طلاق خودروسازان از دولت

 به گزارش به نقل از خبرگزاری خانه ملت رضا رحمانی افزود: تا زمانیکه سایه دولت بر سر خودروسازان داخلی افکنده شده و این شرکت ها دولتی هستند، نمی توان بر ارتقای سطح کیفی تولیدات امیدوار بود.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید برای واحدهای صنعتی به خصوص شرکت های خودروسازی که جزو بزرگترین واحدها ی صنعتی کشور محسوب می شوند، برنامه ریزی داشته و برای آن ها استراتژی تعیین کند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر سطح کیفی خودروسازی کشور نمره قابل قبولی نداردکه مهمترین عامل در کیفی سازی صنعت خودرو، خصوصی سازی این بخش از صنعت است.

وی تأکید کرد: دولت می تواند با واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به مردم و نیز واگذاری امور تولید به آنها بازار را رقابتی کرده تا زمینه ایجاد رقابت و اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شود.

این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: شرکت های خودروسازی باید نسبت به تحقیق و توسعه بر روی ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی به صورت جدی وارد عمل شده و آنرا جدی بگیرند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمادگی دارد تا در بخش خودروسازی و در زمینه تحقیق و توسعه آن حمایت کرده و بودجه های لازم را تخصیص دهد.

وی افزود: بر اساس قانون ارتقای سطح کیفی خودرو، خودروسازان موظفند تا هر سه ماه یکبار عملکردشان را در خصوص کیفی سازی محصولات به کمیسیون صنایع و معادن گزارش دهند که با توجه به شرایط موجود تاکنون اتفاق محسوسی در این خصوص رخ نداده و کیفیت خودروهای داخلی افزایش نداشته است.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به اینکه ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی را مردم به عنوان مصرف کننده مستقیم محصولات باید احساس کنند، اظهارداشت: خروجی کار شرکت های خودروسازی در حال حاضر از لحاظ کیفیت مطلوب نیست و مردم نیز از وضع فعلی ناراضی اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل یادآور شد: سال گذشته قانون ارتقای کیفیت خودرو به تصویب رسید و در یک سال اخیر خودروسازان اقداماتی را برای ارتقای کیفیت محصولات خود انجام داده اند اما اقدامات انجام شده کافی نیست و باید در عین حال حمایت بیشتری از خودروسازان صورت بگیرد