مالیات‌ستانی از اقتصاد پنهان

درحالی یکی از برنامههای مهم مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، عملیاتی کردن برنامههای مصوب گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری اعلام شده است که یک عضو هیات  محسن بهرامی ارض اقدس در اولین روزهای تشکیل دولت دوازدهم به تشریح وظایف و کارویژههای اقتصادی دولت پرداخته است.

بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 950هزار شغل در کشور ایجاد شود، در همین راستا، آقای کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم اعلام کردند که آمدهاند تا برنامههای مصوب گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کنند. دولت دوازدهم در مسیر کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان باید چه گامهایی بردارد؟
یکی از برنامههای مهم آقای کرباسیان، ایجاد اشتغال است. اشتغال یک امر فرابخشی است و بهنظر من این موضوع صرفا مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. در تقسیم کار ملی که صورت گرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول پایش و بهبود فضای کسبوکار است. در همین راستا، یکی از وظایف این وزارتخانه، حذف مجوزهای غیرضروری است. در دوره آقای طیبنیا هم در همین زمینه گامهای بلندی برداشته شد. در دوره گذشته، 500 مجوز از دوهزار مجوزی که برای دستگاههای مختلف صادر میشود، لغو و تعدادی نیز تعدیل شد. بهنظر میرسد که در این دوره هم باید تعداد زیادی از مجوزهای باقیمانده در فضای کسبوکار لغو شود. از جمله کارهای دیگری که بسیار حائز اهمیت است بحث تسهیل در امر سرمایهگذاری است. ما برای ایجاد شغل حتما باید سرمایهگذاری کنیم تا سرمایهگذاری داخلی جوابگوی آن میزان شغلی که نیاز کشور است، باشد. بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه باید حداقل 950هزار شغل در کشور ایجاد شود تا ما بتوانیم نرخ بیکاری را بر اساس برنامه از 5/12درصد فعلی به نزدیک 8/8 درصد کاهش دهیم.

برای این کار، آنطور که برآورد میشود باید سالانه 800هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گیرد و این میزان سرمایه در حد امکانات کشور نیست و لازم است از طریق جذب سرمایه خارجی این کمبودها جبران شود، بنابراین یکی از برنامههای مهم آقای کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم این است که قانون جذب و حمایت از سرمایه خارجی را به کمک مجلس به گونهای مورد بازنگری قرار دهد که این میزان سرمایه به کشور وارد شود. از جمله نکات دیگری که میتوان اضافه کرد، بحث اصلاح ساختار است؛ هم در برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و هم در برنامه ارائه شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح ساختار و معماری سازمانی پیشنهاد شده است که این موضوع منجر به پایداری رشد و ثبات اقتصادی میشود. من فکر میکنم مجموعه این نکاتی که اشاره کردم میتواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از 12درصد فعلی به هشتدرصد باشد که بر این اساس، باید در حدود 950هزار تا یکمیلیون شغل در هر سال طی برنامه ششم توسعه ایجاد شود.

به طور قطع، یکی از موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور، چندنرخی بودن ارز است. در این مسیر دولت دوازدهم و تیم اقتصادی آن چگونه باید عمل کند؟
به اعتقاد من، گام دوم برای جذب سرمایه خارجی، بحث یکسانسازی نرخ ارز است. مادامی که در کشور چندنرخی بودن ارز حاکم است، امکان سرمایهگذاری و جذب سرمایه در کشور بهسختی صورت میگیرد. ما برای اینکه امر سرمایهگذاری تسهیل شود، باید اقتصاد خود را از منظر نرخ ارز پیشبینی پذیر کنیم و سرمایهگذاران باید از این موضوع که با چه نرخی، ارز خود را وارد کشور میکنند و بعد از نتیجهگیری در بازگشت سرمایهگذاری انجام شده با چه نرخ ارزی میتوانند سرمایه خود را از کشور خارج کنند، مطلع و آگاه باشند. بنابراین یکی دیگر از کارهای مهمی که برای جذب سرمایهگذاری خارجی با هدف ایجاد اشتغال در کشور باید صورت گیرد، واقعی کردن و تکنرخی شدن ارز است که این موضوع هم در برنامههای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است. با توجه به شناختی که از ایشان وجود دارد و جلسات متعددی که در گذشته با بخش خصوصی داشتند، باید گفت آقای کرباسیان از طرفداران جدی یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز در اقتصاد ملی است.

ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن یکی از موارد مهم در فرایند اشتغالزایی بهویژه برای نیروهای فارغالتحصیل و ماهر در کشور است که میتواند سهم بسزایی در افزایش اشتغال جوانان داشته باشد. فکر میکنید در دولت دوازدهم امکان پشتیبانی از مطالبات فعلی و رونق بیشتر اشتغال در بخش صنعت فراهم میشود؟
ببینید، برنامهها و اقداماتی که از آقای کرباسیان ذکر کردم، به علاوه همکاری و هماهنگی ایشان با آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که سابقه همکاری طولانیمدتی با همدیگر داشتند و حتی در دورهای آقای کرباسیان معاون آقای شریعتمداری بودهاند، این امکان را فراهم میکند تا در یک همراهی و هماهنگی کامل در خدمت صنعت کشور قرار گیرند و با پشتیبانی که از مطالبات فعلی صنعت کشور صورت میگیرد، حوزه اشتغال در بخش صنعت و معدن هم که یکی دیگر از حوزههای جدی ایجاد اشتغال است، رونق پیدا کند. تلاش برای رفع مشکلات صنعت و معدن هم میتواند در تکمیل برنامههای آقای کرباسیان در حوزه اشتغال کمک موثری داشته باشد.

باتوجه به سابقه آقای کرباسیان در گمرک ایران، بهنظر شما، مسیر دولت دوازدهم در بحث مبارزه با فساد و تحقق شفافیت در اقتصاد کشور تا چه اندازه هموار است؟
در این باره مساله مهمی که در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف میشود و بهنظر من آقای کرباسیان از عهده آن به خوبی برمیآیند بحث مبارزه با فساد و شفافیت در حوزه مسئولیت ایشان است. در مدتی که آقای کرباسیان بهعنوان رئیس کل گمرک در طی چهار سال گذشته مسئولیت داشتند، با پیاده سازی پنجره واحد گمرکی، گامهای بلندی در کاهش فساد در سازمان گمرک برداشتند و نتیجه آن بهصورت عملی، هم سادهسازی و روان سازی عملیات فرامرزی و هم کاهش زمان مورد نیاز برای انجام واردات و ترخیص کالا از 26 روز به کمتر از شش روز بوده است و همچنین کاهش تشریفات صادرات کالا از حدود یک هفته به کمتر از 24 ساعت را در پی داشته است. این موضوع یکی از دستاوردهای بزرگ آقای کرباسیان بوده است که علاوه بر مبارزه با فساد، شفافسازی صورت گرفته است. یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ ایشان، بهرغم کاهش میزان واردات، این است که درآمد گمرکات کشور افزایش پیدا کرده است و این امر از این موضوع حکایت میکند که در گمرکات در دوره مسئولیت ایشان دقت لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده واردکنندگان و استیفای حقوق دولت در قالب سود عوارض گمرکی بهعملآمده است.

بهگفته برخی از کارشناسان، دولت یازدهم در کاهش تورم و در نهایت دستیابی به تورم تک رقمی موفق عمل کرده است، اما ما همچنان در رکود به سر میبریم. تحلیل شما در اینباره چیست؟ برای دستیابی به رونق اقتصادی چه باید کرد؟
در حال حاضر ما دوران رکود را پشت سر گذاشته ایم. تعریفی که بهلحاظ علمی از رکود وجود دارد، اقتصادی را در حال رکود تعریف میکند که حداقل دو فصل پیاپی رشد اقتصادی آن منفی باشد. در حالی که ما در سه سال گذشته، هرگز در دو فصل پیاپی رشد منفی را تجربه نکرده ایم و لذا اینکه برداشت افکار عمومی این است که ما در رکود به سر میبریم، بهلحاظ علمی برداشت اشتباهی است و ما دوره رکود را پشت سر گذاشتهایم. سال گذشته، ما رشد دو رقمی را تجربه کردیم که البته بخش عمدهای از آن ناشی از رشد مثبت حوزه نفت و برداشتن و لغو تحریمها و دستاوردهای برجام بود که در نتیجه آن، کشور ما موفق شد صادرات نفت خود را به حدود قبل از دوران تحریمها برساند.

البته امیدوار هستم امسال و سالهای پیش رو، به همان رشد هشتدرصدی که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است، دست پیدا کنیم که لازمه این امر هم بهبود فضای کسبوکار، توسعه بخش خصوصی، کوچکسازی دولت و برون سپاری وظایف تصدی گری که در دستههای دولتی هنوز درگیر آن هستیم، خواهد بود. همچنین اصلاح ساختار بانکها یکی از موضوعات مهمی است که میتواند موجب رونق آفرینی و رشد شود. تقویت دیپلماسی اقتصادی که از برنامههای وزیر امور خارجه است نیز کمککننده این مسیر است. در این راستا، طبیعتا سازمان توسعه و تجارت، سازمان سرمایهگذاری، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و... باید در یک هماهنگی و انسجام کامل تلاش کنند تا از طریق توسعه روابط خارجی، امکان فروش محصولاتمان در بازارهای بینالمللی که در حال حاضر وضعیت مطلوب و خوبی ندارند، فراهم شود.

برای این موضوع هم ناچار باید به سمت بازارگشایی جهانی حرکت کنیم و همچنین باید از ظرفیتهای برجام حداکثر استفاده را ببریم. همچنین لازم است در این زمینه هرگونه ابهامی که در رابطه با اقتصاد ملی وجود دارد، حلوفصل شود. در همین راستا، همانطور که اشاره کردم باید موضوعاتی چون بحث تعیین تکلیف نرخ ارز، مبارزه با فساد، شفافیت در گردش اطلاعات، اصلاح ساختار نظام بانکی واستقرار استانداردهای حسابهای بینالمللی که از موانع جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشوند برطرف شوند که تمام این موارد در برنامه آقای کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیده شده است. اگر ما از شرایط خوبی از نظر بینالمللی برخوردار باشیم، امکان انتشار اوراق ارزی برای جذب سرمایه خارجی در فضای بینالمللی فراهم میشود که این موضوع کمک زیادی میکند. موضوع دیگری که در برنامههای آقای کرباسیان در راستای رونق اشتغال دیده شده است، بحث جذب ایرانیان خارج از کشور است که میلیاردها دلار سرمایه آنهاست.

در چهار سال گذشته، در جریان سفرهای مسئولان دولت تدبیر و امید، از ایرانیان مقیم خارج از کشور هم دعوت به عمل آمد و همه اینها شناسایی شدند و به ایران آمدند، پروژههای متعددی برای سرمایهگذاری آنها تعریف شده است، تعدادی از این پروژهها آغاز شده و سرمایهگذاری مربوط به آنها انجام شده است. مشکلات این افراد باید بهسرعت حلوفصل و زمینه برای مشارکت و سرمایهگذاری سایر ایرانیان خارج از کشور هم فراهم شود. بحث انضباط مالی از دیگر موضوعاتی است که دولت میتواند به کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی که خزانه داری کل کشور را نیز تحت پوشش دارد، زمینه جلوگیری از کسری بودجه را فراهم کند. جلوگیری از کسری بودجه میتواند موجب کاهش تورم شود و در واقع همگام با حرکتهای اصلاحی که برای رشد بهتر اقتصادی صورت میگیرد، هدف مهم دولت را که کنترل تورم است بهدنبال داشته باشد.

همانطور که اشاره کردید، اصلاح ساختار بانکها یکی از موضوعات مهمی است که میتواند موجب رونق آفرینی و رشد شود. در اصلاح ساختار بانکها چه موضوعی باید مدنظر قرار گیرد؟
موضوعی که در اصلاح ساختار بانکها دارای اهمیت وافری است واگذاری داراییهای مازاد بانکها، سهام شرکتها و بنگاههایی است که به شبکه بانکی تعلق دارد، . این واگذاری باید بهسرعت صورت گیرد و توان وام دهی و تسهیلاتدهی بانکها همزمان با اصلاح ساختار مالی بانکها دنبال شود که این موضوع هم در برنامه آقای کرباسیان پیشبینی شده است.

توسعه نظام مالیاتی و گسترش طرح جامع مالیات از دیگر برنامههای وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم اعلام شده است. چه اقدامی برای تحقق این هدف باید صورت گیرد؟
در برنامه آقای کرباسیان آمده است که باید عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود، به این معنا که فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی بهویژه واحدهای کوچک و متوسط به حداقل برسد و فرارهای مالیاتی شناسایی شود؛ در این مسیر لازم است از اقتصاد پنهان مالیات ستانی شود.

برای ساماندهی سهام عدالت و بهبود روند خصوصی سازی چه تدبیری باید اندیشیده شود؟
در ارتباط با خصوصی سازی باید گفت لازم است تلاش بهتر و بیشتری صورت گیرد تا با کاهش تصدی گری دولت سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها بیشتر شود. در مورد سهام عدالت پیشبینی شده است که سهام عدالت ساماندهی شود. من فکر میکنم این موضوع هم میتواند در حوزه کسبوکار و رونق اشتغال تاثیر جدی داشته باشد. ما در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار تکلیفی را برای اتاق بازرگانی دیده ایم که شامل شناسایی قوانین مخل کسبوکار و ارائه پیش نویس قوانین مورد نیاز برای بهبود فضای کسبوکار است. سابقه آقای کرباسیان بهعنوان عضو هیات رئیسه و عضو هیات نمایندگان و مشاور اتاق بازرگانی گویای این موضوع است که با مشکلات بخش خصوصی آشنایی کامل دارند و من فکر میکنم ایشان میتواند در راستای مقرراتزدایی و لغو قوانین مزاحم نیز با سرعت بیشتری کمک کند و بقیه دستگاههای مرتبط را با خود همراه سازد تا انشاءا... بتوانیم در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور گامهای بلندی برداریم.

بر اساس آمار نهایی اعلام شده از سوی سازمان گمرک، در حالی که واردات در حدود 24درصد رشد داشته است، صادرات کشور 5/9درصد افت داشته است. وضعیت حال حاضر تجارت خارجی کشور را چطور ارزیابی میکنید؟
چهارماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، دو ویژگی متفاوت دارد. در چهار ماه ابتدایی سال گذشته، ما در اوج بهره گیری از فرصتهای برجام بودیم. در آن برهه زمانی، هیاتهای زیادی به کشور ما آمدند و در مقابل نیز هیاتهای مختلفی از کشور ما به کشورهای توسعهیافته عزیمت کردند. درهای بازارهای جهانی بعد از لغو تحریمها و موافقت جامعه بینالمللی روی کالاهای ایرانی باز شد، بهویژه در حوزه فراوردههای نفتی، پتروشیمی و میعانات گازی یک جهش بزرگی در اعداد و ارقام صادرات غیرنفتی ما ایجاد شد و طبیعی است که آن اتفاق تکرار شدنی نیست و ما به روال عادی برگشتهایم. شاید امروز کسب مجدد رکوردهای قبلی سختتر باشد. در زمینه واردات هم، ترکیب واردات به کشور نشان میدهد که واردات غیررسمی کاهش پیدا کرده است.

ما در سالهای قبل، طبق ارقامی که از قاچاق کالا ارائه میشد، قاچاق 20میلیارد دلاری در سال داشتیم، ولی امسال براساس برآوردهایی که انجام شده است، قاچاق کالا به 5/12میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. طبیعتا وقتی حجم قاچاق کالا کاهش پیدا میکند، از طرفی دیگر، واردات رسمی افزایش پیدا میکند. دلیل دوم افزایش واردات رسمی، افزایش واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات است که برای اقتصاد ملی یک نیاز و ضرورت است. بهواسطه همین واردات، دههاهزار واحد تولیدی کوچک و متوسطی که در سال گذشته به کمک دولت یازدهم راهاندازی شدند، مشکلات آنها حلوفصل شد و به چرخه تولید بازگشتند. طبیعی است که این واحدهای تولیدی نیازمند واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات هستند که خوشبختانه بخشی از نیازهای آنها در ابتدای سال وارد کشور شده است و باید منتظر باشیم که حاصل این واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات افزایش تولید ملی، رشد اقتصادی و رشد اشتغال باشد. سال گذشته، کشور به 560هزار شغل بهطور متوسط دسترسی پیدا کرده است؛ اگرچه رقم بالایی نیست، اما امید میرود امسال بتوانیم به رقم 950هزار شغل پیشبینیشده در برنامه ششم توسعه، از قبل این واردات برسیم.

بنابراین بهنظر میرسد این افزایش واردات جای نگرانی نداشته باشد؟
من بر این موضوع تاکید میکنم که نباید نگران افزایش واردات باشیم. زمانی واردات نگرانکننده است که بهصورت قاچاق و غیررسمی انجام میشود و طی آن، حقوق و عوارض دولتی پرداخت نمیشود، فرار مالیاتی صورت میگیرد و مقررات بهداشتی رعایت نمیشود. واردات رسمی از همه این سوءاستفادهها جلوگیری میکند و خود میتواند محرکی برای تولید داخلی باشد. اگر واردات مقدمه صادرات باشد، امر بسیار خوبی است و اصلا نباید نگران بود.

اصلاحات اقتصادی چون خصوصی سازی، اصلاح نظام بانکی، سیاستهای تجاری، شفافیت مالی و... همواره دغدغه دولتها بوده است و برخی در این میان موفقتر عمل کردهاند. اما با این حال چرا بسیاری از اصلاحات اقتصادی بهرغم تصمیمگیری در بالاترین سطوح و فراهم شدن زمینههای قانونی آن، در عمل به نتیجه نمیرسد؟ مهمترین ریشه ناکامی اصلاحات اقتصادی در ایران چیست؟
یکی از مهمترین دلایل این موضوع شاید، نگاه منظومهای و سیستمی به اقتصاد است که در گذشته از آن تحت عنوان ناهماهنگی بین دستگاههای اقتصادی یاد میشد و دلنگرانیهای بخش خصوصی از این موضوع بود که بین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای تصمیمگیر هماهنگی لازم کمتر دیده میشد یا بهصورت کامل نبود.

من فکر میکنم در این دوره با تغییرات ایجاد شده در این بخشهایی که نام بردم، این هماهنگیها به حداکثر میزان خود خواهد رسید و از سوی دیگر هم، باید بپذیریم در زمان روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، کشور با مشکلات بزرگی مواجه بود. رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی، تورم نقطه به نقطه 5/46 درصدی، روابط تیره و تار بینالمللی و سختی شرایط تحریم ویرانی اقتصاد را بهدنبال داشت. دههاهزار بنگاه اقتصادی تولیدی کوچک و متوسط سراسر کشور تعطیل بودند و بحث بدهیهای دولت به بانک مرکزی و پیمانکاران، معوقات بانکهای کشور، قطع روابط بانکهای ما با بانکهای جهانی و کارگزاران و نبود توریست از جمله مسائل پیچیدهای بودند که برداشتن این موانع از سر راه اقتصادی زمان زیادی میطلبد و دولت دوازدهم راه همواری را در پیش روی خود ندارد.

دولت یازدهم بخشی از مشکلات و موانع را از سر راه برداشته است، ولی کماکان بخشی از مشکلات باقی است. موضوع پرداخت یارانه نقدیماهانه چهارهزارمیلیارد تومان بهصورت مستقیم، آوار سنگینی است که به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده است و هنوز هم در دولت دوازدهم همچنان باقی است. حل این مشکلات زمانبر است و علاوه بر همدلی و همراهی همه بخشهای دولتی، همراهی مردم و بخش خصوصی را هم میطلبد و امیدوارم باتوجه به رأی عاقلانه و هوشمندانه 24میلیونی به دولت آقای دکتر روحانی، به پشتوانه مجلس، قوه قضائیه و رسانه ملی ما بتوانیم از دولت منتخب خود حداکثر حمایت و پشتیبانی برای طی کردن این مسیر ناهموار را به عمل آوریم و این دولت با شهامت و جسارت دست به جراحیهای بزرگی که برای اقتصاد لازم است بزند و انشاءا... در پایان دوره دولت دوازدهم شاهد این موضوع باشیم که دیگر نشانهای از مشکلاتی که امروز از آنها حرف میزنیم باقی نمانده باشد.