ورود اقتصاد به دالان رونق

در شرایطی که تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰هزارمیلیاردی بانکها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود، براساس تصمیمی که اخیرا برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانکها نیز رفع خواهد شد. بر این اساس قرار شده تا بانکها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را بهنحوی دیگر تسویه کنند بهگونهای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر اتخاذ این نوع از سیاستهای پولی و مالی بر بازار پول می گوید:« این سیاستها باعث می شود به اقتصاد جامعه بهویژه حوزه تولید منابع مالی تزریق شود تا اقتصاد به تدریج از وضعیت رکود خارج شود و به دالان رونق وارد شود.»

اخیرا امتیاز ویژهای برای بدهی بانکها به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق پرداخت شود و در این حالت سود خط اعتباری 18درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. نظرتان را درمورد این امتیاز ویژه میفرمایید؟
اتفاقی که در نظام بانکی در چند سال اخیر روی داده قفل یا منجمدشدن بخش عمدهای از سپردهها نزد بانکها بوده است. در حال حاضر سپردههای بانکی مجموعا حدودهزار و 300میلیارد تومان است که 50درصد این رقم در نظام بانکی منجمد شده و قابل سپرده گذاری و بهرهبرداری نیست. از جمله این سپردهها بدهی دولت به بانکها و نپرداختن اصل توسط تسهیلات گیرندگان است. بهعنوان مثال در حوزه مسکن و ساختمان حدود 150میلیارد تومان توسط تسهیلات گیرندگان برج سازی و ساختمان سازی اخذ شده که آنها نتوانستند اصل بدهی را پرداخت کنند یا تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی نیز تسهیلاتی را که دریافت کردند نتوانستند اقساط آن را بپردازند.

در مجموع باید گفت 50درصد میزان سپردههای بانکها منجمد شده و قابل بهرهبرداری نیست و علت آن شرایط حاکم بر اقتصاد یعنی شرایط رکودی بوده است. برای خروج از رکود باید سیاست انقباضی به تدریج کنار گذشته شود و سیاست انبساطی در پیش گرفته شود. یکی از طرقی که در بخش سیاستهای پولی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اتخاذ شد، این بود که نرخهایی مانند سود بین بانکی که 21درصد بود به 18درصد کاهش یافت تا بانکها بتوانند نیازهای خود را تامین کنند. بخشی از آن نیز به اضافه برداشتی مربوط می شد که بانکها از بانک مرکزی داشتند و نرخ بدهی آنها برای سالیان سال 34درصد بود. اکنون این 34درصد به 18درصد کاهش یافت. البته برای این موضوع یک شرط هم تعیین شده است که در صورتی که بانکها بتوانند وثیقهای به بانک مرکزی بدهند این نرخ تا 16درصد نیز کاهش پیدا خواهد کرد. آماری از میزان اضافه برداشت در حال حاضر منتشر نشده، ولی گمان می شود این عدد حدود 150هزار میلیارد تومان باشد.

تغییراتی که اخیرا در حوزه سیاستهای مالی و پولی صورت گرفت چه تاثیری بر بازار پول و حل مشکلات بانکها داشته است ؟
مجموعا تغییراتی که در حوزه سیاستهای مالی و پولی صورت گرفت این بود که برخی از نرخها مانند نرخ صندوق سرمایهگذاریهایی که بانکها داشتند تا سقف 15درصد کاهش یافت. این سیاستها نشاندهنده ورود به حوزه سیاست انبساطی است تا بانک مرکزی بتواند پولهایی را به جامعه تزریق کند و به بانکهایی که با کمبود منابع مواجه بودند این اجازه داده شود به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین خواهد کرد از منابع بانک مرکزی نیز برداشت کنند. همچنین این سیاستها باعث می شود به اقتصاد جامعه بهویژه حوزه تولید منابع مالی تزریق شود تا اقتصاد به تدریج از وضعیت رکود خارج شود و به دالان رونق کشیده شود. این حرکت را بانک مرکزی آغاز کرده و امیدواریم در حوزه سیاست مالیاتی و تعرفهای و بازرگانی که توسط هیات صنعت معدن و تجارت اتخاذ می شود نیز شاهد سیاستهایی باشیم که اقتصاد از چنبره رکود آرام آرام خارج شود.

تاثیر کاهش سود سپردهها بر اقتصاد و تولید را چگونه ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرده است و در بخشنامه اخیر بانک مرکزی در همان حد مصوبه سال 95 یعنی حداکثر 15درصد باقی مانده است، اما در این بخشنامه بر رعایت مقررات بانکی تاکیده شده و برای بانکهای متخلفی که این مقررات را رعایت نکنند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. امیدواریم بانک مرکزی بر اجرا و تحقق این بخشنامه نظارت بیشتری داشته باشد. تاکنون برای کنترل سود سپردهها صحبتهای بسیاری شده است، ولی امیدواریم این بار بانک مرکزی با قدرتی که دارد نظارت بیشتری اعمال کند. نرخ سود بانکی باید در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا تعیین شود. متاسفانه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 به خوبی اجرا و نظارت نمی شود. در صورتی که این نظارت صورت گیرد در پایان دوره مشارکت هر سودی که گیرنده از فعالیت به دست آورد در بین تسهیلات گیرنده و بانک تقسیم می شود. بنابراین آن نرخ می تواند حتی بالاتر از نرخهای فعلی باشد، اما در شرایط فعلی زمانی که نرخها با تورم همسنجی می شود نرخ بالایی به دست می آید که برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه حرکت چشمگیری را نخواهد داشت.