پاسخ علی مطهری به آستان قدس درباره پرداخت مالیات توسط این نهاد

سخن من در کنگره حزب همبستگی درباره این مطلب بود که یکی از آسیبها و آفتهای اقتصادی کشور ما این است که بخش خصوصی آن کوچک است و علاوهبر بخش دولتی، دو بخش دیگر یعنی بخشی که در اختیار نظامیان است و بخشهای دیگر اقتصادی مانند ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی در مقابل بخش خصوصی قرار گرفتهاند که شرایط رقابت سالم را در مناقصهها و غیر آن از بین بردهاند و این دو بخش اخیر میتوانند هرگونه فشاری را به هر دولتی وارد کنند و خواستههای خود را بر او دیکته نمایند.

اینکه ما نتوانستیم بازار قطر را پس از تحولات سیاسی اخیر تسخیر کنیم و ترکیه پیروز میدان بود، یا نتوانستیم بازار روسیه را پس از تنش روسیه با ترکیه در اختیار بگیریم، ناشی از ضعف بخش خصوصی ما بوده است.

گفتم راهی برای بهبود اقتصاد کشور غیر از رفع این تبعیضها و رانتها و واگذاری امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود که اکنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده میشود و درواقع آستان قدس این بخش از مالیات خود را نمیپردازد و البته میگوید حکم حکومتی معافیت دارد.  اگر این معافیت را در بخش شرکتها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دلیل وقفبودن آنها بپذیریم، در بخش شرکتها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست، استفاده این شرکتها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است، مثلا استفادهای که شرکتی از آستان قدس از امکانات یک شهرک صنعتی میکند و از حقوق عامه است چگونه جبران میشود و با این تبعیضها سایر شرکتها چگونه با آنها رقابت کنند.