افزایش عوارض خروج مخالف سیاست‌های کلان است/ ایرلاین‌ها زمین می‌خورند

آرمان بیات ، اعلام کرد: هرچند نمیتوان از افزایش عوارض خروج از کشور به عنوان یک مانع رسمی در برابر سفر مردم یاد کرد و حتی میتوان انتظار داشت در صورت اجرایی شدن این موضوع پس از چندی حساسیتها راجع به این سیاستهای جدید کاهش پیدا کند، اما در مجموع به نظر میرسد این موضوع با اصل 20 قانون اساسی در تضاد خواهد بود.

به گفته وی، در کنار سیاستهای کلان برنامهریزیهای اقتصادی سالهای گذشته مبنی بر توسعه زیرساختهای حملونقل، خرید ناوگان و افزایش تقاضا برای سفر نیز با بالابردن نرخ عوارض تناقض دارد و در نهایت به کاهش تقاضا برای سفر منجر میشود.

این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان این که این سیاست روی پروازهای منطقهای ایرلاینها تاثیر خواهد گذاشت و این شرکتها اصلیترین منابع درآمدی خود را از این پروازها به دست میآورند، تصریح کرد: در حال حاضر بهطور میانگین درآمد ایرلاین در پروازهای منطقهای به ازای صندلی – ساعت پرواز حدودا 45 دلار است. این در حالی است که عوارض جدید تعیین شده نیز رقمی به همین میزان را نشان میدهد و از این رو قطعا فعالیت صنعت هوایی ایران با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.

بیات با اشاره به این که سیاستهای جدید برای فرودگاههای ایرانی نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، توضیح داد: اینکه برای سفرهای دوم و سوم نرخ عوارض به شکل تصاعدی بالا رود خود در مرحله اجرا مشکلات جدی به وجود میآورد. اینکه کدام مرجع صحت ادعای مسافر درباره تعداد خروج از کشور را تایید کند و این فرآیند چقدر زمانبر باشد، خود مشکلی جدی است که باید برای آن فکر کرد.

وی در پاسخ به این سوال که کشورهای توسعه یافته در این رابطه چه برخوردی با مسافران خود دارند، اظهار کرد: تقریبا در هیچ یک از کشورهای دنیا چنین موضوعی اعمال نمیشود و آنها بحثهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده را ریز کرده و در تمام خدمات ارائه شده به مسافر در بخشهای مختلف اعمال میکند ولی اینکه به طور خاص ناگهان نرخ عوارض خروج از کشور با این رقم بالا وضع شود هرگز این طور نبوده است.

این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان این که ایرلاینهای ایرانی برای توسعه و رقابت با کشورهای منطقه نیاز به شرایط مثبت اقتصادی دارند، تاکید کرد: مسائلی مانند مقرراتزدایی و بهبود شرایط کسبوکار با سیاست افزایش عوارض خروج از کشور در تضاد است، هرچند این موضوع در حال حاضر صرفا یک پیشنهاد در لایحه به شمار میرود و بعید است مجلس با آن موافقت کند اما در صورت اجرایی شدن میتواند مشکلاتی جدی برای مسافران، ایرلاینها و فعالان صنعت هوایی ایران به وجود بیاورد.