عبور از سیاه‌چاله اقتصاد

این در حالی است که برخی اقتصاددانان خودروسازان را به سیاهچالههایی تشبیه میکنند که منابع بانکی را میبلعد و چیزی برای سایر صنایع باقی نمیگذارد. با این حال حسن روحانی وعده داده تا از محل این نوسازی، بخش بزرگی از صنایع پاییندستی و بالادستی و خدمات مربوط به آن، اقتصاد تا حدی از رکود خارج شود و اشتغالزایی صورت گیرد. حال میتوان گفت که دولت به سکویی برای پرش از روی این سیاهچاله دست یافته است؟

شاید زمانی که رییسجمهور به تلویزیون رفت تا به روال همیشگیاش به موضوعات مهم روز پاسخ دهد بعید به نظر میرسید که بخشی از گفتوگویش را به موضوع خودرو اختصاص دهد و چیزهایی را بگوید که به وعدههای جدید بینجامد، اما گویا در بدنه دولت برای برداشتن گامهای جدید در جهت کاستن از بار سهمگیران آلودگی هوا، کار را به جایی رسانده که اینبار رییسجمهور با وعدهای جدید بار سنگینتری را بر بودجه دولت تحمیل کند، هر چند که بنا به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اکنون تنها در بخش سنگینوزنهای ترددکننده در کلانشهری به نام تهران ٧٧ درصد بار آلودگی به وسیله این خودروها ایجاد میشود و شاید به همین دلیل است که حسن روحانی، رییسجمهور در همایش طرحهای نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای ودرون شهری و طرحهای اشتغالزایی طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل را گام بزرگ دولت برای بهبود محیط زیست میداند و میگوید: «رفاه و آلودگی هوا همراه با صنعتی شدن است اما محیط زیست و سلامت مردم باید اولویت اصلی باشد. خودروهای فرسوده باید به طور کامل از رده خارج شوند، ما برای نوسازی خودروهای فرسوده، علاوه بر محیط زیست به صرفه جویی انرژی هم توجه داریم.»

او در عین حال با اشاره به اینکه امروز در دنیا کشورهایی هستند که در شرایط آلودگی چند روز اجازه تردد خودرو نمیدهند، ادامه میدهد: «اگر در کشور ما ناوگان حمل و نقل عمومی شرایط لازم و امکانات مناسب را برای ارایه سرویس قابل قبول داشته باشد، میتوانیم به جای آنکه مدارس را تعطیل کنیم، تردد خودروها را محدود کنیم. متاسفانه سرویس حمل و نقل عمومی ما هم دچار مشکلات فراوانی است، آلودگی هوا در تهران که توسط تردد کامیونها در شب و اتوبوسها و سرویس ادارات ایجاد میشود و همه دستگاهها باید در راستای حل این مشکلات کمک کنند و نباید تنها سازمان محیط زیست را در این راستا مسوول بدانیم بلکه همه دستگاهها و وزارتخانهها باید وارد میدان شده و کمک کنند.»

رییسجمهور البته معتقد است که «اقدامات در راستای نوسازی ناوگان فرسوده با کندی همراه است و این نمیتواند ما را به مقصود و هدفی که در نظر داریم، برساند و مانند شناگری هستیم که در شدت جریان آب در جهت مخالف شنا میکند. باید راه پرشتابی برای غلبه بر روند سریع آلودگی محیط زیست پیدا کنیم. دولت دوازدهم موضوع اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده را تا پایان فعالیتش ادامه میدهد. امروز در کلانشهرها بخش اعظمی از آلودگی هوا به خاطر سوختی است که مصرف میشود و دولت با تلاش مردم در حال انجام اقداماتی است تا بتواند قدم به قدم آلودگیها را به طور سالانه کاهش دهد.»

روحانی در این همایش تلویحا دستورات لازم را نیز به وزرای مختلف کابینه داد و در حالی که با اشاره به اینکه براساس آمار اعلام شده، روزانه ٥/٥ میلیون بشکه نفت یا معادل آن در کشور مصرف میشود، اگر در این میزان صرفهجویی شود، به همان نسبت صادرات و درآمد ارزی کشور، بیشتر خواهد شد و بعد از آن خطاب به تیم اقتصادی میگوید: «در این راستا وزیر نفت باید به گونهای برنامهریزی کند که نتیجه آن کاهش مصرف باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در راستای تولید خودروهای کممصرف، تلاش کند. وزیر راه و شهرسازی باید در زمینه اصلاح جادهها تلاش کرده و بانک مرکزی نیز کمکهای لازم را ارایه کند چرا که تلفیق این اقدامات باعث کاهش آلودگیها، افزایش درآمدها و ایجاد تحول بزرگ در صنعت خواهد شد.»

منابع نوسازی از کجا میآید؟

او همچنین تاکید میکند: «باید این ظرفیتی که در راستای طرحهای نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور ایجاد میشود را حفظ کنیم تا بتوانیم تحول بزرگی در صادرات و اشتغال ایجاد کنیم؛ موضوعی که حائز اهمیت است، به واسطه این طرح، امکانی فراهم میشود که افرادی که توانایی ندارند تا در راستای نوسازی خودروی خود اقدام کنند، خودرویی را به آنها تحویل دهیم که حدود نصف قیمت آن را وزارت نفت بر مبنای صرفهجویی انرژی و درآمدی که از آن حاصل میشود، تقبل کند. آنچه امروز به مردم قول میدهیم آن است که دولت دوازدهم مصممتر از دولت یازدهم اهتمام دارد که خودروهای فرسوده را در اسرع وقت از ناوگان حمل و نقل جادهای برونشهری و درونشهری خارج کند و تلاش ما این است که بتوانیم در سالهای پیشرو آن را به انجام برسانیم.»

رییسجمهور در این همایش بارها وعدههایش را که بر اساس توان وزرای اقتصادیاش عنوان کرده بود را تکرار کرده و تاکید میکند: «باید تلاشی را انجام دهیم که با همکاری وزارت «راه و شهرسازی»، «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت»، این کار انجام شود و از فرسودهترینها خودروها، شروع به نوسازی کنیم. به واسطه این طرح آلودگیها از بین رفته و سرعت حمل و نقل افزایش یافته و ترافیک جادهای کشور که برخی اوقات به خاطر حضور خودروهای سنگین ایجاد میشود، روان خواهد شد و این به مردم در انجام کارهای خود و تسهیل شرایط زندگی کمک خواهد کرد.»

هر چند که رییسجمهور با وعده جدید پرداخت نیمی از بهای نوسازی ناوگان فرسوده محل تامین آن را از محل صرفهجویی انرژی و درآمد وزارت نفت عنوان کرده است اما جای سوال دارد با توجه به اظهارات مکرر وزیر نفت برای تامین هزینههای این وزارتخانه آیا این وعده جدید میتواند با توجه به منابع درآمدی وزارت خانه عملی شود ؟ یا وزارت نفت قرار است از چه محلی و با چه مکانیزمی این هزینهها را پرداخت کند؟

علم اقتصاد چه میگوید؟

از نظر اقتصاد کلان کسری بودجه از نظر اقتصاددانان واژهای آشنا برای سیاستمدارانی که همواره با اتخاذ سیاستهای غیربهینه و ناکارا به میزان آن افزودهاند. گویی میل به خرج کردن بدون حساب کتاب در این دیار برای سیاستمداران نهادینه شده است. دولت برای اینکه بتواند برای حل مشکلات زیست محیطی و آلودگی هر راهکاری را پی بگیرد باید ابتدا منابعی را در اختیار داشته باشد که راهحل موجود را امکانپذیر سازد. تامین منابع مورد نیاز برای دولتها از منابع مختلفی مانند فروش نفت، دریافت مالیات، فروش اوراق مشارکت، فروش داراییهای مالی و فروش سهام دولتی به دست میآید. لذا هرگونه مخارج بیشتر یعنی افزایش درآمد از یکی از بخشهای همانطور که آمارها نشان میدهند بیشترین میزان آلایندگی مربوط به وسایل نقلیه است. در بین وسایل نقلیه، خودروهایی هستند که آلایندگی بالایی دارند و باید از چرخه خارج شوند. اقتصاددانان براین باورند این گزینه مناسبی است حداقل برای یک سیاست کوتاهمدت و کاهیدن از میزان آلایندگی موجود. ولی سوال اینجاست که آیا دولت منابع لازم و از طرفی توان مدیریتی و اجرایی کافی برای انجام این کار دارد؟ از طرفی آیا خودروهای داخلی قیمت و کیفیت لازم و مناسب برای ایجاد انگیزه به افراد در جهت استقبال از اینگونه طرحها را دارند؟ آیا میتوان از خودروهای باکیفیت خارجی ولی ارزانتر استفاده کرد؟ ساختار اقتصادی سیاسی کشور این امکان را میدهد؟ در شرایطی که بیش از هرزمانی دولت دچار کسری بودجه شده و اضافه کردن هر هزینه اضافی، دامن زدن بر این کسری بودجه است.

کسری بودجه و نوسازی ناوگان

آثار کسری بودجه به اقتصاد تورم، کاهش سرمایهگذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهرهوری، افزایش عمر طرحهای عمرانی و برداشت بیرویه از حساب ذخیره ارزی شاید بارزترین آثار سوء کسری بودجه باشد. تاثیر مثبت یا منفی کسری بودجه بر رشد اقتصاد بستگی به منشأ شکلگیری کسری بودجه و راههای تامین آن دارد. اگر دولت برای تامین کسری خود اقدام به استقراض کند باعث کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کمبود اعتبارات بانکی خواهد شد، اعتباراتی که در این جامعه هدف آن سرمایهگذارانی هستند که با وجود داشتن طرحهای تولیدی، به علت سوءتخصیص دولت، منابعی جهت تامین مالی خود ندارند. برفرض اینکه دولت نخواهد کسری بودجه خود را افزایش دهد که در این صورت باید از دیگر هزینهها بکاهد. هزینههای جاری که امکانپذیر نیست. کارمند دولت سرماه دستمزدش را میخواهد. پس گزینه ممکن کاهش هزینههای عمرانی یا دیگر طرحهاست که این خود آثار زیانبار دیگری بر جامعه خواهد داشت.

خب برفرض که همه خودروهای فرسوده تعویض شد. خودروهای دیگر چه؟ البته شاید بتوان آنها را درپارکینگهای صاحبانشان غل و زنجیر کرد.

براساس آمارهای بیان شده توسط مسوولان حدود ۸٠ درصد آلودگی که در تهران تولید میشود ناشی از منابع متحرک یعنی خودروها و موتوسیکلتهاست. در کنار این عامل میتوان به آلودگیهای ناشی از مصرف سوخت توسط کارخانجات و مصرف خانگی نیز اشاره کرد. حال سوال این است خانوارها، بنگاهها و البته دولت به عنوان دنبالکننده اجرای سیاستهای مالی بهینه در جهت رشد و توسعه پایدار یک اقتصاد چگونه در شرایط موجود میتوانند اثرگذار باشند؟ علم اقتصاد برای جواب دادن به این سوال، تصمیمگیری عاملین اقتصادی را که این شرایط را به وجود آوردهاند را موردبررسی قرار داد تا علل را شناخته و درنتیجه به معرفی راهکارهای موثر بپردازد.

از نظر علم اقتصاد، خانوار همیشه مصرف دوست داشته است مخصوصا مصرفی که بابت آن رفتار خانوار هزینهای ندهد یا حداقل با هزینه کم برای او فراهم شود. یکی از مصارف خانوار کالای انرژی است. از روشن کردن بخاری در شبهای سرد زمستان گرفته تا پرکردن باک بنزین برای سفرهای عید. مسلم است هرچه قیمتی که برای این کالا میپردازد کمتر باشد میزان مصرف او بیشتر خواهد بود. (البته شاید ادعا شود عوامل غیرقیمتی نیز هست که البته همین طور است ولی به اندازه قیمت اثرگذار نخواهند بود) . مثالی از این موضوع پوشیدن لباسی نازک در شبهای سرد زمستانی است! انرژی ارزان یعنی آوردن تابستان به خانه! مثال از این دست زیاد است. لذا سوال اصلی این است که با وجود انرژی ارزان میتوان انگیزه کاهش مصرف انرژی را در خانوار ایجاد کرد؟ مثلا فرهنگسازی! واژه غریبی است حداقل برای این روزهای کشور ما. شاید چون فرهنگ این روزهای ما خود موضوعی اقتصادی شده است و متاثر از آن است. در ادامه به سراغ خانوار میآییم ولی ابتدا به رفتار بنگاه نیز نگاهی میاندازیم. هدف بنگاه چیست؟ خب معلوم است، کسب سود. سرمایه فراهم آورد و بعد از اعمال فرآیندی بر آن تولیدی کند که برایش سودی داشته باشد که در غیر این صورت تولید معنی نخواهد داشت. بنگاه برای سود کردن باید تولید کند و برای تولید نیروی کار میخواهد، سرمایه نیاز است و البته انرژی. هریک از این عوامل باید عایدی دریافت کنند که به استخدام بنگاه درآیند. بنگاه در کنار تولید البته میزان آلودگی نیز تولید میکند. به زبان سادهتر، در جریان فرآیند تولید، دود و پسماند و مواد زایدی تولید میشود که حال چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم میتواند رفاه افراد جامعه را کاهش دهد. پس فورا میتوان یک نتیجه ساده گرفت. هرچه قیمت اجاره یک عامل تولید بیشتر باشد بنگاه مایل است که آن عامل تولید بیشتر استفاده کرده تا بلکه سود بیشتری به جیب بزند. و از طرفی تولید بیشتر یعنی تولید مواد زائد و آلاینده بیشتر. این روزها خبرها و آمارها حاکی از این است که بنگاهها نیز انرژی ارزان میگیرند! پس چه دلیلی دارد که از این فرصت استفاده نکرده و سود بیشتری نبرند! البته شاید بتوان گفت میتوان به بنگاه گفت به فکر مردم باشند و با تحقیق و توسعه آلایندگی خود را کم کنند. تحقیق و توسعه یعنی هزینه اضافی برای بنگاه و این یعنی کاهش سود! سوال این است که سود بنگاه در اتخاذ کدام تصمیم است؟

راهحل مناسب تامین مالی

قیمت و هزینهای که افراد بابت دریافت کالا پرداخت میکنند، از دلایل اصلی سازنده انگیزه آنان در جهت رفتار مصرفی و تولیدی آنهاست. امادولت چه راهکاری باید پیش بگیرد؟ سادهترین جواب این است که انگیزه کاهش مصرف را درونزا کند، به عبارت دیگر با اعمال سیاستهایی، انگیزه کاهش مصرف را در مصرفکنندگان ایجاد کند. وقتی خانوار ببیند که هزینه تابستان کردن زمستان برایش سنگین تمام میشود، احتمالا سری به کمدهای لباسش بزند و بافتنی گرم بر تن کند. از طرفی احتمالا ایستگاه مترویی که هرروز بیتفاوت از کنارش میگذرد و سوار شدن بر ماشین را ترجیح میدهد، با افزایش قیمت سوخت، مقداری تغییر نظر دهد و این تجربه شیرین را از خود دریغ نسازد! افزایش قیمت میتواند درقالب وضع مالیات برمصرف انرژی باشد. خب سوال بعدی این است که اثرات این سیاست چیست؟

اول اینکه دولت از بار سنگین یارانهای که بردوش دارد، خلاص شود. ولی برای خانوار و بنگاه اثر سوء دارد. شاید یک سوال این باشد که افزایش مالیات رفاه مصرفکننده را کاهش میدهد. اینک چه باید کرد؟دولت میتواند بادریافت منابع آزاد شده، اکنون درآمد بیشتری در اختیار داشته و با دادن پرداختهای انتقالی به مصرفکنندگانی که بیشترین کاهش رفاه ناشی از مالیات را داشتهاند، بخشی از کاهش رفاه ناشی از کم شدن مصرف را برایشان جبران کند. خب سوالی دیگر که شاید پیش بیاید این است، مالیات میزان تولید را کاهش دهد. پس جامعه از این کاهش تولید ضرر میبیند. و لذا رکود اقتصاد را فراخواهد گرفت.

دولت قادر است با درنظرگرفتن رفاه خانوار و همچنین تصمیم بنگاه برای تولید و از بین نرفتن این انگیزه، نرخی از مالیات را وضع کند که در آن با درنظرگرفتن افزایش رفاه جامعه به علت کاهش آلودگی و کاهش آن به علت مصرف و تولید کمتر، در کل رفاه جامعه کاهش نیابد. مثلا دولت میتواند با مالیات دریافت شده بخشی از هزینه تحقیق و توسعه بنگاهها را پرداخت کند که این خود در افزایش سود آنها اثرگذار خواهد بود.

میتوان گفت متغیرهای اقتصادی و روابطی که بین آنها وجود دارد، بسیار پیچیدهتر از مطالبی است که در این متن بیان شد. حساسیت خانوار نسبت به گرانتر شدن مصرف، میزان درآمد مالیاتی دولت بعد از وضع مالیات، کاهش تولید به علت مالیات، تخمین نرخ بهینه مالیات، تغییر دیگر انگیزههای خانوار به علت افزایش قیمت سوخت و... از جمله عواملی هستند که نیازمند مطالعهای کامل و جامع است. به واقع هدف ما صرفا بیان و توضیح انگیزههای بود که میتواند ما را درجهت انتخاب روش درست هدایت کند. زیرا کاهش آلودگی دستوری صورت نمیگیرد باید انگیزه کاهش آلودگی را تحریک کرد.