اقتصاد ایران درگیر یک معمای بزرگ

مشکلات اقتصاد ایران یکی دو تا نیست؛ یک روز نظام بانکی، روز دیگر صندوقهای بازنشستگی و فردای آن روز یارانه نقدی، شرکتهای خصولتی و دهها مورد دیگر. انگار که این مشکلات همدم اجباری و همیشگی اقتصاد کشورمان شدهاند.

تجربه چند دهه گذشته گویای این واقعیت است که در نظام سیاستگذاری ایران، یک تصمیم جمعی مبنی بر عدم انجام هیچگونه اقدامی وجود ندارد. مشکلات اقتصادی از بین نمیروند، بلکه از دولتی به دولت دیگر منتقل میشوند؛ بدون آنکه راهکاری جدی برای حل آنها وجود داشته باشد.

دولتها همواره تلاش کردهاند طی 4 سال اقامت در ساختمان پاستور، بهترین تصویر از خود را در ذهن مردم نقش ببندند. نتیجه این تصویرپردازی، خروج مشکلات از مسیر حل شدن بوده است. مردم در جایگاه کسانی که به پای صندوقهای رای رفته و دولت وقت را انتخاب کردهاند، انتظار دارند که دولت با حداکثر توزیع منابع هوای آنها را بیشتر داشته باشند، حقوقها را افزایش داده، مالیات کمتری بگیرد، سن بازنشستگی را پایینتر بیاورد و خلاصه یک قصه خوش را برایشان ترتیب دهد.

هنوز یادمان نرفته حدود یک دهه قبل نمایندگان مجلس هفتم، «طرح تثبیت قیمتها» را یک عیدی بزرگ به مردم جلوه دادند و دولت محمود احمدینژاد نیز از پرداخت یارانه با تعابیر مذهبی و دینی یاد کرد. ریشه همه این اقدامات به جذابیت اقدامات پوپولیستی نزد دولتها برای جذب حمایت کوتاهمدت مردم بوده است.

در دنیای سیاست که زمان به سرعت میگذرد، سیاستمداران به طور معمول علامتها را به عنوان ابرچالش معرفی میکنند، نه نتایج و علل آن را. به طور نمونه، مواردی همچون بیکاری، مشکلات نظام بانکی، کسری بودجه، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیطزیست، الگوهای ابرچالش هستند.

بحران آب را در نظر بگیرید. این بحران یک روزه بهوجود نیامده است. به جرات میتوان گفت که نشانههای این بحران از 40 سال پیش مشخص بود، اما دولتها یکی پس از دیگری از حل آن عاجز ماندند. همه نهادها و ادارات و نمایندگان مجلس و... تا جایی که میتوانستند، برای احداث سد و حفر چاههای عمیق تلاش کردند. نگاهی به قوانین مصوب مجلس در 4 دهه گذشته بهتر میتواند به تایید این گفتهها کمک کند. حاصل کار نیز چیزی جز تخلیه 23 هزار آبادی خالی از سکنه و کشاورزی کمبازده نبوده است.

متاسفانه افزایش قیمت نفت هیچ کمکی به حل مشکلات آب و محیطزیست نخواهد کرد. به بیان دیگر، مسکنهایی که پیش از این میتوانسته درد ناشی از چالشهای اقتصادی را تخفیف دهد یا به تاخیر بیاندازد، به احتمال زیاد روی بعضی از چالشهای موجود دیگر کارساز نخواهد بود.

معمای کسری بودجه

یکی دیگر از مشکلات قابل توجه اقتصاد ایران، کسری بودجه است. البته باید دقت کنیم که مساله کسری بودجه به خودی خود و در همه شرایط مشکلزا نیست. برای مثال، آمریکا و کشورهای اروپایی و به طور کل اقتصادهای توسعهیافته هم اغلب دچار مساله کسری بودجه بودهاند، اما این کسری بودجه را با اوراق قرضه تامین مالی میکنند. به همین دلیل کسری بودجه در این کشورها تورمزا نیست.

مساله تورم از زمانی ایجاد شد که درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد سرازیر شد و تزریق پول با همان سیاستهای غلط پولی بود که موجب تورم شد. در دوران پس از انقلاب نیز کشور درگیر کسری بودجه بود، اما در مقابل هیچ ابزار مالی مناسبی برای جلوگیری از تبدیل این کسری بودجه به تور نداشت. در نتیجه بار مالی کسری بودجهها به طور مستقیم به نظام بانکی تحمیل شد که نتیجه آن، افزایش پایه پولی و نقدینگی بود که به تورمهای مزمن انجامید.

به دلایلی، طی 4 دهه گذشته استفاده از اوراق قرضه به عنوان مهمترین ابزار مالی غیرتورمی به طور کل کنار گذاشته شد. به همین دلیل در دوره پس از انقلاب، اقتصاد ایران گرفتار تورم مزمنی شد که نرخ آن سالانه به طور متوسط نزدیک به 20 درصد بوده است.

مصائب بانکی

نظام بانکی سالهاست که درگیر معوقات بالاست و بخش مهمی از نقدینگی بانکها منجمد شده است. داراییهای مسموم در ترازنامه تقریبا همه بانکهای دولتی و خصوصی وجود دارد و به نوعی باعث قفل شدن سیستم بانکی شده است و بانکها را مجبور کرده برای تامین نقدینگی خود، به ناچار به بازی پانزی روی بیاورند.

بانکهای کشور هماکنون داراییها و مستغلات بسیاری دارند که قابل نقد شدن نیستند. ریشه همه این مشکلات به سیاستهای غلط دولت های قبل باز میگردد. نظام بانکی ما یک مشکل بنیادین دارد که معطوف به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است. به طور اصولی و منطقی، نظام بانکی مبتنی بر عقد قرض است، اما ما خواستیم یک نظام بانکی ابداع کنیم که در آن عقد نباشد.

با روی کار آمدن محمود احمدینژاد، دخالتهای دولت در نظام بانکی بسیار زیاد و غیرعلمی شد. دولت به طور دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات را بالا و پایین میکرد و نتیجه آن نیز کنار گذاشتن عقود مبادلهای توسط بانکها بود. افزایش موسسات مالی و اعتباری طی یک دهه گذشته لطمات سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد. جریمهای که امروز بابت این بحرانها میپردازیم هم محصول سیاستهای نادرست پولی سالهای 1385 به بعد است.

حل معمای بزرگ

این ابرچالشها به ما خبر میدهند که کشور دیگر یک معمای بزرگ شده است. منفعت برخی افراد و گروهها در این است که اقتصاد کشور همچنان دولتی باقی بماند. وام کمبهره بگیرند، استخدام دولت شوند، مجوزهای رانتی واردات و صادرات بگیرند، مالیات نپردازند و... .

باید بپذیریم که دولت نیازمند اعتماد مردم است. سرمایه اجتماعی زمانی به وجود میآید که یک حکمرانی خوب داشته باشیم. از زمانی که دولت همه کاره اقتصاد شد، توقعات مردم هم از آنها زیاد شد. مردم مقصر نیستند. اندیشه مردم با آن روندی که دولت از دههها قبل در پیش گرفته، شکل و قوام یافته و عمده قصور آن برعهده دولت است.

هر گونه اصلاح و تغییر به سادگی میسر نیست. جامعه به شدت با سیاستهایی همچون پرداخت یارانه نقدی، یارانه انرژی، تسهیلات بانکی ارزانقیمت و سرکوب نرخ ارز و به عبارتی، زندگی کردن زیر سایه دولتی حمایتگر عادت کرده و ترک این وابستگی برای هر دولتی سخت خواهد بود. از این روست که دولتها از اجرای آنها طفره میروند. تنها راهحل پیش رو، خروج دولت از اقتصاد و واگذاری آن به مردم است و هر چه اجرای آن به تعویق بیفتد، هزینه اجرای آن برای دولتها سنگینتر خواهد بود.