کیسه گشاد دلال‌ها در بازار میوه/ محصولاتی که به چهار برابر قیمت فروخته می‌شوند

گرانی میوه، موضوع جدیدی نبوده و متاسفانه هر ساله بساط این عارضه که ریشه آن در برخی واسطه‌گری‌ها است، بصورت گسترده‌ای پهن می‌شود.

میوه از نمونه محصولاتی به شمار میرود که در سبد خوراکِ عمومِ مردم جامعه، نقش پر رنگی را ایفاء میکند.

استفاده از میوه و سبزیجات همواره از سوی کارشناسان تغذیه و متخصصین بهداشت و سلامت توصیه می شود و به تبع گرانی آن، میزان مصرف چنین محصولاتی را برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و دهکهای پایین تنزل خواهد داد.

معضل افزایش نرخ محصولات غذایی از مشکلاتی است که همواره در طول سال و به فراخور شرایط، با شدت و ضعف هایی  بروز پیدا میکند و هر از چندی، قرعه به نام یک یا چند محصول خاص (که از قضا سهم بسزایی در سفره و سبد غذایی خانوارهای ایرانی ایفا میکند) میافتد.

بر اساس یک قاعده نانوشته، فصل پاییز و زمستان، اوج گرانی میوه و تره بار به شمار میرود اما گاهی آش این گرانی آنچنان شور میشود که باعث طرح انتقادات جدی اقشار و طبقههای اقتصادی ضعیف و حتی متوسط جامعه میشود.

با ورود به فصل پاییز و پشت سر گذاشتن نخستین ماه این فصل (مهرماه)، بیمهری بازار، مجدد دامنگیر مردم شده و این بار با گرانی میوهها و مرکبات خاص این فصل، بروز پیدا کرده است.

با یک بررسی میدانی در میوه فروشیهای پایتخت، نمونه هایی از این گرانی به عِینه، هویدا میشود. از پرتقال کیلویی 5 هزار و 500 تومانی، تا سیب و کیوی 4 هزار و 500  و انار 5 تا 6 هزار تومانی، همگی از مصادیق عبور قیمتها از حد معمول است.

این گرانیها و نرخ گذاریهای  گاهی سلیقهای در کلانشهرها، بار دیگر عمق ضعفهای نظارتی و سودجویی واسطهها و دلالها را به تصویر میکشد.

در شرایطی میوههای مذکور با قیمت بالا به فروش می رسند که بنابر گزارشها، نرخ و میزان پرداختی به باغداران برای خرید چنین محصولاتی به مراتب پایینتر از نرخی است که مصرف کننده، ناچار به پرداختن آن از فروشگاهها و مراکز توزیع خرده فروشی است.

طرح این موضوع به معنای عرضه یکسان میوه در سطح مغازهها و فروشگاهها به همان نرخ پرداخت شده به زارعان و باغداران نیست، زیرا در پروسه انتقال از باغ تا فروشگاه، هزینههای جانبی متوجه عرضه میشود که مالیات و عوارض مغازه، هزینه حملونقل، آب و گاز، برق، انرژی، سردخانه، دستمزد کارگر و سود فعالان این حوزه از نمونههای آن به شمار میرود.

اما آنچه که به عنوان نارسایی و ایراد در این پروسه مطرح است، به افزایش چند برابری قیمتها معطوف میشود که با هیچ منطق و عقلانیت اقتصادیِ سالم و پاک قابل هضم نیست.

آنچنان که اخبار رسمی و غیررسمی نشان میدهند، نرخ خریدِ پرتقال از باغدار یک هزار تا یک هزار و 200، سیب 900 تا یک هزار و 200، نارنگی هفتصد تا یک هزار و 200، کیوی 900 تا یک هزار و 700  و انار یک هزار و 200 تا سه هزار تومان است، اما در سطح فروشگاهها، میوههای مذکور با افزایش 3 تا 4 برابری به دست مصرفکننده میرسد.

 

وقتی دلال ها، نرخ تعیین میکنند

حبیب مولائی، یکی از توزیعکنندگان میوه در غرب استان تهران، در خصوص هزینه های مازادی که واسطه ها در فرآیند انتقال میوه و محصولات زارعی از باغات تا مراکز توزیع میتراشند، اظهار کرد: برخی گمان میکنند عامل گرانی میوه، فروشگاه ها و مراکز توزیع است، در صورتیکه ریشه چنین گرانیهایی را باید در سیکل دلالی و واسطهگری میوه و تره بار جستجو کرد.

وی افزود: البته بنده منکر گران فروشی برخی از توزیعکنندگان خُرد در سطح بازار نیستم و چنین سودجویی و گران فروشیهایی در هر صنفی وجود دارد که بازار میوه و تره بار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مولائی گفت: اما عامل عمده و اصل گرانیها به همان واسطه ها و دلال هایی باز میگردد که به هیچ چیز جز منافع خود نمی اندشیند و هر آنچه برای کاهش حذف حلقههای واسطه گری تلاش شود، امکان کنترل و مهار گرانیهای اینچنینی تسهیل خواهد شد.

این توزیع کننده میوه در غرب استان تهران بیان کرد: هزینه حمل و نقلِ بارِ میوه حدود 10 و نهایت 15 درصد خواهد بود، اما گاهی مابه التفاوت قیمت میوه از باغات تا مراکز توزیع خردهفروشی آنچنان عمیق است که نمیتوان هزینه حمل و نقل و بار را عامل آن قلمداد کرد.

وی افزود: باید واقع بین بود و برای رفع ریشهای این معضل، تدابیر سازنده و کارآمدی اتخاذ شود، در غیر اینصورت با بازرسی میدانی و اعزام عوامل زحمتکش و خدومِ نظارتی نمی توان بر این عارضه بصورت تاثیرگذاری غلبه کرد.

مولائی گفت: در شرایطی که برخی از فعالان حوزه باغداری و کشاورزی به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی ناچار هستند میوه ها را بر سر درخت پیش از رسیدن آن و آماده شدن برای برداشت به دلالها و واسطهها پیش فروش کنند، زمینه و بستر چنین سوء استفادهها نیز فراهم خواهد شد.

این توزیع کننده میوه در غرب استان تهران تصریح کرد:کنترل بازار،مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته است که برخی از آنها باید پیش از عرضه محصول به بازار اجرایی شود و تا زمانیکه تمامی دستگاههای ذی ربط، همسو و یکپارچه با یکدیگر ، عزم خود را برای حمایت واقعی و جدی از باغداران و کشاورزان جزم نکنند، بعیداست موفق به کسب توفیقی پایدار در این عرصه شویم.

 

ضرورت تکمیل زنجیره تولید و توزیع احساس می شود

چندی پیش، مجتبی شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران کشور، در گفتگو با رسانهها در ارتباط با معضل گرانی فراتر از معمول میوه در بازار گفت: دلالها و واسطه ها در بازار ایران پیش از آغاز فصل برداشت برای بازار تصمیمگیری میکنند.

وی در تشریح شیوه سیاستگذاری دلالان در بازار در ارتباط با تعیین قیمت میافزاید: به عنوان مثال اگر قیمت محصولی از اساس گران باشد، دلالان30 درصد از سود را برای خود تعیین میکنند و در صورت پایین بودن نرخ محصولی خاص، احتمال تعیین سود سه برابری از سوی دلالان ، دور از تصور نخواهد بود.

نایب رییس اتحادیه باغدران کشور بیان میکند: دلالها در بازار این سهم را برای خود قائل هستند و به نوعی آن را حق مسلم خویش میپندارند و حاضر به چشم پوشی و اجتناب از آن نیز نیستند.

وی معتقد است در صورت تکمیل زنجیره تولید و توزیع میتوان بر این نارسایی و عارضه غلبه کرد و در حل و فصل این معضل موفقتر از گذشته عمل کرد.

شادلو با مثبت خواندن نظارت دستگاههای ناظر همچون تعزیرات و بازرسی اصناف میافزاید: تنوع و تعدد مبادی توزیعی غیرمنسجم در کنار فردگرایی در برخی نهادهای نظارتی باعث میشود، قیمت محصولات و تولیدات زراعی (بخصوص در عرصه میوه و سبزیجات) از کنترل و قاعده خارج شود.

امید آن می رود با هم اندیشی، همگرایی و اجرایی ساختن اقدامات سازنده و کارآمد، این معضل برای همیشه حل و فصل شود که به طور قطع هرگامی که در راستای بهبود معیشتی خانوارهای ایرانی برداشته میشود، رضایتمندی عمومی جامعه نسبت به وضعیت اقتصادی، به نحو شایستهتری تامین خواهد شد.

مشاهده نظرات