیم هنوز هم استانهایی داریم که گرفتار توسعه نیافتگی و یا کمتر توسعه یافتگی هستند، میبینیم. این مسئله نشانه واضحی است از اینکه تخصیص منابع ما به خوبی انجام نشده اسـت. از سوی دیگر گروههای جمعیتی داریم که وضعیت مطلوبی ندارند و این مسئله نیز نشان میدهد که تخصیص منابع به درستی انجام نشده است.

حاشیه نشینهای شهری و فقر هم، باز نشانه دیگری است از اینکه تخصیص منابع به خوبی صورت نگرفته است. نمایندههای مجلس در کشور ما همواره در تخصیص منابع با یک مشکل اساسی مواجه میشوند، مشکل آنها این است که تخصیص منابع در سطح کلان و در مرکز صورت میگیرد. درحالی که نمایندهها در کشور ما در عین اینکه در سطح کلان نمایندگی دارند اغلب ناچارند، پاسخگوی حوزههای انتخابیه خود نیز باشند. این موجب میشود خیلی وقتها نمایندهها نتوانند به سهولت به هدفهای انتخاباتی شان برسند، چراکه قدرت تخصیص منابع بالاتر از قدرت نمایندهها در تغییر جهت دادن به منابع اسـت. برای دولت این تخصیصها باید بر اساس برنامه توسعه ۵ ساله و آن هم در قالب بودجههای سالانه انجام شود.

از آنجا که بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی داریم که همواره در برنامهها دستکم عنوانشان ذکر شده، از جمله امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور زیربنایی و امور عمومی،  همـواره هدف این بوده که تخصیص منابع بین این امور به گونهای باشد که امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم شود. ولی دیده شده که ضرورتها لزوما در چارچوب تخصیص بهینه منابع عمل نکرده است.

سالانه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق بودجه ریزی دولتی برداشت میشود و حق مالکیت اعضای جامعه بر بخشی از درآمدهای به دست آمده از تلاش و کوششهای فردی آنان سلب میشود. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت، حق بهره مندی از بخشی از ثروت ملی که به آیندگان تعلق دارد نیز از آنان سلب میشود، اما در مقابل، بهره مندی اعضای جامعه از منابع عمومی بودجه از طریق مصرف کالاهای عمومی بازتوزیع میشود. درواقع این توزیع منابع عمومی است که همواره سرنوشت گروههای مختلف مردم و مناطق مختلف کشور را تعیین میکند. به بیان دیگر، هیچ کشوری تنها برای پوشش هزینهها و دستیابی به منویات خود بودجه ریزی با بهرهگیری از این نمیکند.