اقتصاد ایران دولتی یا خصوصی؟

قانون اصل 44 باید بهدرستی اجرا شود. اگر دولتی یا خصوصی بودن فضای اقتصادی کشور تعریف شود باقی مسائل به صورت خودکار حل خواهد شد. اگر مساله اشتغال و تولید حل شود صادرات ایجاد خواهد شد و لازم به ذکر است که تمام موضوعات اقتصادی به یکدیگر متصل هستند. در صورتی که تولید رقابتپذیر شود معضل اشتغال کاهش مییابد و تولید و اشتغال خوب، صادرات بالا را در پی خواهد داشت. برای بهبود صادرات قراردادهای چندجانبه خودکار بسته و اجرا میشود. قبل از اینکه تولید رقابتپذیر داشته باشیم نمیتوانیم روی موضوع صادرات کار کنیم و وارد بحث قراردادها شویم.

جذب سرمایه خارجی نیز که یکی از موارد ذکر شده در 18 اولویت است در شرایطی در ایران اتفاق میافتد که تکلیف سرمایه روشن باشد. اگر قرار باشد فعالیتی صورت گیرد و حین انجام برنامهها و فعالیتها، دولت و سایر شرکتها نیز اجرای همان برنامه را در پیش گیرند، در سرمایه گذاریهای خارجی ترس ایجاد میشود. دولت باید تکلیف را مشخص کند که اصل 44 را اجرا میکند و نیز متعهد شود که شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت در زمینه برنامههای پیشنهادی سرمایهگذاری نمیکنند و فضای سرمایه گذاری را به نفع دولت تغییر نمیدهند. در صورت دادن این تعهد سرمایهگذاران راغب به سرمایه گذاری میشوند و بخش خصوصی نیز حرکتهای لازم را انجام میدهد.

به این شکل بخش خصوصی فعالتر میشود و در این میان به تولید نیز میاندیشد، واحدهای کوچک و متوسط را ارتقا میدهد و در نتیجه اوضاع اقتصادی بهبود خواهد یافت. باید تاکید کرد که شاه کلید اجرایی شدن 18 اولویت تعیینشده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخصشدن وضعیت و تعیین تکلیف کردن اوضاع اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران باید به وضوح مشخص باشد که دولتی یا خصوصی عمل میکند. لازم به یادآوری است تولید، رکن مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

اگر تولید بالا برود ایجاد اشتغال را در پی دارد. تولید باید از وضعیت رکود خارج شود تا شاهد بهبود باشیم. برای راهاندازی تولید نیاز به سرمایهگذاری است و باید در این راستا به سرمایه گذاران خارجی اندیشید. برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید فضای اقتصادی ایران خصوصی تعریف شده باشد. نباید بار گناه اقتصادی کشور را بهطور کامل بر گردن تحریمها انداخت. ایران توانایی تولید بسیاری از کالاها را دارد و بعضی تولیدات هیچ ارتباطی به تحریم ندارد. اگر سیستم بانکی خوب کار نمیکند یا بانکها با تولید و اقتصاد هماهنگی ندارند باید پیشنهاد داد برای تولید با قراردادهای پیمانهای پولی دوجانبه کار کرد.