زنگنه نتوانست نمایندگان را قانع کند

اما اینبار سؤال حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار، درباره غیرقانونیبودن طرح برندینگ کار دستش داد. با اینکه بیژن نامدارزنگنه تأکید کرد طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینههای دولت میشود؛ اما نتیجه تفاوتی نکرد. وزیر نفت در پاسخ به حاجیدلیگانی گفت: تحویل بنزین و فراوردههای نفتی به این جایگاهها اختلافنظرهای بسیاری ایجاد میکند که کار را به دادگاه میکشد؛ اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین و گازوئیل در محل انبار به جایگاهدار فروخته شود، از اختلاف و دعواها کاسته میشود. او در مواجهه با این پرسش توضیح داد: در سال ۸۸ دولت وقت تصمیم گرفت که شرکت پخش فراوردههای نفتی را واگذار کند؛ اما این کار تا سال ۹۲ رخ نداد و بنده در زمان تصدیگری خود تلاش کردم تا این شرکت از فهرست واگذاریها خارج شود. زنگنه با بیان اینکه درحالحاضر شرکت پخش، بنزین را به جایگاهداران تحویل میدهد و پول آن به خزانه واریز میشود، اظهار کرد: وزارت نفت برای پرداخت دستمزد جایگاهداران و کامیونداران باید از خزانه درخواست پول کند؛ بنابراین نزدیک به دهها میلیارد تومان طلب داریم که باید از خزانه پول برداشت کنیم. عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه سههزارو ۵۰۰ جایگاه نفت و بنزین و دوهزارو ٥٠٠ جایگاه سیانجی داریم، بیان کرد: تحویل بنزین و فراوردههای نفتی به این جایگاهها اختلافنظرهای بسیاری ایجاد میکند که کار را به دادگاه میکشد؛ اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین و گازوئیل در محل انبار به جایگاهدار فروخته شود، اختلاف و دعواها کاسته میشود. اینکه گفته میشود مالکیت جایگاهها با طرح برندینگ به خطر میافتد، درست نیست. این مسئله اختیاری است و واگذاری جایگاهها به صورت اجبار انجام نمیشود.

مالکیت جایگاهها با طرح برندینگ به خطر نمیافتد

وزیر نفت با بیان اینکه با طرح برندینگ کمّیت و کیفیت سوخت، ایمنی جایگاه و ظاهر جایگاه نیز مورد توجه قرار میگیرد، ادامه داد: برای اجرای طرح برندینگ ۸۵ شرکت تقاضا دادند و صلاحیت آنها بررسی شد؛ بنابراین انحصاری در کار وجود ندارد و شرکتهای برند تنها میتوانند سهم ۲۰درصدی در نظارت، سهم ۳۰درصدی در سطح استان و سهم ۵۰درصدی در سطح شهرستان داشته باشند که این نگاه به نفع کشور تمام میشود. زنگنه درباره اینکه قانون به او اجازه ایجاد چنین طرحی را داده است، گفت: طبق قانون نفت در سال ۹۱، وزیر نفت اختیار مقررات و دستورالعملها در زمینه حسن امور توزیع نفت و گاز و نظارت بر فرایند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد؛ بنابراین کار ما غیرقانونی نیست. وزیر نفت در پایان تأکید کرد: طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینههای دولت میشود، هم پالایشگاهها میتوانند جایگاه داشته باشند، هم جایگاهدارانی داریم که پالایشگاه ندارند. این طرح در واقع تشویقی است.

نمایندگان قانع نشدند

این صحبتها البته نمایندگان را قانع نکرد. آنها با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه، سؤال مربوطه را وارد دانسته و از پاسخهای وزیر قانع نشدند. اسدالله قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی، در توضیح جلسه کمیسیون درباره سؤال از وزیر نفت گفت: سؤال حسینعلی حاجیدلیگانی از وزیر نفت در مهر سال جاری در جلسه کمیسیون بررسی شد. اخیرا دستورالعملی از سوی وزیر نفت صادر شده که خارج از اختیارات قانونی بوده و بناست براساس آن شرکتهای واسطهای برای سوخترسانی از شرکت فراوردههای نفتی و پالایشگاهها و جایگاههای سوخت تشکیل شود که نابسامانی در نقاط مختلف کشور به وجود میآورد. او ادامه داد: همچنین حاجیدلیگانی معتقد بود با توجه به اینکه مدیران این شرکتهای واسطه از مدیران بازنشسته نفتی هستند و نیز با توجه به اینکه بسیاری از مناطق مرزی و محروم فاقد مراکز پخش هستند، این طرح باعث تشدید فساد و هزینههای دولت خواهد شد. قرهخانی در ادامه با اشاره به پاسخهای زنگنه در جلسه کمیسیون عنوان کرد: درحالحاضر بیش از سه هزار جایگاه عرضه سوخت مایع و بیش از دو هزار جایگاه عرضه سیانجی در کشور فعال هستند و شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی مستقیما با تکتک این جایگاهها طرف قرارداد است که این امر موجب افزایش هزینههای نظارتی، اداری و مالی دولت شده است. حاجیدلیگانی در نهایت از پاسخهای وزیر نفت قانع نشد؛ ازاینرو کمیسیون انرژی این سؤال را ملی تشخیص داد و به صحن علنی ارجاع داد.

تمام سرمایهگذاریهای بالادستی نزدیک توقف هستند

زنگنه همچنین در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال مشترک هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، جواد کریمیقدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات و حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس، درباره علت خرید لولههای بدون درز برای محموله شرکتهای نفتی از خارج بهویژه کشور چین با وجود ظرفیت در صنایع داخلی گفت: لولههای بدون درز، لولههای فشاربالایی هستند که در چاهها مصرف میشوند و برای انتقال نفت به کار میروند. وزیر نفت با اشاره به اینکه در سالهای اخیر جز درخصوص پروژه غرب کارون که اقدامات مختصری از آن باقیمانده و پارس جنوبی که طرحهایش نهایی شده است؛ تقریبا در تمام سرمایهگذاریهای بالادستی، نفت و پالایش نزدیک توقف هستند، افزود: کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی برای تقاضا و عقد قرارداد است؛ بهعنوانمثال قرارداد ۲۵۰میلیوندلاری برای لولههای بدون درز به دلیل کمبود منابع و مشکلات دیگر متوقف شد. زنگنه با اشاره به اینکه به ظرفیت کارخانههای داخلی در تولید محصولات مختلف اعتقاد دارم، گفت: بهعنوانمثال برای ساخت لولههای CRA که بسیار پیچیده هستند، قرارداد ۵۶۳ میلیونیورویی در اوایل سال با شرکت اروپایی و شرکت داخلی امضا شد که میتوان اذعان کرد این مهم، بزرگترین قرارداد تولیدی بعد از ساخت توربین کمپرسور در بخش نفت تلقی میشود. به گزارش خبرگزاریها، وی تصریح کرد: کارخانه لولهسازی اسفراین هماکنون در حال واگذاری است و چنین کارخانهای نمیتواند سرمایهگذاری انجام دهد؛ مدتهاست که دنبال فردی برای واگذاری این کارخانه هستند. زنگنه با اشاره به صحبتهای نماینده سؤالکننده مبنیبر عقد قرارداد ۴۸ هزارتنی در سال ۸۰ گفت: در سالهای ۹۰ و ۹۱ مجموعا ۴۰میلیارد دلار سرمایهگذاری شده است، در سال جاری نیز تصور نمیکنم این رقم به ۱.۵میلیارد دلار برسد.

مناقصه برای خرید محصولات از شرکتهای داخلی

وزیر نفت تصریح کرد: مناقصه برای ساخت لولههای بدون درز انعقاد شد که رقم قرارداد آن بالای ۲۰۰میلیون دلار بود که به دلایل مختلف، از جمله نداشتن منابع عملیاتی نشد. او با اشاره به اینکه کارخانه اسفراین توان تولید دارد و شکی در آن نیست و حتی در این میان طلب هم دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت طبق قانون مصوب مجلس، برای خرید باید مناقصه برگزار شود و بدون ترک تشریفات این مهم عملی نمیشود. برای افزایش قدرت رقابت شرکتهای ایرانی با اختیارات شخصی تأکید کردم قیمتها در زمان خروجی گمرک مقایسه شود تا این مهم به نفع شرکتهای ایرانی تمام شود، اما مناقصه برگزار شد. زنگنه گفت: ۱۰ قلم کالای اصلی را تعیین کردیم که ساخت داخل داشته باشیم و در بسیاری از موارد قراردادها بسته شده است. همچنین مناقصهای برای ساخت لوله بدون درز برگزار کردیم. من هم حاضرم به لولهسازی اسفراین کمک کنم، ولی برای خرید باید در مناقصه رقابت انجام شود. بههرحال من وزیر نفت هستم و سابقهام نشان میدهد چقدر به دنبال توسعه تکنولوژی و قرارداد داخلی بودهام، ولی رقابت باید باشد تا شرکتها کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند.