اعتماد ۲۵‌هزار‌میلیاردی به ۵ موسسه غیرمجاز

پنج تعاونی غیرمجازی که در چند سال اخیر منحل شدهاند، حدود ۲۵هزارمیلیارد تومان از سپردهگذاران خرد جذب کرده بودند. سال ۱۳۹۶ زمانی بود که بانک مرکزی بهدنبال جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز در نیمه سال اعلام کرد که به فعالیت تمام موسسات غیرمجاز پایان داده است. این در حالی است که در چند ماه اخیر موسسات افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان را کاملا منحل و تعهدات آن را به ترتیب به بانکهای آینده، موسسه ملل و بانک تجارت واگذار کرد. پیش از این نیز در چند سال اخیر فعالیت موسسات بزرگی همچون میزان و ثامنالحجج پایان یافته بود و مسئولیت آنها بر عهده بانک صادرات و بانک پارسیان قرار گرفت. در عین حال که از انحلال هشت تعاونی غیرمجاز و گرد هم آمدن آنها موسسه مجاز کاسپین تشکیل شد. در نهایت با وجود اینکه فعالیت غیرمجازها که از مخربان بازار پول بودند، به پایان رسیده، ولی مراحل بعد از این توقف و رسیدگی به وضعیت مالی آنها شرایط چندان خوبی را به همراه نداشت بهطوری که تامین منابع برای پرداخت به سپردهگذاران قابل توجه آنها بسیار برای بانک و شبکه بانکی پرحاشیه شد. مروری بر آنچه که در تعاونیها و موسسات غیرمجاز گذشته از این حکایت دارد که در پنج تعاونی ثامنالحجج، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و همچنین فرشتگان بیش از دومیلیون و ۲۸۴هزار نفر در زمانی فعالیت آنها سپردهگذاری کردهاند که مبلغی حدود ۲۵هزارمیلیارد تومان از این محل جذب کردند. جزئیات این جذب منابع از این حکایت دارد که در ثامنالحجج حدود یکمیلیون نفر، افضل توس ۳۶۵هزار و ۶۰۰ نفر، وحدت ۳۷۴هزار و ۲۴۶ نفر، البرز ایرانیان ۴۴هزار و ۱۷۸ نفر و در فرشتگان حدود ۵۰۰هزار نفر سپردهگذاری کردند که در مجموع بیش از دومیلیون و ۲۸۴هزار نفر را در بر می گیرد. در این پنج تعاونی ارقام سپرده جذب شده بهگونهای است که در ثامنالحجج حدود ۱۲هزار و ۳۰۰میلیارد تومان، افضل توس ۲۴۴۷میلیارد تومان، وحدت۴۷۸۰میلیارد تومان، البرز ایرانیان ۱۳۰۰میلیارد تومان و در فرشتگان حدود ۵۶۰۰میلیارد تومان جذب سپرده انجام شده که در مجموع به حدود ۲۵هزارمیلیارد تومان میرسد. البته در فرشتگان حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی ثبت شده بود که ۳۰۰۰میلیارد آن سود شناسایینشده، تلقی شد و ۵۶۰۰میلیارد تومان بدهی در قالب سپرده وجود دارد. در این جریان بانک مرکزی حال با واگذاری تعاونیها به بانکها و موسسات اعتباری مجاز و یا بهطور مستقیم نسبت به تعیین تکلیف سپردهگذارانی که تعداد قابل توجهی بوده و بارها با تجمعات و اعتراضات خود خواستار دریافت وجوه خود شدند، اقدام کرد و البته در این میان با توجه به اینکه اموال این تعاونیها و مبالغی که از سپردهگذاران دریافت شده بود، وضعیت مشخصی نداشت و نقد نبود، در نتیجه باید املاک و داراییهای شناسایی شده به فروش میرفت تا بتوانند وجوه سپردهگذاران را پرداخت کنند ولی با توجه به اینکه بازار ملک هم از موقعیت خوبی برخوردار نبود، در نهایت بانک مرکزی با پرداخت خط اعتباری نسبت به تامین منابع برای پرداخت سپردهگذاران اقدام کرد. در این پنج تعاونی(ثامن الحجج، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و فرشتگان) حدود ۱۷هزارمیلیارد تومان پرداخت شده است که عمدتا با خط اعتباری بانک مرکزی خواهد بود. در ثامنالحجج از حدود ۱۲هزار و ۳۰۰میلیاردی که سپرده جذب شده، ۸۰۰۰میلیارد تومان پرداخت شده است البته بانک مرکزی دقیقا اعلام نکرده که از این مبلغ پرداختی تا چه حد خط اعتباری و تا چه میزان از آن مربوط به فروش اموال و داراییهای ثامنالحجج است. افضل توس حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان خط اعتباری، وحدت۲۷۵۰میلیارد و البرز ایرانیان ۵۰۰میلیارد تومان خط اعتباری دارند. برای فرشتگان نیز آخرین آمار نشان میدهد که تا ۴۰۰۰میلیارد تومان پرداخت شده بود. گرچه اعطای خط اعتباری بانک مرکزی با وثیقه گرفتن املاک و داراییهای این تعاونیها انجام میشود، ولی تاکنون گزارش مشخصی در مورد اینکه چه میزان از داراییها شناسایی و با چه مبلغی بهعنوان وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته، ارائه نشده است. از سوی دیگر حتی اگر ملکی هم بهعنوان وثیقه قرار گرفته، مشخص آن است که فعلا فروشی انجام نشده و مبلغ نقدی در ازای ارقام کلانی که از بانک مرکزی خارج شده، برنگشته است. همچنین تیر سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی از سودجویی موسسات مالی غیرمجاز پرده برداشت و تاکید کرد که این بانک عزم دارد که معضل فعالیت این موسسات را یکبار و برای همیشه حل کند. ولی ا... سیف طی یادداشتی با اشاره به اقدامات خلاف قانون موسسات مالی غیرمجازی طی سالهای گذشته که منجر به ایجاد اخلال در نظام بانکی کشور شده است، تاکید کرد که بانک مرکزی عزم دارد که معضل موسسات مالی غیرمجاز را یکبار و برای همیشه حل کند. در بخشی از این یادداشت آمده است که «این موسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بیرویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود.»