محدودیت‌های دست و پاگیر نظام بانکی

متاسفانه اجرای این سناریو با توجه به افزایش ریسکهای سیاسی دچار اختلال شد و قیمتها بسیار زودتر و با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت باعث شد تا بانک مرکزی یکبار دیگر تجربه عرضه ارز به نرخ پایین را تکرار کند و به جای شفافسازی شرایط اقتصادی و حفظ منابع ارزی کشور باعث ایجاد انگیزه برای سفتهبازی و خرید ارز به نرخ پایینتر از بازار شود که با گذشت زمان این سیاست را اصلاح کرد. حال بانک مرکزی با اعلام ارایه اطلاعات خریداران ارز به اداره امور مالیاتی هرچند اقدام درستی است ولی باعث هدایت خرید و فروش ارزبه خارج از صرافیها خواهد شد و منجر به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش ارز بدون ثبت در سامانه سنا خواهد شد. این موضوع میتواند علاوه بر افزایش نرخ ارز، کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را نیز کاهش دهد. این مساله باعث غیرواقعی شدن آمارها و اطلاعات بانک مرکزی میشد. موضوع مهمی که برای آن سامانه ITRS طراحی شده بود؛ سامانهای که با قابلیتها و فواید بسیار میتوانست در شرایط کنونی به کمک بانک مرکزی بیاید ولی هیچگاه از قابلیتهای این سامانه در خرید و فروش ارز استفاده نشد و به موازات آن سامانه سنا راهاندازی شد. انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز توسط بانک مرکزی که به عاملیت بانکها صورت میگیرد به شرط آنکه اعتماد جامعه را جلب کند و جذابیت لازم برای سرمایهگذاری را داشته باشد میتواند برای کوتاهمدت نوسانات نرخ ارز را کنترل کند، ولی در میان مدت و بلندمدت ریسکهایی را به اقتصاد وارد میکند و میتواند باعث ایجاد بحران در شبکه بانکی و افزایش نرخ ارز شود. با توجه به کسری تراز تجاری و کسری بودجه دولت از یکسو و نوسانات قیمت نفت به عنوان اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور و پشتوانه گواهی سپرده از سوی دیگر، عواملی هستند که میتواند استفاده از این ابزار را با مشکل مواجه کند. از طرفی سود و نقدینگی حاصل از این اوراق در صورتی که در اقتصاد ایجاد نشده باشد همچون سم برای اقتصاد عمل میکند. شاید اگر ریسکهای سیاسی وجود نداشت و تخصیص خطوط فاینانس و سرمایههای خارجی با سرعت بیشتری به اجرا میرسید و بانکهای بزرگ و تراز اول اروپایی روابط خود با بانکهای ایرانی برقرار میکردند، این امکان وجود داشت تا در شرایط بهتری در خصوص اوراق ارزی تصمیمگیری کرد. انتشار گواهی سپرده به این شکل با فرض آنکه در سررسید توسط بانک مرکزی بازپرداخت شود و از محل منابع بانکهای عامل استفاده نشد. در طول مدت اجرای آن جز تبدیل سپردههای بانکی به گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و منفی شدن حساب بانکها نزد بانک مرکزی و ایجاد بحران برای شبکه بانکی نتیجه دیگری نخواهد داشت. شاید بهتر باشد بانک مرکزی به جای تکرار گذشته و ورود دستوری به حوزه تعیین نرخ ارز به دنبال سیاستها و ابزارهای جدید باشد و از ارایه ابزارهای پولی که ممکن است مخاطرات بسیاری را در برداشته باشد اجتناب کند و به سیاستگذاری و ارایه ابزارهای پولی در حوزه ریال همچون شناورسازی نرخ بهره بانکی (تسهیلات و سپرده) و تعریف نرخ بهره با توجه به نرخ تورم در بخشهای مختلف اقتصاد، پرداخت تسهیلات کمبهره به بخش کشاورز و صنعت بالاخص شرکتهای پذیرفته شده در بورس جهت جذابیت بازار سهام و هدایت سرمایهها به بخش تولید و تامین سرمایه در گردش ارزانقیمت برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تورم، ایجاد تغییر در سیاستگذاری مصارف بانکها در بخشهای مختلف اقتصاد و انتشار اوراق ریالی جهت طرحهای عمرانی و پروژههای ملی با درآمدهای ارزی و تصمیماتی از این دست روی آورد. افزایش نرخ سود بانکی نیز همچون انتشار سپرده ریالی مبتنی بر ارز شاید در کوتاهمدت باعث تعدیل نرخ ارز شود ولی تکرار تجارب سالهای قبل است که نتیجه آن را در حال حاضر شاهد هستیم. در ضمن بانکها در شرایطی نیستند که بتوانند به پرداخت سودهای بالا ادامه دهند. شاید بهتر باشد بانک مرکزی به جای تکرار گذشته و ورود دستوری به حوزه تعیین نرخ ارز به دنبال سیاستها و ابزارهای جدید باشد و از ارایه ابزارهای پولی که ممکن است مخاطرات بسیاری را در برداشته باشد، اجتناب کند همانگونه که درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز تجدیدنظر شد و به سیاستگذاری و ارایه ابزارهای پولی در حوزه ریال همچون شناورسازی نرخ بهره بانکی (تسهیلات و سپرده) و تعریف نرخ بهره با توجه به نرخ تورم در بخشهای مختلف اقتصاد، پرداخت تسهیلات کمبهره به بخش کشاورز و صنعت بالاخص شرکتهای پذیرفتهشده در بورس جهت جذابیت بازار سهام و هدایت سرمایهها به بخش تولید و تامین سرمایه در گردش ارزانقیمت برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تورم، ایجاد تغییر در سیاستگذاری مصارف بانکها در بخشهای مختلف اقتصاد و انتشار اوراق ریالی جهت طرحهای عمرانی و پروژههای ملی با درآمدهای ارزی و تصمیماتی از این دست روی آورد. افزایش نرخ ارز و اجرای وعده ارز تکنرخی به میزانی که دیگر جذابیتی برای خرید نداشته باشد، میتواند راهکار دیگری باشد که در نهایت به افزایش عرضه توسط نگهدارندگان ارز و کاهش نرخ تا به تعادل رسیدن آن منجر شود. اعمال سیاست پرداخت تفاوت نرخ ارز آزاد با نرخی که برای کالاهای اساسی تعیین میشود (میتوان از آخرین نرخ ارز مبادلهای استفاده کرد) توسط دولت به بانک مرکزی به عنوان سهم دولت برای کالاهای اساسی و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد. مدیریت نیاز کشور و واردات کالاهای اساسی در قالب تخصیص در پرتال ارزی میتواند از ایجاد تورم این بخش جلوگیری کند. اجرای ارز تک نرخی به همراه کاهش سود بانکی میتواند زمینه را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و راهاندازی بازارهای مشتقه فراهم و سرمایهها را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند. هرچند اتخاذ هرگونه سیاست پولی در کوتاهمدت مفید است و در ظاهر به رفع مشکلات منجر میشود ولی نمیتواند از ایجاد تورم جلوگیری کند؛ پس بهتر آن است سیاستهایی اجرا شود که درراستای تغییر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و فرصتی به وجود میآورد تا دولت، مجلس و بانک مرکزی اصلاحات لازم در نظام بانکی؛ مالیاتی، صندوقهای بازنشستگی، قوانین چک و ورشکستگی و... را در شرایط بهتری دنبال کنند.