بدعت دقیقه نودی نعمت زاده در قیمت‌گذاری کالاها/ افزایش رانت و تبانی یا ایجاد فضای رقابتی!!

وقتی از مهرماه سال جاری برای خرید به سوپرمارکت ها و خرده فروشیها رفتید و دیگر قیمت اجناس را روی آن کالا ندیدید، اصلا تعجب نکنید. این آخرین ابلاغیه نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است که با ارسال نامهای به سازمانهای مسئول در زمینه قیمتگذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرفکننده برخی گروه کالایی را مشخص میکند.

در ابلاغیه وزیر صنعت آمده است: در راستای اجرای بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطههای غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرفکننده و حداکثر نمودن منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ میشود.

به نظر میرسد اجرای این ابلاغیه نه تنها شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار به همراه نخواهد داشت، بلکه زمینه تبانی بین فروشندگان و در نتیجه متضرر شدن مشتریان را به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق این ابلاغیه با قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندگان هم در تضاد است، چراکه طبق ماده پنج این قانون به صراحت عنوان میکند که کلیه عرضه کنندگان (تولید کنندگان و فروشندگان نهایی کالا) باید قیمت محصول را اعلام کنند.

همه اینها در حالی است که این روزها تولیدکنندگان خود قیمت واقعی را روی کالاها بهویژه در محصولات صنایع غذایی و بهداشتی قیمتهای نهایی و واقعی را روی اجناس مشخص نمیکنند تا از این طریق هم خود و هم فروشندگان حاشیه بازار، سود خود را افزایش دهند. بطورمثال اگر قیمت تمام شده یک مایع شستشو 800 تومان باشد، قیمت فروش آن به فروشنده خُرد هزار و 500 تومان و قیمت مصرفکننده آن دوهزار تومان خواهد بود. حال اگر همین قیمت از روی کالا نیز حذف شود، تصور اینکه این بازار گسترده خرده فروشان با چه نابسامانی رو برو خواهد شد، دشوار است. اما با این همه، متولیان و مسئولان صنعتی در کشور به شدت از این طرح حمایت کرده و معتقدند آزاد سازی قیمت ها با شیوه جدید منجر به رقابتی شدن بازار و افزایش بهرهوری خواهد شد. 

نظارت به جای کنترل نظام قیمت

مهدی روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درخصوص حذف درج قیمت از برخی کالاها گفت: یکی از مطالبات بخش خصوصی همواره نظارت بر قیمت ها است اما کنترل نظام قیمتی کار غلطی است و نباید به بهانه رعایت حقوق مصرفکننده بازار را از شرایط رقابتی دور کرد.

وی افزود: تعیین قیمت بصورت غیرحرفه ای موجب شده تا تولیدکنندگانی که با هزینه های زیاد، کالای خود را تولید میکنند رغبت چندانی به ادامه تولید نداشته باشند. روغنی گلپایگانی اظهار داشت: تصمیم وزیر صنعت برای حذف درج قیمت برخی کالاها که بیش از حد تولید می شوند و مجبور به فروش زیرقیمت آن شدهاند، درست است اما این اتفاق باید در شورای اقتصادی مطرح و به ستاد تنظیم بازار ابلاغ میشد. وی تصریح کرد: به جای کنترل قیمت باید یک مکانیزم دقیق نظارتی وجود داشته باشد و روش قهری و تعزیرات را به فراموشی سپرد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه شیوه جدید  قیمت گذاری فقط برای برخی کالاها است، گفت: این کالاها زیر قیمت تمام شده به فروش رفته و بازار آنها رقابتی نیست . بطور کلی عرضه و تقاضا در بازار آزاد، قیمت را تنظیم میکند و نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست. وی تاکید کرد: این تلقی که کالایی باید با یک قیمت یکسان در همه جا توزیع شود، غلط است و باید به مردم حق انتخاب داد تا براساس تجربه، سلایق و نظام خدماتی کالا اقدام به انتخاب کالای مورد نظر با قیمت مناسب کند.

روغنی گلپایگانی در پایان بیان کرد : باید شرایطی را برای نظام آزاد گردش کالا و خدمات ایجاد کرد و تنظیم بازار را بر عهده عرضه و تقاضا گذاشت.

بازرسی دقیق برای جلوگیری از تخلفات احتمالی

 محمدآقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز در خصوص طرح حذف برچسب از روی کالاها اظهار داشت: این طرح آزمایشی بوده و از اول مهرماه انجام خواهد شد و طی آن واحدهای تولیدی قیمت کالا را بر روی آن درج نخواهند کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی افزود: بر اساس قانون نظام صنفی هر کالایی باید قیمت فروش داشته باشد اما با این طرح، قیمت را واحدهای توزیعی و بر اساس موازین خاص اعمال خواهند کرد.

وی با بیان اینکه با این طرح هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نخواهد پذیرفت، گفت: واحدهای فروش بر اساس فاکتور رسمی تولیدکنندگان قیمت گذاری خواهند کرد و سود آن مشخص شده که برای عمده فروشی 3 درصد و خرده فروشی 12 تا 15 درصد اعمال می شود.

آقا طاهر تصریح کرد: در حال حاضر برخی از کالاها بطور قانونی 30 تا 50 درصد گران تر به فروش می روند و قیمت ها واقعی نیستند.

 رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی در پایان بیان کرد: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی ماهانه 30 هزار بازرسی از واحدهای فروش به انجام خواهد رسید.

 حذف قیمت اعتماد مشتریان را سلب میکند

خسرو فروغان رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در خصوص حذف درج قیمت کالاها اظهار داشت: ناهماهنگی زیادی در فروش کالاها در بازار وجود دارد و با تغییر نوع اشتغال و کسب و کار در سالهای اخیر و ورود گسترده فروشگاه های زنجیرهای و فروش مجازی بینظمی خاصی را در بازار ایجاد کرده است.

وی افزود: این بی نظمی بدلیل آن بود که زیرساختها برای این تغییرات وجود نداشت و موجب شد تا یک سردرگمی در نظام قیمتی کالاها بهوجود آید، بهطوری که مصرفکننده با قیمت های متفاوتی در خصوص یک کالا مواجه شد. فروغان با بیان اینکه مردم نسبت به قیمت های درج شده روی کالاها اعتماد چندانی نداشتند، گفت: حتی اگر این قیمت ها از نظر خریدار کاذب باشد اما با حذف برچسب کالا این بی اعتمادی بیشتر خواهد شد. وی با اشاره به آزادسازی قیمتها بیان کرد: به هر حال باید به سمت آزادسازی قیمت ها به منظور رقابتی کردن بازار حرکت کرد اما این اقدام به زیرساخت هایی نیاز دارد و یک برنامه دقیق و بلند مدت را میطلبد.

به گفته فروغان اکنون تصمیمگیرندگان مختلفی در خصوص قیمت کالاها وجود دارد که رویکردهای متفاوتی دارند و مهمترین نکته برای آزادسازی قیمت ها یکسان شدن این رویکردها در قالب یک نگاه کارشناسی است. رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در پایان بیان کرد: دستورالعمل ابلاغی کارشناسی نشده بوده و بهتر بود که برای این کار شتابزده عمل نمیشد.

 افزایش بهرهوری با آزادسازی قیمتها

محسن بهرامی ارض اقدس دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور نیز در همین راستا اظهار داشت: نباید این موضوع را خیلی حساس کرد چرا که کیک و بیسکوئیت و پفک و آدامس آنقدر در هزینه خانوار تاثیرگذار نیست که حذف قیمت آن معضلی را ایجاد کند. وی افزود: این طرح یک قانون نیست بلکه دستورالعملی است که توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مطالعه و کارشناسی شده تا فضا بازار رقابتی شود.

بهرامی با اشاره به مشکلات متعدد نظام قیمتی بازار گفت: زیرساخت های نظام خرده فروشی به اصلاح نیاز دارد، تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه کسب قابل توجه است، همچنین سهم فروشگا ههای زنجیرهای در فروش کالا اندک بوده که باید اصلاح شود. وی در پایان گفت: آزاد سازی قیمتها ضروری است و در روش فعلی با وضع قیمت ثابت برای کالا عملا بهره وری بی توجهی شده و کمکی به کاهش هزینه های تولید نیز نمیشود. حال باید دید اتخاذ این تصمیم که تا یک ماه دیگر اجرایی میشود میتواند موجب افزایش بهرهوری و رقابتی شدن بازار شود و یا توزیع کنندگان مجدداً درد سرساز خواهند شد و رانت و تبانی بیشتری در بازار را شاهد خواهیم بود.

فارغ از هر تصمیم که برای قیمتگذاری کالا گرفته شود مهم آن است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان به رسالت خود عمل کرده و مانع از آن شود تا سودجویی برخی موجب شود تا مردم بیش از پیش متضرر شوند.