ایجاد تعادل در نقدینگی بانک‌ها توسط بازار بین بانکی

این بازار حداقل دو کارکرد مهم در نظامهای مالی ایفا میکند. اولین و مهمترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخهای سود است. کارکرد دیگر بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات دارای کسری وجوه است. بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۸۷ به صورت رسمی تشکیل و با راهاندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا)، بستر خوبی برای انجام معاملات در این بازار فراهم شد.

ابزارهای مالی که در بازار بین بانکی از آنها استفاده میشود، باید از دو ویژگی مهم برخوردار باشند: دارای سررسید کوتاهمدت باشند و از نقدشوندگی بسیار زیادی برخوردار باشند. نقدشوندگی این ابزارها باید به قدری زیاد باشد که همانند وجه نقد بتوان به سهولت و با کمترین هزینه آنها را دادوستد کرد. لازمه بالا بودن نقدشوندگی ابزارهای مالی، وجود بازار ثانویه فعال برای خرید و فروش آنها است. از آنجا که بیشتر ابزارهای مالی بازار پول، دارای بازار ثانویه فعال هستتند، سرمایهگذاران میتوانند آنها را پیش از سررسید در بازار ثانویه بفروشند.

بانکهای تجاری و سرمایهگذاری، دولتها، بانک مرکزی، شرکتها، نهادهای عمومی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای کارگزاری و معاملهگران از جمله مهمترین مشارکتکنندگان بازار پول به شمار میروند. در این بین نقش بانکهای تجاری و سرمایهگذاری در بازار بین بانکی از بقیه برجستهتر است.

مهمترین ابزارهای رایج بازار بین بانکی در بانکداری متعارف عبارتند از اوراق خزانه، گواهی سپرده، وجوه فدرال، قبولی بازخرید (ریپو)، سپرده دلار اروپایی، گواهی سپرده قابل معامله، سپرده یکشبه و اوراق تجاری. بین این ابزارها، اوراق خزانه و اوراق تجاری از نوع تنزیلی و سایر ابزارها از نوع کوپندار هستند.

معاملات مجاز بازار

اعضای بازار میتوانند وجوه خود را نزد یکدیگر به صورت سپرده سرمایهگذاری (شامل گواهی سپرده منتشر شده توسط خود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تودیع کنند. مدت متعارف سپردهها میتواند یک شبه، یک هفته، یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله باشد. نرخ سود علی الحساب سپرده ها طبق توافق طرفین تعیین میشود. حداقل مبلغ سپردهگذاری ۱۰ میلیارد ریال است و برای مبالغ بیشتر، ضرایبی از ۵ میلیارد ریال اعمال میشود. سپردههای بین بانکی ریالی، مشمول پرداخت سپرده قانونی نیست.

سایر معاملات مجاز عبارتند از خرید و فروش دین، اوراق مشارکت و گواهی سپرده (عام، خاص و ویژه) و سایر معاملات با موافقت بانک مرکزی.