ملاحظات افزایش نرخ دستمزد

اگر صرفا از دیدگاه اجتماعی بررسی شود باید گفت که کم بودن حداقل دستمزد حتی در کوتاهمدت هم برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود چراکه نیروی کاری که حداقلهای معیشت خود را تامین نبیند نمیتواند در عرصه تولید کارا عمل کند.

اگر از دیدگاه اقتصادی مساله را ببینیم طبیعتا هرچه حداقل دستمزد کمتر باشد برای اقتصاد و تولید بهتر و کاربردیتر است. در این زمینه در کشور ما در بخش سرمایهداری، سهم دستمزدها از هزینه بنگاههای تولیدی زیاد نیست و نمیتوان به بهانه افزایش در هزینه بنگاههای تولیدی از بالابردن حداقل دستمزد کارگران شانه خالی کرد؛ این در حالی است که روند افزایش تورم با روند تغییر در حداقل دستمزد قابل قیاس نیست.

از طرفی نمیتوان پذیرفت که قشر کارگر با اعتراضات و اعتصابهای خود در پی بالا بردن دستمزد دریافتی خود باشد و اتحادیههای کارگری در این زمینه موظف خواهند بود پیگیریهای لازم را اعمال کنند. در راستای تامین رفاه کارگران و قشر کمدرآمد در کنار بالا بردن حداقل دستمزد بهتر است سیاستهای مکمل دیگری از جمله سیاست معافیتهای مالیات بر درآمد، تعیین حداقل دستمزدها در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی، برنامههای تامین مالی کارفرماها و سیاستهای فعال بازار کار به کار گرفته شوند. این در حالی است که تقابل این اهداف سبب شده است دولت به عنوان یک نفر سوم بر تعیین این حداقل دستمزد نقش داشته باشد. میدانیم که دولت در این دوره با بحران سرمایه‏گذاری روبه‏رو است، بنابراین بیطرف دانستن دولت در این زمینه به دور از واقعبینی است چراکه بحران موجود سبب شده دولت از یک سو، در جهت ادامه‏ سرمایه‏گذاریها در عمل طرف کارفرمایان را بگیرد و ازسویی دیگر به سبب همین سیاستگذاری و واقعی نکردن دستمزدها زیانهای مستتر را بپردازد که نتیجه آن ناپایداری در ساختار اقتصادی خواهد بود. این در حالی است که مطالعات مختلف در این زمینه نشان میدهد هدف اکثر دولتها جلوگیری از استثمار نیروی کار، بالا رفتن سایر سطوح دستمزد، از بین بردن رقابت غیرقانونی در بین کارفرمایان و برقراری عدالت در توزیع درآمد ملی است.

از نظر کلاسیکها، عرضه و تقاضای نیروی کار تعیینکننده حداقل دستمزد است که البته این قانون در این رابطه لحاظ نشده و صرفا این ظرفیت نیروهای کار است که تعیینکننده است و همین موجب شده است که بیکاری فراوان موجب پایین آمدن حداقل دستمزدها شود.

از دیدگاه اقتصادی افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه بنگاهها خواهد شد که در نتیجه آن بنگاهها به سمت تعدیل نیرو و درمواردی اخراج نیروهای شاغل خواهد رفت. از یک طرف همین افزایش در حداقل دستمزد میتواند از طریق افزایش در میل نهایی به مصرف موجب افزایش تولید و قطعا افزایش درآمد ملی شود. از طرفی دیگر باید در نظر داشت که در چنین حالتی بین نیروی کار ماهر و نیمهماهر تفاوتی وجود نداشته و در نیروی کار ماهر موجب ایجاد انتظارات تورمی میشود.

باوجودآنکه ازجمله عوامل تعیینکننده سطح دستمزد در ایران نرخ تورم است، در عمل میبینیم که رابطهای بین نرخ تورم واقعی و حداقل دستمزد تعیین شده وجود ندارد. از طرفی ارتباط بین حداقل دستمزد اسمی و شاخص بهای کالاهای مصرفی نشان میدهد که در بلندمدت حداقل دستمزد اسمی نمیتواند بهای کالاها را تامین کند. این یعنی برخلاف آنچه در قانون کار بیان شده است، تبعیت از نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد به کار گرفته نشده است و همین موجب نوسانات بالایی درسطح دستمزد حقیقی شده است.

باید در تعیین حداقل دستمزد بیش از پیش به افزایش سطح عمومی قیمتها و هزینههای خانوار در جهت تامین قدرت خرید کارگران توجه کرد. البته در این زمینه بسترهای لازم برای بخش سرمایهگذاری جهت علاقهمند شدن به رعایت حداقل دستمزد کارگران هم باید برقرار باشد؛ بهبود فضای کسب و کار، سیاستهای تشویقی، کاهش موانع فنی و قانونی میتواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

اثرات افزایش در حداقل دستمزد در سایر بخشهای اقتصاد باید لحاظ شوند. از طرفی این افزایش دستمزد باید به موازات افزایش در بهرهوری باشد که بهرهوری را میتوان به روشهای مختلفی ارتقا داد: افزایش انباشت سرمایه یعنی افزایش تعداد وسایل و ماشینآلات بیشتر به کارگران برای افزایش بازدهیشان، نوآوری و اصلاحات جدید، مدیریت کارآمدتر از سوی مدیران، سختکوشی بیشتر، بالا بردن انگیزه کارگران برای افزایش میزان تلاش یا آموزش و کارآموزی بهتر. باید برای قشر کارگر نهادینه شود که هرچه کارگر بیشتر تلاش کند مسلما تولید و ثروت جامعه افزوده میشود که نهایتا ارزش تولید او برای تولیدکننده و مصرفکننده بیشتر خواهد بود و درنتیجه جامعه و تولیدکننده حاضر است به او عایدی بالاتری بپردازد. البته لحاظ کردن هزینههای زندگی براساس منطقه زندگی افراد هم نقش تعیینکنندهای دارد. همچنین شرایط اقتصادی کشورها از لحاظ تورم، بیکاری و... باید در زمان اتخاد این تصمیمها لحاظ شود.