خط‌شکن اصلاحات اقتصادی

بنابراین بسیاری از کشورها بهرغم تحمل رکود در یک بازه زمانی بر کاهش نرخ تورم و پرهیز از رونق در سایه تورم اصرار داشتهاند. اشمیت هابل، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پژوهشهای متعددی اثبات کرده است که سیاست کاهش نرخ تورم در پرتو راهبرد هدفگذاری تورمی حتی برای کشورهای در حال توسعه نیز میتواند بهعنوان خطشکن اصلاحات اقتصادی باشد؛ زیرا در کشورهای با تورم بالا، حاکمیت رویکرد کوتاهمدت، رفتارهای سفتهبازانه و سرمایهگذاریهای رانتی موجب «تعادل نحسی» شده که در برابر هر تغییر اقتصادی مقاومت میکند. پژوهشهای هابل میتواند به ابهام اخیر اقتصاد ایران که «کاهش تورم به چه قیمتی است» پاسخ دهد. پژوهشها نشان میدهد اگر مسیر کاهش تورم جامع، فعالانه و پایدار دنبال شود، بهرغم انقباضهای اولیه اقتصادی میتواند به بهبود همهجانبه اقتصاد پس از شکستن چرخه نحس ناشی از وضعیت تورم بالا منجر شود. مهمتر از این، امکان تسری اصلاحات به دیگر حوزههای بسته و معیوب در یک سیستم اقتصادی وجود دارد.

اگر چه به واسطه رابطه معکوس بین تورم و رشد اقتصادی در کوتاهمدت، برخی کاهش تورم را به معنای کاهش رشد اقتصادی تفسیر میکنند، اما بررسیها نشان میدهد که انتخاب صحیح ابزار مهار تورم ضمن داشتن کمترین اثر بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت، میتواند بسترساز رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت باشد.

بررسیهای «کلاوس اشمیت هابل»، اقتصاددان برجسته سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، نشان میدهد که طی سه دهه اخیر استفاده از ابزار «هدفگذاری تورمی» در بسیاری از کشورها از یکسو زمینهساز کاهش پایدار تورم و از سوی دیگر با تغییر دادن رفتارها در محیط اقتصاد کلان، بسترساز اصلاح بخشهای اقتصادی و شتابدهی به تولید ناخالص داخلی بوده است. مطالعات این پژوهشگر نشان میدهد که شرط لازم برای موفقیت در هدفگذاری تورمی، استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی، وجود نهادهای مالی سالم، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساختهای بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی است. با این وجود بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که بسیاری از کشورها این پیشنیازها را در طول مسیر تعویض لنگر ارزی و پولی با هدفگذاری تورمی به دست آوردهاند. به همین دلیل تغییر لنگر اسمی مهار تورم در بسیاری از کشورها نه یک پروسه کوتاه مدت، بلکه پروسهای بلندمدت است که به موازات اصلاحات در سایر بخشهای اقتصاد انجام شده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به یافتههای «اشمیت هابل» در کنکاش اثر هدفگذاری تورمی بر مسیر اقتصادی کشورها، به بررسی آثار مدرنترین راهبرد مهار تورم پرداخته است.

سه افسار مهار تورم

به رشد پایدار و دورنزای سطوح عمومی قیمت، تورم گفته میشود. از تورم عموما بهعنوان یک پدیده نامطلوب یاد میشود، به همین دلیل سیاستگذاران تلاش میکنند تا با اتخاذ سیاستهای ضد تورمی، نرخ انبساط سطوح قیمتها را کنترل کنند. اما به واسطه رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاهمدت، اتخاذ سیاستهای ضدتورمی ممکن است باعث کند شدن شتاب رشد اقتصادی در یک کشور شود؛ بنابراین سیاستگذاران در انتخاب شیوه کنترل تورم باید اثر این سیاستها بر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. طی چند دهه اخیر کشورهای مختلف از سه سیاست هدفگذاری نرخ ارز، هدفگذاری حجم پول و هدفگذاری تورمی برای کنترل نرخ تورم استفاده کردهاند.

در هدفگذاری نرخ ارز که بهطور معمول در اقتصادهای تکمحصولی و متکی به واردات به اجرا در میآید، نرخ ارز بهعنوان ابزار کنترل تورم ایفای نقش میکند. به همین دلیل میتوان گفت هدفگذاری نرخ ارز فاقد یک سیاست پولی مستقل است. افزون بر این، استفاده از این روش رسانش شوکهای خارجی در بدنه اقتصاد را افزایش میدهد. نقطه ضعفی که به خصوص پس از وقوع بحرانهای اقتصادی در دهههای اخیر باعث به حاشیه راندهشدن این روش کنترل تورم شده است. در روش هدفگذاری حجم پول نیز تورم با استفاده از سرعت انبساط پول کنترل میشود. با وجود ایجاد امکان تمرکزی سیاستگذار پولی بر ملاحظات داخلی با استفاده از این ابزار، مشکلاتی چون نوسان سرعت پول و بیثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، این متغیر کلان اقتصادی در برخی موارد نمیتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذار پولی باشد.

به خاطر ضعفهای دو روش یاد شده پس از سال ۱۹۹۰، کشورهای توسعهیافته سیاست هدفگذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند. البته بررسی پژوهشگران نشان میدهد که بانکهای مرکزی آمریکا، آلمان و ژاپن از اوایل دهه ۸۰، توجه بیشتری به تورم در پیش رو در مقایسه با تورم به ثبترسیده در گذشته داشتند. رفتاری که با الگوی رفتاری بانک مرکزی در هدفگذاری تورمی تطابق دارد. به همین دلیل میتوان نقطه آغاز استفاده از این روش را به دهه ۸۰ نیز نسبت داد. روش هدفگذاری تورمی مانند لنگر پولی امکان تمرکز سیاستگذار بر ملاحظات داخلی را فراهم میآورد، اما در معرض مشکلات مربوط به تغییرات سرعت گردش پول و وقفه سیاستهای پولی بر نرخ تورم نیست.

افزون بر این به واسطه ایجاد امکان انعطاف در سیاستگذاری پولی، میتواند حلال مشکل ناسازگاری زمانی در سیاستهای بانکهای مرکزی باشد. پژوهشهای علمی بسیاری با مقایسه وضعیت تورمی در کشورهایی که از سیاست هدفگذاری تورمی استفاده میکنند با کشورهایی که از لنگر پولی یا ارزی برای کنترل تورم استفاده میکنند نشان میدهد اعلام نرخ تورم مورد هدف از طریق کنترل اثر چرخههای تجاری، تورم گذشته و اثرات ثابت باعث کاهش تورم انتظاری میشود. میتوان گفت ضعف هدفگذاری تورمی در مقایسه با سایر روشهای کنترل تورم به پیچیدگی فرآیند کنترل تورم مربوط میشود. این پیچیدگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه که با سطوح بالای نرخ تورم درگیر هستند، بیشتر است. چراکه در چنین شرایطی امکان خطا در پیشبینی تورم نیز بیشتر است. شاید به همین دلیل باشد که کشورهای استفاده کننده از این روش کنترل تورم یا کشورهای توسعه یافته هستند یا کشورهایی که این سیاست را پس از زنجیرهای از سیاستهای ضدتورمی به اجرا گذاشتهاند.

شلیک سیاستها به تورم هدف

«کلاوس اشمیت هبل»، اقتصاددان سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، یکی از محققانی است که پژوهشهای خود را به بررسی «هدفگذاری تورمی» متمرکز کرده است. بر مبنای پژوهشهای این اقتصاددان برجسته در ربع قرن گذشته از زمان تولد این روش کنترل تورم در کشور نیوزیلند، ۳۶کشور از این روش کنترل تورم استفاده کردهاند. اگرچه عموم این کشورها را کشورهای توسعهیافته تشکیل میدهند، اما برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز در این بین به چشم میخورد. نکته جالب توجه در بررسیها این واقعیت است که برخلاف نظر برخی از کارشناسان که استفاده از هدفگذاری تورمی را محدود به اقتصادهای توسعهیافته میدانند، طی دهه اخیر هدفگذاری تورمی در اقتصادهای نوظهور، آثار ویژهای را برجای گذاشته است. این اثرات بهصورت تورم پایین و ثبات در رشد اقتصادی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای یاد شده تبلور یافته است. این پژوهشگر مختصات هدفگذاری تورمی این لنگر اسمی را با چهار کاراکتر شناسایی میکند؛ بانک مرکزی مستقل، هدف واضح تورمی، شفافیت و پاسخگویی. در این سیستم بانک مرکزی با داشتن استقلال عملیاتی و سازمانی، سیاستهای پولی را در راستای دستیابی به هدف تورمی هدایت میکند و در بستری شفاف، پاسخگوی مقامات سیاسی و آحاد عمومی است. بنابراین ملاحظه میشود که یکی از مهمترین ارکان موفقیت در استفاده از هدفگذاری تورمی استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی بیشترین نگاه را به تورم پیشرو دارد به همین دلیل برخی کارشناسان در توصیف این روش از اصطلاح هدفگذاری تورم پیشبینیشده استفاده میکنند.

اثر سیبل تورمی

به عقیده کارشناسان هدفگذاری تورمی به مقامات پولی این امکان را میدهد که نه از یک متغیر بلکه از تمامی متغیرهای موجود برای تنظیم سیاستهای پولی بهره ببرند. علاوه بر این به واسطه شفاف بودن هدف تورمی و قابل درک بودن این هدف برای آحاد تورمی، بانک مرکزی  در معرض پاسخگویی، مسوولیتپذیری و عدم انعطافپذیری در مقابل عوامل مخدوشکننده این هدف میشود. افزون بر این یکی از مهمترین اثرات هدفگذاری تورمی به خصوص در کشورهایی که تحت تاثیر افت و خیز متغیرهای اقتصادی، برنامه اقتصادی خود را با افق زمانی کوتاهتری ترسیمکردهاند کاهش افتادن بانک مرکزی در دام «ناسازگاری زمانی» است. در چنین شرایطی هدف بانک مرکزی شفاف و مشخص است بنابراین احتمال تغییر سیاستهای بانک مرکزی به بهانه افزایش تولید و اشتغال در کوتاهمدت به حداقل میرسد. افزون بر این اگرچه استقلال بانک مرکزی بهعنوان یکی از پیششرطهای موفقیت این روش کنترل تورم معرفی شدهاست، اما در رابطهای دو طرفه استفاده از این روش لااقل از منظر عملیاتی استقلال بانک مرکزی را در مقابل پارازیت ناشی از انگیزههای غیراقتصادی افزایش میدهد. بررسیهای اشمیت روی ۲۵ اقتصاد نوظهور که طی دودهه گذشته از هدفگذاری تورمی استفادهکردهاند نشان میدهد که کشورهای استفادهکننده از هدفگذاری تورمی نوسانات کمتری در نرخ تورم در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی داشتهاند. افزون براین کشورهای دارای هدفگذاری تورمی در بلندمدت میانگین نرخ رشد اقتصادی بیشتر و باثباتتری بر جای گذاشتهاند.

در مجموع مطالعات انجامگرفته بر ترمیمپذیری اقتصاد این کشورها پس از وقوع بحران مالی نیز نشان میدهد که تکانههای اقتصادی پیامد تورمی کمتری در اقتصادهای نوظهور دارای هدفگذاری تورمی در مقایسه با سایر کشورها داشتهاند. اگرچه مطالعات صورتگرفته از سوی اشمیت رابطه معناداری بین میانگین نرخ تورم و استفاده یا عدم استفاده از هدفگذاری تورمی در کشورهای توسعهیافته را به اثبات میرساند، اما در میان کشورهای در حال توسعه نرخ تورم در بازه زمانی هدفگذاری تورمی در مقایسه با زمان استفاده از سایر روشهای مهار تورم کاهش پیدا کرده است. مقایسه انجام شده در یکی از پژوهشهای انجام گرفته از سوی اشمیت هابل با عنوان آینده و گذشته هدفگذاری نرخ تورم نشان میدهد که اقتباس هدفگذاری تورمی طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، نرخ تورم میانگین در ۲۱ کشور مورد بررسی (که عموما شامل توسعهیافته هستند) باعث کاهش ۵درصدی نرخ تورم و کاهش ۴ درصدی نوسانات نرخ تورم نسبت به سایر راهبردها شده است.

مکمل هدفگذاری تورمی

مطالعات اشمیت هابل بر تجربه کشورهای موفق در زمینه هدفگذاری تورمی به معرفی پیششرطهای لازم برای اجرای سیاست هدفگذاری تورمی پرداخته است؛ بر این اساس وجود نهادهای مالی توسعه یافته و سالم، بانک مرکزی مستقل، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساختهای بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی این پیش شرطها را شکل میدهد. نکته جالبتوجه در مطالعات صورت گرفته در این زمینه، این واقعیت است که در میان ۳۶ کشور مورد بررسی تقریبا هیچیک از کشورها در زمان آغاز استفاده از هدفگذاری پولی از تمامی این پیششرطها برخوردار نبودهاند. اعمال شاخص عددی بین صفر و یک به مطلوبیت تصویر هریک از این کاراکترها نمره ۳/ ۲ (از چهار) را برای اقتصادهای توسعهیافته و نمره ۶/ ۱ را برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به همراه دارد. با این وجود بررسی رابطه سطح توسعهیافتگی در هریک از این چهار کاراکتر نشان میدهد که میزان موفقیت کشورهای مختلف در دستیابی به این هدف به طرز معناداری با استقلال بانک مرکزی و سلامت نهادهای مالی وابسته است، بنابراین میتوان گفت عدم سلطه سیاستهای مالی بر اهداف بانک مرکزی و سلامت نظام مالی دو کاراکتری هستند که بیش از سایر مختصات در میزان موفقیت استفاده از هدفگذاری تورمی اثرگذار بودهاند.

افزون بر این پژوهشهای مختلف علاوه بر پیشنیازهای استفاده از افسار تورم انتظاری، شروط لازم برای افزایش کارآیی این ابزار را نیز معرفی کردهاند. بر این اساس سطح و میزان ثبات در متغیر تورمی، تراز بودجه دولت (بهعنوان نشانهای از نبود سلطه مالی)، توسعه نهادهای مالی، سطح درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و رژیم ارزی شناور را بهعنوان سایر کاراکترهای اثرگذاری بر توفیق راهبرد هدفگذاری تورمی معرفی کردهاند.

تغییر رفتار در محیط اقتصادی

بررسیهای هابل نشان میدهد که به واسطه نبودن تمامی شروط یادشده در آغاز استفاده از راهبرد هدفگذاری تورمی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، بهصورت پلهای و به مرور نظام ارزی خود را با نظام ارزی شناور جایگزین کردهاند. برای مثال کشورهای کلمبیا و شیلی که بهصورت همزمان و در آغاز دهه ۱۹۹۰ استفاده از هدفگذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند، تقریبا به مدت یکدهه از این راهبرد در کنار لنگر ارزی استفاده کردند. در این مسیر هدفگذاری تورمی از یکسو پشتیبان کنار گذاشتن لنگر ارزی و شناورسازی نظام ارزی در مقابل شوکهای تورمی بود و از سوی دیگر شناورسازی تدریجی نظام ارزی راهگشای اجرای راهبرد هدفگذاری مسیر تورمی بود.

نکته جالبتوجه در یافتههای این پژوهشگر ایجاد تغییر در رفتارهای اقتصادی و پیرایش بخشهای مختلف اقتصاد همزمان با تعمیق ابزار هدفگذاری تورمی است. با استفاده از ابزار هدفگذاری تورمی از یکسو امکان تمرکز بانک مرکزی بر اهداف پولی و نظارت بر محیط رقابت پولی فراهم خواهد شد. افزون بر این با کنار گذاشتن تدریجی لنگر ارزی به مرور شرایط برای شناورسازی نرخ ارز و دفع شوکهای ناشی از تغییر قیمت ارز فراهم خواهد شد. بررسیها نشان میدهد در شرایط پیشبینی پذیر کردن نرخ تورم، هزینه واکنش اقتصاد به نوسانات متغیرهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. کوچکشدن و پیشبینی پذیر کردن تورم از یک سو باعث کاهش جذابیت فعالیت در بخش غیر واقعی اقتصاد و کاهش ریسک در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. افزون بر این به واسطه تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده از این ابزار مهار تورم در نهایت زمینهساز تخصیص کاراتر منابع و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی یک تعادل ناقص در بخشهای مختلف اقتصاد ایران شکل گرفته است و گروههای مختلف در وضعیتی که تورم بالا از ویژگیهای آن است، اقدام به پیشبرد منافع خود میکنند. این تعادل ناقص سبب شکلگیری چرخههایی در اقتصاد ایران شده است که در برابر هرگونه حرکت اصلاحی مقاومت میکنند. میتوان گفت بالابودن مزمن نرخ تورم در ایران طی سالها باعث ایجاد برخی عادات ذهنی و رفتاری در بازیگران اقتصادی کشور شده است؛ عاداتی که میتوان از آنها بهعنوان نیروی اصطکاک مسیر اقتصاد یاد کرد. کاهش تورم در شرایط فعلی با این پرسش روبهرو شده است که این کاهش تورم چه قیمتی برای اقتصاد ایران دارد؟ در حالی که عارضه گسترده و مزمن تورم بالا سالها باعث از دست رفتن فرصتهایی چون رشد اقتصادی پایدار و شکلگیری چرخههایی ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است. نتایج پژوهشهای اشمیت هابل، نشان میدهد که حفظ تورم در سطوح پایین، راهکار تغییر عادتها و ذهنیتهای زاینده این چرخههای مخرب و کلید ایجاد اصلاحات در بخشهای مختلف اقتصادی است.