وزیر راه دیگر مهندس نیست

اصلاحاتی در زمینه شغل مهندسی

ساختمانهای ایران نا ایمن هستند. این واقعیت را سوختن و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در دی سال گذشته و همچنین فرو ریختن ساختمانهای نوساز در زلزله کرمانشاه بیشتر به رخ کشید. کارشناسان، برخی مهندسان را متهم به امضا فروشی میکنند و میگویند بدون در نظر گرفتن ضوابط و ایمنیها مجوز صادر و پایان کار داده میشود. بر این اساس یکی از ضرورتهای نظام مهندسی ایران شفافیت و اصلاحات اساسی است. در یک ماه اخیر وزیر راه و شهرسازی با صدور بخشنامههایی گامهایی در این راستا برداشته است. بخشنامه اول مربوط به حذف رویه گذشته مبنی بر کسر پنجدرصد از درآمد مهندسان و دادن آن به سازمان نظام مهندسی بود. این بخشنامه جنجالهای زیادی بر پا کرد. نظام مهندسی آن را غیرقانونی خواند و تهدید کرد دیگر به مهندسان آموزش نمیدهد. وزیر راه البته بر این بخشنامه تاکید و عنوان کرد که این کار گامی در راستای جلوگیری از امضا فروشی است. بخشنامه دوم که البته بر خلاف اولی نهتنها جنجالی نشد که مورد استقبال هم قرار گرفت مربوط به منع فعالیت مهندسی افرادی بود که در سازمانهای دولتی فعالیت میکنند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درباره ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی پیرامون منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان بیان کرد: به تصور من این اقدام بسیار شایسته و دستور به جایی از سوی وزیر راه و شهرسازی بود که قطعا بههمراه خود مشکلات بسیار زیادی را در حوزه مهندسی و ساختوساز رفع و حل خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی قاسم میرزایی نیکو با بیان اینکه هرچند این اقدام ممکن است به اعتقاد برخی مشکلاتی از لحاظ حقوقی و کسری بودجه ماهانه داشته باشد گفت: به اعتقاد من با این اقدام بسیاری از فعالیتها تعیین تکلیف شده و بخش عمدهای از مشکلات موجود رفع خواهد شد. او در این راستا تاکید کرد: قطعا وقتی فردی پست دولتی همچون معاونت عمرانی استاندار داشته و همزمان سه دفتر مهندسی دارد نمیتواند در هر بخش به وظایف درست خود رسیدگی کند، به اعتقاد من باید حداقل حق امضا، پیگیری، نظارت و بازرسی مهندسی نیز از وی در دفاتر مهندسی سلب شده تا امور در مسیرصحیح خود اجرایی شود. این نماینده مجلس با تاکید براینکه این ابلاغیه اقدام بسیار خوب و مناسبی از سوی وزیر راه و شهرسازی بود گفت: بدون شک این اقدام از بروز فساد مالی، رانت و یا امضا فروشی در حوزه مهندسی بهشدت جلوگیری کرده و رد تضاد منافع در آن بهگونهای صحیح رعایت میشود. میرزایی نیکو در پایان خاطرنشان کرد: قطعا متوقف شدن پست و مسئولیت دیگر نمایندگان در زمان چهارساله حضور در مجلس شورای اسلامی و از سرگیری آن پس از خروج از این حیطه اقدام شایسته وخوبی است و قطعا کارایی را افزایش میدهد. همچنین سیدحسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این مطلب که نظام مهندسی ساختمان را باید کسانی مدیریت و راهبری کنند که تنها در این حرفه مشغول به فعالیتاند، گفت: سالهای گذشته بهدلیل وجود منافع متضاد و دو شغلهبودن برخی از افراد در سازمانها و نهادهای دولتی و شبهدولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدواریم با ابلاغیه جدید در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل شود.

بازگرداندن پروانهها

وزیر راه و شهرسازی و معاون او پروانه اشتغال به کار خود را به سازمان نظام مهندسی باز گرداندند.به گزارش ایسنا، عباس آخوندی و حامد مظاهریان پیرو ابلاغ بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع اشتغال دو شغلههای ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته پروانههای اشتغال به کار خود را تحویل دادند.در روزهای گذشته عباس آخوندی کارکنان ۹ دستگاه از جمله وزارت راه و شهرسازی را از اشتغال در سازمان نظام مهندسی ساختمان منع کرده بود که البته با وجود بعضی مخالفتها رئیس سازمان نظام مهندسی از آن استقبال کرد. بهدنبال این بخشنامه وزیر راه و شهرسازی ضمن کنارهگیری از اشتغال به کار مهندسی در زمان اشتغال در وزارت راه و شهرسازی در دو نامه جداگانه به روسای سازمان نظام مهندسی، ساختمان استان تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن دو دستگاه باز گرداند.در بخشی از نامه عباس آخوندی به حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران آمده است: «به منظور رعایت شفافیت و اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض میشود و در اجرای دستورالعمل شماره شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۵۷۵۷۳ به پیوست پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را هر چند تاکنون از آن هیچاستفادهای نکردهام، تقدیم میکنم تا در آن سازمان نگهداری شود و پس از فراغت از منصب فعلی به اینجانب مسترد گردد.»همچنین حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اقدامی مشابه پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی باز گرداند.مظاهریان در این نامه که به قربانخانی نوشته ضمن تاکید بر رعایت اخلاق حرفهای و پرهیز از تعارض منافع عنوان کرده است: «در اجرای دستورالعمل شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۵۷۵۷۳ مورخ ۵/۱۱/۹۶ وزیر محترم راه و شهرسازی و برای ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفهای و پرهیز از اموری که زمینه قبول منافع متعارض را موجب میشود به پیوست پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را برای نگهداری در آن سازمان ارسال مینمایم.