اصابت تسهیلات به هدف

این در حالی است که در دنیا عمده وظیفه تامین مالی خرد و متوسط برعهده بانکهاست و تامین مالی کلان و بنگاههای بزرگ اقتصادی بر دوش بازار سرمایه قرار دارد که محور شفافیت است. در همین راستا اخیرا، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حرکت بانکها به سمت تامین مالی خرد، خواستار تغییر تدریجی سلیقه بانکها در اعطای تسهیلات شده است. صدور کارتهای خرید اعتباری و «یاراکارت» پنجمیلیون تومانی که بهتازگی آغاز شده است، از جمله اقداماتی است که بانکها در این راستا برعهده گرفتهاند. ولیا... سیف بر این اعتقاد است که «تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق میافتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش میرسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرحهایی، بانکها میتوانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند».

ساختار بانکمحور اقتصاد کشور باعث شده که در حال حاضر بیش از 90درصد از تامین مالی در کشور از طریق شبکه بانکی صورت گیرد و این موضوع عملا به مشکلاتی در کشور دامن زده است. به همین دلیل کارشناسان بر ضرورت گذر از اقتصاد بانکمحور به اقتصاد بازارمحور تاکید بسیار زیادی دارند و بر تقویت تامین مالی بازارمحور از طریق بازار سرمایه و بدهی اصرار میورزند. بهعبارتی دیگر، بانکمحوربودن اقتصاد ایران سبب شده عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام شود و خود این مساله فشار سنگینی بر بانکهای ما بهمنظور پاسخگویی و رفع نیازهای گسترده تامین مالی وارد ساخته است. این در حالی است که شبکه بانکی کشور امروز با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه است. در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی سه چالش بزرگ نظام بانکی را عدمتعادل در درآمد-هزینه، عدمتعادل در دارایی-بدهی و عدمتعادل در نقدینگی خواند و تصریح کرد: «در بعد دارایی و بدهی، بانکها به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه-درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانکها وجود داشته باشد. در بحث عدمتعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانکها کمک کرده است.»

گذر از اقتصاد بانکمحور

در کشور ما سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است و براساس برخی تخمینها تنها به حدود 9 تا 10درصد میرسد. این در شرایطی است که در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعهیافته بازار سرمایه و بدهی از جمله بازارهاییاند که در عرصه اقتصادی دارای جایگاه مشخص و پررنگی هستند و همانند بازار پول در تامین مالی نقش مهم و اساسی بر عهده دارند. این جایگاه و نقش مهم مرهون وجود عنصر شفافیت در بازار سرمایه است که برای مردم اعتماد و اطمینان خاطر لازم ایجاد میکند. در همین راستا، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که «بهطور خاص، بازار بدهی ظرفیتهای بالقوه فراوانی دارد که میتوان از آن بهمنظور تامین مالی استفاده کرد. بهعنوان مثال، شرکتهای بزرگ و معتبر میتوانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، به تامین مالی بپردازند».

ویژگیهای تامین مالی خرد

اخیرا رئیس بانک مرکزی خواستار حرکت بانکها به سمت تامین مالی خرد همچون دیگر کشورها شده است تا عمده تامین مالی کلان برعهده بازار سرمایه کشور قرار بگیرد. بینیازی به وثایق و ضمانتهای سنگین، توجه به اقشار کمدرآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگیهای تامین مالی خرد است. کارشناسان بر این باورند که راهکار تامین مالی خرد طی دهههای اخیر بهعنوان یکی از موفقترین راهکارهای نظام تامین مالی برای افزایش رونق تولید در بنگاههای کوچک و کاهش فقر در جوامع مورد استفاده قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز داشته است. برای مثال، در وامدهی درونگروهی و با تمرکز بر راهکار اعطای وامدهی به سایر اعضای گروه در صورت بازپرداخت وام توسط دریافتکننده قبلی (بهجای تمرکز بر دریافت وثیقه)، نظارت داخلی در بازپرداخت مورد استفاده کارا قرار میگیرد. در این ساختار، فشار درونگروهی افراد را به بازپرداخت اقساط وام ترغیب میکند. از این رو، افراد بدحساب در گروهها بهعنوان عضو پذیرفته نمیشوند و افراد برای پرداخت اقساط تحت فشار همگروهیهای خود قرار میگیرند و وام تا حد زیادی در مسیر تعیین شده مصرف میشود.

افزایش حجم تسهیلات پرداختی

ارائه تسهیلاتی چون صدور کارتهای خرید اعتباری 10، 30 و 50میلیون تومانی و یاراکارت پنجمیلیون تومانی که بهتازگی توزیع آن آغاز شده است، از جمله اقداماتی است که در راستای خواسته رئیس کل بانک مرکزی، یعنی حرکت بهسمت تامین مالی خرد توسط شبکه بانکی دنبال شده است. در همین راستا، در شرایطی که مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در سال گذشته تا ۵۴۸هزارمیلیارد تومان میرسید، پیشبینی رئیس کل بانک مرکزی برای سالجاری تا حدود ۶۷۰هزارمیلیارد تومان است. البته فقط ۲۳۰هزارمیلیارد تومان از این رقم تزریق جدید خواهد بود. در سالجاری تاکنون و بر اساس آخرین آمارها بانکها توانستهاند در پایان سهماهه اول سال تا ۱۰۱هزارمیلیارد تومان به بخشهای اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند. با پیشبینی ۶۷۰هزارمیلیاردی بهنظر می رسد تا پایان سال حدود ۵۷۰هزارمیلیارد دیگر تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.

تامین مالی خرد با یاراکارت

شبکه بانکی مجاز به صدور کارتهای اعتباری شده است که بر اساس آن تسهیلاتی تا سقف پنجمیلیون تومان و بهپشتوانه یارانه واریزی به حساب سرپرستان خانوار به متقاضی اختصاص میدهد. بهگزارش ایسنا، یاراکارت اعتباری طرحی است که بانک مرکزی اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این ابلاغیه بهمعنی الزام بانکها برای صدور یاراکارت نیست، بلکه شبکه بانکی مجاز و مختار است با توجه به منابعی که در اختیار دارد، نسبت به اعطای وام از محل وثیقه یارانه نقدی اقدام کند. شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده، اینگونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند؛ در این حالت میتواند با مراجعه به بانکها و ارائه درخواست اخذ یاراکارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد. روال به این ترتیب است که کارت یارانه بهعنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر ماه در آن واریز میشود، تا سقف پنجمیلیون تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت. در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازمالاجرا و بهپشتوانه وثیقه یارانههای نقدی اعطا میشود، در این حالت مشکل مربوط به تامین وثایق اشخاص کمدرآمد تا حدودی رفع خواهد شد. همچنین پرداخت اقساط وامهای تا سقف پنجمیلیون تومان یاراکارت بهگونهای است که بهطور خودکار از محل حسابهای یارانهای اشخاص دریافتکننده وام کسر میشود که در این حالت نیز ریسک ناشی از عدمپرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول تا حدی برطرف خواهد شد. مشتری از دوره بازپرداخت ۳۶ماهه و یا حداکثر ۶۰ماهه برخوردار است که در این دوره سود بازپرداخت تسهیلات بر اساس سود رایج مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸درصد تعریف شده است.