فهرست پروژه‌های صنعتی با پول خارجی

براساس آمار اعلام شده از سوی دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران بعد از برجام نیز اجرای 114 پروژه با سرمایه 38/ 7 میلیارد دلاری در دستور کار قرار گرفت که از مجموع این طرحها 43 طرح به بهرهبرداری رسیده است و 71 پروژه در مرحله اجرا قرار دارد. با رفع تحریمهای بینالمللی شاهد ورود هیاتهای تجاری به کشور بودیم، رفت و آمدهایی که بعضا به قرارداد و همکاری منجر شد، اما چالشهای موجود در روند ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور موجب شد «اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای سرمایهگذاری و روند جلب سرمایهگذاری خارجی» به یکی از اقدامات اساسی در کشور بدل شود، اقدامی که تحقق آن شرایط را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی در کشور فراهم میکند. اقدامی که یکی از اولویتهای 12 گانه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در سه ماه اول فعالیت این وزارتخانه نیز محسوب میشود. بهطوری که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز سعی دارد تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای سرمایهگذاری و روند جلب سرمایهگذاری خارجی اقدامات اساسی صورت دهد.

کارنامه طرحهای مصوب

گزارش منتشر شده از سوی دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشاندهنده آن است که از مجموع 208 پروژه مصوب با سرمایه خارجی در دولت یازدهم در حال حاضر 59 طرح پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد دارند. سهم طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد نیز از مجموع طرحهای مصوب برابر با 20 طرح است، اما در حال حاضر 12 طرح نیز از پیشرفت فیزیکی 40 تا 60درصدی برخوردار هستند. براساس گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه پیشرفت فیزیکی 15 طرح نیز از مجموع طرحهای مصوب در دولت یازدهم در حال حاضر60 تا 80 درصد است. اما براساس آمار اعلام شده در حال حاضر 10 طرح نیز از پیشرفت فیزیکی 80 تا 100 درصدی برخوردارند. اما طرحهایی که در مدت زمان مذکور موفق شدهاند پروانه بهرهبرداری کسب کنند نیز برابر با 92 طرح بوده است. به گفته افروز بهرامی، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشورهای عمده سرمایهگذار در دولت یازدهم کشورهای اروپایی بودهاند و پنج کشوری که بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در کشور را صورت دادهاند اسپانیا، چین، آلمان، عراق و ایرلند بودهاند که با این شرایط میتوان گفت کشور از سیطره چین خارج شده است.

روند جذب سرمایه

براساس اهداف پیشبینی شده رشد اقتصادی 8درصدی در برنامه ششم توسعه در کشور پیشبینی شده که برای تحقق این هدف سالانه بهطور میانگین جذب 184 میلیارد دلاری سرمایهگذاری در کشور باید صورت گیرد که در بهترین حالت حداکثر 130میلیارد از این رقم باید از طریق منابع داخلی جذب شود و حداقل 54 میلیارد دلار نیز سرمایه از محل منابع خارجی اعم از انواع فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم خارجی تامین شود.

پیشبینی صورت گرفته در حالی است که ایران در سال 2016 در مجموع موفق به جذب 37/ 3 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده بود؛ رقمی که هرچند از رشد 64 رصدی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور حکایت دارد، اما از هدفگذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه فاصله بسیاری دارد و این امر به معنی آن است که باید گامهای بزرگی برای رفع موانع موجود در کشور برای ورود سرمایهگذاران خارجی برداشته شود. در این خصوص، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است تحقق سرمایهگذاری متناسب با برنامه ششم توجه ویژه به زیرساختها و بسترهای مورد نیاز جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی، ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی را نیز طلب میکند. در کنار گامهایی که دولت باید در راستای رفع چالشهای سرمایهگذاری بردارد، بخش خصوصی نیز در این زمینه باید وارد میدان شود.

دراین خصوص فعالان بخش خصوصی نیز اعلام آمادگی کردهاند که در قالب یک طرح عمومی و ملی، فهرستی از پروژههای اقتصادی کشور تهیه شود تا اتاق تهران بتواند در سفرهای داخلی و خارجی خود این پروژهها را معرفی کرده و البته خود بر تهیه این فهرست نظارت کند. این فهرست میتواند در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار گیرد و به آنها اطلاعات مناسبی برای سرمایهگذاری در ایران بدهد. اما در کنار اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، وی معتقد است باید گامهایی در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور نیز برداشته شود. وی در این خصوص به آمار اعلام شده در گزارش سال 2017 بانک جهانی اشاره کرده که براساس آن در میان 190 کشور دنیا رتبه 120 به ایران اختصاص یافته است و با وجود آنکه از سال 2014 تا سال 2017 جایگاه ایران 32 رتبه بهبود یافته با این حال همچنان برای سرمایهگذاری مناسب محسوب نمیشود.

مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به جایگاه منطقهای ایران نیز اشاره کرده و در این خصوص میگوید: ایران در میان کشورهای موضوع سند چشمانداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییر نداشته و همچنان در رتبه 16 از میان 25 کشور باقی مانده است که این موضوع نشان میدهد ارتقای جایگاه منطقهای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینه کسب و کار نیازمند است. وی بر این نکته نیز تاکید میکند که بهبود و توسعه فضای کسب و کار تاثیر مستقیمی بر افزایش، سرعت و توسعه سرمایهگذاری خارجی بخش خصوصی داخلی، بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایهگذاری خارجی دارد. به گفته مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نکته مهمی که از نظر نباید دور بماند، تاثیر تحقق تولید، خدمات و سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن بهعنوان موتور محرک و مولد کشور برسرمایهگذاری سایر بخشها است.

چنانچه این بخش به اهداف مدنظر نائل شود قطعا سایر بخشهای کشور نیز امکان بهتری در دستیابی به اهداف رشد و توسعهای خود خواهند داشت و در صورت عدم موفقیت این بخش تاثیر منفی قابل ملاحظهای بر توسعه سایر بخشها خواهد داشت. وی معتقد است در این بین با توجه به ترکیب اقتصادی کشور، مزیتهای رقابتی و نسبی موجود و تاثیر بخشهای مختلف در تولید ناخالص داخلی، عمده سهم جذب سرمایهگذاری بر عهده وزارتخانههای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به همین دلیل هر یک از این وزارتخانهها باید توجه ویژهای به جذب سرمایهگذاری خصوصا جذب سرمایهگذاری خارجی در دولت دوازدهم داشته باشند.