تصحیح نرخ ارز لازمه ی رونق صادرات

سیدکمال سید علی در همایش معرفی و انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته میشود، ادامه داد: چنانچه نرخ ارز، نرخ سود و مسایلی که میان ایران و برخی همتایان تجاری نظیر عراق، افغانستان یا چین وجود دارد برطرف شود، میتوان انتظار داشت که صادرات در مسیر رونق قرار گیرد.

سیدعلی با اشاره به کاهش۷۰ درصدی حق بیمه صادرکنندگان گفت: سرمایه بانک نیز حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین ۴۰ تا ۵۰ درصد حق بیمه صندوق، اگر مشمول خسارت نشود، به صادرکننده عودت داده خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، فرهنگ بیمهای کشور را ضعیف توصیف کرد و گفت: از ۱۶ الی ۱۷ شرکت صادرکننده برتر که قرار است در این مراسم از آنها تجلیل شود، تنها ۷ شرکت از خدمات بیمهای صندوق بهره گرفتهاند و ما قصد داریم ۱۰ شرکت باقیمانده را نیز دعوت و آنها را به بهرهگیری از خدمات صندوق تشویق کنیم. اگر شرکتهای خدمات فنی و مهندسی نیز که خدمات خود را به عراق صادر کردند از خدمات بیمهای صندوق استفاده میکردند، دولت مجبور نمیشد ۲۰۰ میلیون دلار برای پوشش خسارتهای آنها اختصاص دهد.

وی تاکید کرد که خدمات صندوق در میان مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی ناشناخته باقی مانده است. سیدعلی در ادامه سخنان خود دو بال را برای صادرات ترسیم کرد که یکی از آنها تامین مالی بود و دیگری پوشش ریسک. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه سقف اعتباری بانک و ریسک کشور و نیز نرخ کارمزد از جمله مواردی است که در دنیا مدنظر قرار میگیرد، افزود: منطقه ما منطقه پرخطری است و کشورهای هدف صادراتی نیز در شمار کشورهای پرریسک قرار دارند. حال آنکه، صندوق ضمانت صادرات ایران، یکی از پشتیبانهای اصلی صادرات کشور است. البته برخی چنین تصور میکنند که صندوق ضمانت صادرات، صندوق قرضالحسنه است.

سیدعلی در معرفی خدمات صندوق به اعطای ضمانتنامه گمرکی به جای ضمانتنامه بانکی نیز اشاره کرد و گفت: پرتفوی صندوق نیز به زودی سه برابر خواهد شد و در سال جاری دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پوشش بیمهای صورت میگیرد.

وی همچنین گفت: پوشش نوسانات نرخ ارز نیز در دستورکار قرار گرفته است که در صورت یکسانسازی نرخ ارز، پوشش داده میشود. ضمن اینکه قصد داریم ضمانتنامهای برای پوشش محتوای داخلی فاینانس نیز صادر کنیم.

صادرکنندگان و چالشهای بزرگ پیش رو

در این همایش، رییس کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به تشریح گزارشی از روند انتخاب بنگاههای برتر در حوزه صادرات پرداخت. محمد لاهوتی نیز با بیان اینکه امسال برای اولین بار دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واگذار شد، گفت: پس از بررسی پرونده صادراتی ۴۸ شرکت که مشخصات آنان در اختیار کارگروه قرار گرفته بود، ۱۷ شرکت که شاخصهای صادرکننده برتر را دارا بودند برگزیده شدند.

وی افزود: علاوه بر این ۳ بنگاه دیگر نیز که میزان صادرات آنان قابل توجه بود و از نظر شاخصها بسیار نزدیک به صادرکنندگان نمونه بودند، به عنوان شرکتهای شایسته تقدیر برگزیده شدند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه ملاک ورود بنگاههای به مرحله داوری انتخاب صادرکننده نمونه سال ۹۶ استان تهران، عضویت در تشکلهای صادراتی و سنجش از طریق سطحبندی میزان صادرات برای شرکتهای صادراتی بود، افزود: همه ساله و تا پیش از این، ملاک ارزش صادرات برای بنگاههای منتخب، کف صادرات یک میلیون دلاری بود اما در این دوره از انتخاب صادرکنندگان نمونه و بنا بر پیشنهاد کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، در سه سطح کف صادرات در نظر گرفته شد و به این ترتیب، برای صادرکنندگان کالاهایی همچون میوه و ترهبار، گل و گیاه، صنایع دستی و فرش دستباف، کف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری و برای فرآوردههای نفتی، خودرو و پتروشیمی، کف صادرات ۳ میلیون دلاری و برای بقیه کالاها کف صادرات یک میلیون دلاری تعیین شد.

لاهوتی با اشاره به اینکه مجموع امتیاز تعیین صادرکننده نمونه استان تهران، ۹۵۰ امتیاز معرفی شده است، افزود: با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان در سال گذشته با آن دست به گریبان بودند، ۲۰ امتیاز اضافهتر به بنگاههایی که افزایش صادرات داشتهاند، تخصیص یافت که بر این اساس، مجموع کل امتیازات این بخش به ۹۷۰ امتیاز رسید.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر اساس آییننامه اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، در خصوص راستیآزمایی میزان اظهارنامه صادرات بنگاهها از گمرک ایران استعلام شد. علاوه بر این نداشتن بدهی معوق به نظام بانکی از طرف صادرکنندگان نیز ملاک عمل قرار گرفت و استعلامات لازم در این خصوص صورت گرفت.

وی سپس به نشست اخیر این کارگروه با صادرکنندگان اشاره کرد که طی آن مشکلات حوزه صادرات غیرنفتی از سوی بنگاههای فعال این بخش مطرح شده است. لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان تاکید دارند که دولت باید تسهیلات ویژهای برای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات لحاظ کند، افزود: کمک به حضور بنگاههای صادراتی در نمایشگاههای خارجی یکی از خواستههای جدی فعالان این عرصه است که متاسفانه در این زمینه تسهیلات مناسبی از سوی دولت تدوین نشده است.

به گفته وی، در حال حاضر تنها ۲۰ میلیون تومان برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاههای خارجی از سوی دولت تخصیص میباید که رقم بسیار ناچیزی است، حال آنکه برای شرکت در اینگونه نمایشگاههای حداقل باید به میزان ۵۰ هزار یورو هزینه کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه برخی از مصوبات و قوانین وضع شده در حوزه صادرات غیرنفتی اجرا نشده است، افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی صادرکنندگان، نرخ ارز و نوسانات آن است حال آنکه در دولت یازدهم و دوازدهم از سوی دولت بر تک نرخی کردن ارز بارها تاکید شده است.

لاهوتی همچنین دخالتهای دولت در حوزه کشاورزی و صنایع پاییندستی پتروشیمی را موجب از دست رفتن فرصتهای رقابت برای صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یکی دیگر از مشکلاتی است که صادرات غیرنفتی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو پیشنهاد خاص صادرکنندگان، عقد قرارداد و برقراری تعرفه ترجیحی با کشورهای هدف و بازار صادراتی ایران است تا بخشی از مشکلات برطرف شود.

وی همچنین تصریح کرد که ایجاد زیرساختهای لازم و تسهیل در قوانین، از لازمههای تشکیل شرکتهای بزرگ صادراتی در کشور است که دولت باید در این زمینه با بخش خصوصی همراهی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به برخی دیگر از مشکلات بیان شده از سوی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده بالای محصولات، نرخ بالای حملونقل و لغو مشوقهای صادراتی چالشهای جدی برای کسبوکار صادرکنندگان کشور ایجاد کرده است.

لاهوتی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از تشکلهای بخش خصوصی از برنامههای مدون صادراتی برخوردار هستند، افزود: از جمله مشکلات فعالان این عرصه، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده است که به رغم تلاشهایی که در این رابطه صورت گرفته، در عمل اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: در همین رابطه، طی نشست چندی پیش نمایندگان صادرکنندگان با وزیر اقتصاد و قول ایشان مبنی بر تشکیل جلسه با رییس سازمان مالیاتی کشور برای حل مشکلات، هنوز این جلسه تشکیل نشده است.

لاهوتی در پایان سخنانش به پیشنهادهایی اشاره کرد که مورد تایید صادرکنندگان کشور است. وی افزود: در خصوص مجوز ورود موقت، پیشنهاد استفاده از صادراتهای قبلی بنگاههای مطرح شده است. همچنین سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد کرده است که اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی به عنوان حمایت از صادرات غیرنفتی لحاظ شود که امیدواریم این راهکارها در مجلس هر چه سریع تر مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.

شش پروژه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶

محمدرضا مسفروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که سخنران بعدی این گردهمایی بود، با اشاره به مطالباتی که محمد لاهوتی به نمایندگی از صادرکنندگان مطرح کرد، گفت: اگر مسئولان دولتی مسایلی را مطرح کنند، ممکن است ملاحظاتی را نیز در نظر بگیرند اما طرح این مباحث از سوی بخش خصوصی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

مسفروش در ادامه به سهم ۲۴.۸ درصدی صادرات استان تهران در صادرات کل کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی شش پروژه برای سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است که پنج پروژه از سال گذشته به سال ۹۶ انتقال یافته و یک پروژه جدید نیز در سال جاری تعریف شده است.

وی ادامه داد: دو پروژه از پروژههای اقتصاد مقاومتی که به سال جدید نیز انتقال یافته، معطوف به ایجاد رونق در تولید است. بر این اساس با بخشنامه رییسکل بانک مرکزی و معاون اول رییسجمهوری به سیستم بانکی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است که برای تکمیل طرحهایی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی مساعدت صورت گیرد. همچنین به واحدهایی که از نظر سرمایه در گردش در مضیقه هستند و بخشی نیروی انسانی خود را از دست داده و ظرفیتهای تولیدیشان کاهش یافته کمک میشود که در شرایط مناسب تری قرار گیرند. چنانکه در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان به این واحدها اختصاص پیدا کرد و این رقم برای سال جاری قرار است به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش کند.

مسفروش در بخش دیگری از سخنانش به برنامههای دستگاه متبوعش برای ارتقا توسعه صادرات نیز اشاره کرد و گفت: احیای مشوقهای صادراتی، کاهش هزینههای حملونقل، کمک به حضور صادرکنندگان در نمایشگاههای خارج از کشور و اعطای جوایز صادراتی در دستور کار قرار دارد.

برای عدم تکرار مشکلات، اقدام عملی شود

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم پشت تریبون ایستاد و ابتدا از اینکه طرح مشکلات و مسائل مربوط به صادرات در طول دستکم ۳۰ سال گذشته، همواره تکرار شده و راهحلی عملی برای رفع این مشکلات نیندیشیده است انتقاد کرد.

محسن بهرامی ارض اقدس افزود: این در حالی است که ادبیات و نگاه مسئولان دولتی به مقوله صادرات غیرنفتی و اهمیت آن در توسعه اقتصاد کشور، در مقایسه به سه دهه اخیر اصلاح شده است، با این عزم جدی در دولتها برای حل مشکلات این بخش دیده نشده است.

وی به کسب رتبههای ضعیف اقتصاد ایران در شاخصهای بین المللی اشاره کرد و افزود: دولت و بخش خصوصی باید به فکر رفع تحریمهای داخلی و حذف قوانین مزاحم در عرصه کسبوکار باشند.

بهرامی افزود: برای حل مشکلات بخش صادرات کشور و معضلاتی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران طی همفکری با تشکلها در حال تدوین برنامهها و راهکارهای مدون است.

رقابت منفی صادرکنندگان دست زدن به انتحار است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش، با اشاره به تراز منفی تجاری کشور طی مدت هشت ماهه سال جاری که به رقم ۴ میلیارد دلار رسیده است، گفت: این روند اگر ادامه پیدا کند و مسئولان فکر چارهای برای آن نکنند، تراز منفی تجاری کشور تا پایان سال جاری به رقم نگرانکننده شش میلیارد دلار خواهد رسید.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در مجلس تدوین راهبردها در حوزه بازرگانی خارجی کشور در حال پیگیری است، افزود: متاسفانه برخی از صادرکنندگان در خارج از کشور و در بازارهای هدف، خلاف اصول اقتصادی عمل میکنند و با ایجاد رقابت منفی با سایر صادرکنندگان ایرانی، دست به انتحار میزنند که آسیب جدی به برخی بازارهای صادراتی کشور وارد شده است.

وی در این زمینه به بازار روسیه اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته شاهد برخی اقدامات مخرب از سوی صادرکنندگان کوچکی در بازار روسیه بودیم که برای رقابت با صادرکنندگان بزرگ و اسم و رسم دار ایرانی، این بازار را خدشهدار کردند.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نیاز جدی به تدوین راهبرد تجارت خارجی کشور و حرکت تمامی صادرکنندگان بر مسیر آن کاملا احساس میشود، گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس، مقوله احیای دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و در یکی از اقدامات انجام شده، شاهد بازگشت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پس از سالها بودیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عدم تخصیص بودجه برای مشوقهای صادراتی طی سالهای اخیر، گفت: از جمله راهکارهای پیشنهادی که در مجلس در حال بررسی است، جایگزینی تهاتر جوایز صادراتی با مطالبات صادرکنندگان از دولت است، همچنین این پیشنهاد در مجلس مطرح شده است که میزان جایزه صادراتی صادرکنندگان با مقدار پرداختهایی که فعالان اقتصادی باید به گمرک و سازمان مالیاتی بپردازند، گره بخورد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از اتاق بازرگانی تهران خواست در رابطه با تدوین متن نهایی این راهکارها، نمایندگان مجلس را همراهی کنند. وی با بیان اینکه متوسط نرخ تامین مالی در داخل کشور، ۴ تا ۵ برابر این میزان در کشورهای همسایه است، افزود: با نرخهای کنونی، صادرکنندگان امکان رقابت در بازارهای خارجی را ندارند، از این رو در مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی برای تامین مالی با نرخهای پایینتر مطرح و در حال پیگیری است که برای تصویب آن نیاز به همراهی دولت نیز داریم.

لغو دریافت یک در هزار از صادرکنندگان

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد رسول اکرم، از دست اندرکاران برگزاری این مراسم و نیز صادرکنندگان نمونه قدردانی کرد و گفت: تشکر از صادرکنندگان به این دلیل است که در شرایط نامساعد اقتصادی، تلاش کردند به صادرات رونق دهند و میزان صادرات خود را بالا ببرند.

وی عنوان کرد که اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته با سیاستهای تحریمی دست و پنجه نرم کرده و این تحریمها آفتهای بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشته است و البته بازگشت به شرایط عادی به سرعت میسر نخواهد شد.

خوانساری، قطع ارتباط با بازارهای جهانی و عدم شناخت کافی از قواعد جدید تجاری بینالمللی را به عنوان آفتهای تحریم برشمرد و گفت: در چنین شرایطی، انتظار اینکه صادرات بلافاصله پس از لغو تحریمها افزایش یابد، انتظار درستی نیست و همت کسانی که به عنوان صادرکننده نمونه برگزیده شدهاند، باید مورد قدردانی قرار گیرد.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه دولت بزرگ نیز به عنوان یک آفت برای اقتصاد محسوب میشود، ادامه داد: چنین دولتی تمام تلاش خود را صرف اخذ مالیات میکند تا بتواند هزینههای جاری خود را تامین کند. مساله این است که ما سعی داریم، چرخ را از ابتدا اختراع کنیم و این شدنی نیست. بلکه باید تجربیات جهانی را با شرایط کشور تطبیق داده و مورد استفاده قرار دهیم. اکنون کشوری را در جهان نمیتوان یافت که بدون سرمایهگذاری خارجی توسعه پیدا کرده باشد. جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران ملزوماتی دارد که رعایت این ملزومات باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به رعایت الزامات رشد صادرات ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری کنونی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیز تاکید کرد. خوانساری در بخش دیگری از سخنانش، وعده داد که همایشهای انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سالهای بعد، چالشیتر برگزار شود و ضمن بیان مشکلات، راهکارهایی برای ارتقا سطح صادرات نیز ارائه شود.

رییس اتاق تهران، از تمرکز اتاق تهران به موضوع صادرات سخن گفت و اینکه اتاق در حال تنظیم بستهای است که به موجب آن از سال آینده، دریافت یک در هزار از صادرکنندگان لغو شود. او همچنین گفت: اتاق قصد دارد، یارانههایی را به صادرکنندگان برای شرکت در نمایشگاههای بینالمللی اختصاص دهد. خبر خوش دیگری که خوانساری اعلام کرد این بود که عضویت صادرکنندگان نمونه استان در هیاتهای تجاری اعزامی به کشورهای هدف به عنوان امتیازی برای این صادرکنندگان از سوی اتاق تهران در نظر گرفته میشود.

تعهد ۱۶ میلیارد دلاری صادرات استان تهران

استاندار تهران سخنران آخر این مراسم پیش از معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران بود. محمدحسین مقیمی با اشاره به تراز منفی تجاری کشور طی هشت ماهه امسال، گفت: این هشدار را باید همه جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعامل و هماهنگی نزدیکی میان دولت، مجلس و اتاق بازرگانی شکل گرفته است، افزود: از این فرصت باید نهایت استفاده را برد و مشکلات صادرکنندگان را برطرف کرد.

استاندار تهران با اشاره به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که دبیرخانه آن در اتاق تهران واقع است، گفت: تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی میتوانند مشکلات صادرکنندگان را در جلسات این شورا مطرح کنند تا با همفکری نمایندگان دولت و بخش خصوصی راهکارهایی برای آن اندیشیده و در اختیار دولت قرار گیرد.

مقیمی با بیان اینکه متعهد میشویم که مشکلات صادرکنندگان را در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برطرف کنیم، افزود: میزان تعهد صادرات غیرنفتی سال جاری استان تهران در سال جاری را ۱۵ درصد افزایش داده و برای تحقق صادرات ۱۶.۱ میلیارد دلار در تلاش هستیم.

پس از این سخنان از ۱۷ صادرکننده نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۶ و همچنین سه صادرکننده دیگر به عنوان شایستگان تقدیر، توسط مقامات حاضر در این همایش با اهدای لوح و تندیس صادرکننده برتر تقدیر به عمل آمد.